المشاركون بلجنة الدين العام بالحوار الوطني يؤكدون ضرورة شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق

أكد المشاركون بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني ضرورة تفعيل مبدأ شمولية الموازنة  وترشيد الإنفاق العام واتخاذ إجراءات أكثر كفاءة لتحقيق إنفاق أفضل .   جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي المندرجة تحت المحور الاقتصادي المنعقدة اليوم/الثلاثاء/؛ لمناقشة بدائل خفض الدين العام، وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي .    

وقال الدكتور أحمد كوجاك نائب وزير المالية أن المشكلة تكمن في أننا نريد تحقيق مستهدفات كثيرة بذات الوقت وليس لدينا الإمكانيات المتاحة، منوها بأن هناك خلطا بين الموازنة العامة وبين الدين العام .    

وأوصى بضرورة العمل بمبدأ وحدة الموازنة، والنظر في مستهدفاتنا وكيفية التعامل معها بشكل جدي، وأن يكون لدينا مستهدفات فيما يتعلق بالدين العام الخارجي، واتخاذ إجراءات أكثر كفاءة لتحقيق إنفاق أفضل، فضلا عن تكاتفنا جميعا من أجل توزيع الأرباح وذهابها للموازنة العامة للدولة؛ لخفض الدين العام.   

من جانبه قال مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة طلعت خليل - في تعقيبه خلال الجلسة - إن الإشكالية تتضمن أيضًا فقه الأولويات.