وزيرة التعاون الدولي تُعرب عن تطلعها أن تثمر اجتماعات الدورة 31 من اللجنة المشتركة
ربما يعجبك
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ويوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل الأردني، الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، في دورتها الحادية والثلاثين، المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان، والتي تأتي في ضوء العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين والمباحثات المستمرة لتوسيع نطاق التعاون على مستوى المجالات كافة بما يخدم أولويات التنمية المشتركة.
واستعرض الوزيران أهم ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات التحضيرية تمهيدًا لانعقاد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، والوصول إلى اتفاق بشأن عدد من وثائق التعاون التي تعزز الجهود المشتركة للتنمية في البلدين الشقيقين لاسيما في مجالات العمالة والصحة والبيئة والثقافة والرقابة المالية، وغيرها من المجالات.
كما قام رئيسا وفدي الخبراء المصري والأردني بتقديم تقرير موجز عن تفاصيل اجتماعات الخبراء وما تمت مناقشته وتبادل وجهات النظر بشأنه خلال الاجتماعات التحضيرية، وكذلك مجالات التعاون التي تمت مناقشتها.
وخلال الاجتماع الذي عُقد افتراضيًا، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر للحكومة الأردنية على تيسير انعقاد اجتماعات الخبراء التي سبقت انعقاد الاجتماع الوزاري للجنة المصرية الأردنية المشتركة، معربة عن تطلعها أن تثمر اللجنة عن مزيد من مجالات التعاون المشترك والوثائق التي تعزز التعاون بين البلدين الشقيقين وتنعكس على ارتفاع حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات بين البلدين.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة العمل المستمر على دفع العلاقات الثنائية مع المملكة الأردنية الهاشمية إلى آفاق أرحب، بما يعكس توافق الرؤى بين البلدين والزيارات المتبادلة بين قادة الدولتين، تأكيدًا على العلاقات التاريخية والصلات الوثيقة على المستوى الثقافي والديني والقومي بما يعزز التعاون الثنائي والإقليمي.
وأوضحت «المشاط»، أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة من أهم آليات التنسيق والتعاون التي تعزز التعاون الثنائي مع المملكة الأردنية الهاشمية، وكذا التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، كما أنها تتيح المزيد من فرص التعاون في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه دول العالم كافة وتتأثر بها دول المنطقة وقارة أفريقيا.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لوفدي الخبراء من الجانبين المصري والأردني على ما بذلوه من جهد خلال المباحثات التحضيرية والتي نتج عنها الاتفاق على عدد من وثائق التعاون المشترك المزمع التوقيع عليها خلال اجتماعات اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين، موضحة أن انعقاد الدورة الحادية والثلاثين من اللجنة تعكس استمرارية الانعقاد المنتظم للجنة المصرية الأردنية منذ ثمانينيات القرن الماضي بما يحفز جهود التعاون المشترك.
من ناحيته أكد السيد/ يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل الأردني، رئيس الجانب الأردني في الاجتماعات التحضيرية الوزارية، على أهمية العلاقات الأردنية المصرية وحرص المملكة الأردنية الهاشمية على دفع وتعزيز مجالات التعاون على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما ينعكس على تنمية ورفعة البلدين الشقيقين.
في ذات السياق شهدت الاجتماعات التحضيرية الاتفاق على تفعيل عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم توقيعها سابقًا لدفع العلاقات المصرية الأردنية قدمًا، من بينها مذكرة التفاهم في مجال حماية المستهلك، ومذكرة التفاهم للتعاون في إنشاء وإدارة المناطق الصناعية، ومذكرة التفاهم للتعاون الإداري والفني في مجال المناطق الحرة والمناطق التنموية، ومذكرة التفاهم في مجال الطرق والجسور.
كما أكدت اللجنة على أهمية تبادل الخبرات في مجال الهيدروجين الأخضر والاستفادة من التجربة المصرية، وتعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي، والتأكيد عل أهمية المشاركة المتبادلة في المعارض الدولية وتقديم التسهيلات اللازمة لمشاركة شركات القطاع الخاص، وتحفيز الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال والمستثمرين والشركات لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية لتقترب من مليار دولار بنهاية عام 2022، كما يسهم القطاع الخاص من البلدين في دفع الاستثمارات في مختلف المجالات لاسيما الطاقة والاستثمار العقاي والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وغيرها من المجالات.
وانعقدت الدورة الثلاثين من اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية في فبراير 2022 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وشهدت توقيع مذكرة التفاهم الأولى التعاون في مجال المناطق اللوجيستية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحجر الزراعي، وكذلك البرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي، والبرنامج التنفيذي للتعاون بين الجانبين في مجال الشباب للأعوام (2022-2024)، وبروتوكول تعاون بين الجانبين في المجال الإعلامي.
جدير بالذكر أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، تعد أكثر اللجان المشتركة انتظامًا فى الانعقاد منذ إطلاقها في عام 1985، لتسهم بدور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة على كافة المستويات بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم عقد 30 دورة على مدار أربعة عقود نتج عنها عشرات الوثائق في مختلف المجالات انعكست بشكل كبير على مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين البلدين الشقيقين؛ كما انبثق عن هذه اللجنة عددٌ من اللجان الفنية في مختلف المجالات لتنظيم سير العمل وحل كافة العقبات التي تعترض جهود تعزيز علاقات التعاون المشتركة .
