الاتحاد الأوروبي يشدد آلية المراقبة على تصدير اللقاحات

قرر الاتحاد الأوروبي الأربعاء تشديد آلية مراقبة صادرات لقاحات فيروس كورونا التي يتم إنتاجها في الاتحاد الأوروبي. وتهدف هذه الخطوة إلى "ضمان" إمداد الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد بحاجتها لمواجهة الموجة الثالثة من الوباء، حسب تصريح نائب رئيس المفوضية الأوروبية. وفي إجراء يستهدف بريطانيا، تنوي المفوضية تشديد شروط تصدير الجرعات إلى البلدان التي تنتج هي نفسها لقاحات ضد كوفيد-19 وكذلك للدول التي تمكنت من تطعيم عدد كبير من سكانها.

قررت المفوضية الاوروبية الأربعاء تشديد آليتها لمراقبة صادرات اللقحات المضادة لفيروس كورونا المنتجة في الاتحاد الأوروبي "لضمان" إمداد الدول السبع والعشرين الأعضاء فيه، لمواجهة الموجة الثالثة من الوباء.

وأعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس "في حين يستمر الاتحاد الأوروبي في تصدير كميات كبيرة إلى الدول التي تنتج لقاحاتها الخاصة" حيث حملة التطعيم متقدمة أكثر "أدخلنا تعديلين على الآلية الحالية لمعالجة هذا الخلل".

وتنوي المفوضية تشديد شروط تصدير الجرعات إلى البلدان التي تنتج هي نفسها لقاحات ضد كوفيد19 وهو إجراء يستهدف بريطانيا وكذلك للدول التي تمكنت من تطعيم عدد كبير من سكانها.

وقام الاتحاد الأوروبي بتصدير نحو عشرة ملايين جرعة من جميع اللقاحات إلى بريطانيا بين الأول من شباط/فبراير ومنتصف آذار/مارس، لكنه لم يتلق في المقابل أي جرعات منتجة في المملكة المتحدة. وينص العقد المبرم مع استرازينكيا على تسليم الأوروبيين جرعات منتجة في مصنعين في بريطانيا.

وهددت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين السبت بمنع صادرات استرازينكيا إذا لم يتلق الاتحاد الأوروبي الإمدادات الموعودة أولا. ويفترض أن يسلم المختبر السويدي البريطاني سبعين مليون جرعة إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من العام، مقابل 180 مليونا نص عليها الاتفاق.

مفاوضات مع لندن

   وتجري مناقشات مكثفة بين المفوضية ولندن للتوصل إلى تسوية خصوصا بشأن منافذ مصنع ينتج لقاح أسترازينيكا في هولندا.

   وقالت ساندرا غالينا المديرة العامة للصحة في المفوضية أمام أعضاء البرلمان الأوروبي الثلاثاء إن "الجرعات الناقصة من أسترازينيكا تسببت في مشكلة خطيرة وان نقف مكتوفي الايدي

ووضعت المفوضية في نهاية كانون الثاني/يناير آلية تلزم أي مختبر قبل تصدير أي كمية من اللقاحات خارج الاتحاد الأوروبي، بالحصول على الضوء الأخضر من الدولة العضو المعنية. وبعد ذلك يجب أن تؤكد اللجنة هذا القرار. وخلال سبعة أسابيع لم يرفض سوى طلب واحد للتصدير - من أسترازينيكا إلى أستراليا.

  وقال مصدر أوروبي إن التعديلات في القواعد تهدف أيضا إلى منع أي شركة من "الالتفاف" على الحظر عبر تمرير الجرعات التي منع الاتحاد الأوروبي تصديرها، عبر دولة أخرى.

   وتقضي مسودة النص كذلك بتعليق لائحة الدول التي تشملها استثناءات، ما عدا عدد قليل من الدول الصغيرة مثل سان مارينو وأندورا وجزر فارو.

   وشدد المصدر على أن "هذا ليس حظرا بلا تمييز"، بينما أعربت دول بينها إيرلندا، عن معارضتها لأي "حظر" كامل للصادرات. دعت بلجيكا وهولندا إلى توخي الحذر بينما أيدت فرنسا وألمانيا بشدة تشديد القواعد.