"الحوار الوطنى" يستأنف جلساته ويناقش أحكام الحبس الاحتياطى وحرية تداول المعلومات

يستأنف  الحوار الوطن، جلساته للأسبوع السادس، اليوم، الأحد، بمشاركة واسعة من مختلف الأطياف والتيارات بالمجتمع، بحثا عن " المساحات المشتركة " التي يمكن البناء عليها، وذلك بعد التوقف لعدة أسابيع لعرض ما تم التوافق عليه من مقترحات بشأن قضايا جرى مناقشتها خلال الجلسات السابقة، لعرضها على القيادة السياسية للبت فيها، ويأتي عودة الجلسات بعد الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني ورفعها لرئيس الجمهورية، التي تم إحالتها من جانبه لدراستها.

ويتضمن جدول الأعمال، مناقشات للجنة حقوق الإنسان والحـريات العـامـة، اليوم الأحد بشأن ما يتعلق بدعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير، وتشمل ملفات اللجنة: 

• أوضاع السجون (مراكز الإصلاح ) ومراكز الاحتجاز( الاشراف القضائي - اللوائح المنظمة)
• تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين.
• حرية التعبير والرأي (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات).
• قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته.
• العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي.
• تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.