كلية "القانون" بالجامعة البريطانية تُطلق أول مجلة متخصصة فى مصر والوطن العربى

أصدر مركز بحوث القانون والتكنولوجيا، التابع لكلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، مجلة "القانون والتكنولوجيا"، كأول مجلة بحثية علمية متخصصة، نصف سنوية ومحكمة، تُعنى بنشر البحوث القانونية والدراسات العلمية الرائدة فى مجال العلاقة بين القانون والتكنولوجيا، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، كإفراز حقيقي لجهود مركز بحوث القانون والتكنولوجيا المتقدمة بالكلية وأحد واجهاتها العلمية المتخصصة. 

يأتي ذلك في إطار خطوات استكمال البنية التحتية لمنظومة البحث العلمي بكلية القانون ، ومواكبة لقرب افتتاح برنامج الدراسات العليا بالكلية، وهو ما يعد فصلاً جديداً من مستهدفاتها العلمية التى أنشئت من أجلها ووسمت بها رسالتها حيث تقدم لمجتمع الباحثين من القانونيين في مصر والعالم هذه المجلة العملية المتخصصة في ذلك الشأن تحقيقاً لمكانة التفرد، 

وصرح الدكتور حسن عبد الحميد، عميد الكلية ومدير مركز بحوث القانون والتكنولوجيا، بأن هذا الإصدار يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية والعالم أجمع بالتحول الرقمي، والذي يثير العديد من المشاكل القانونية. لافتاً إلى أنه لكي  لا تأتى هذه الخطوة كتكرار ونسخ للآخرين، ولتمثل إضافة ولبنة حقيقية للبناء العلمي والأكاديمي على المستوى الدولي لا المحلى فقط، حرصت المجلة أن تتخصص فى جهة محددة من الأبحاث القانونية، وهى تلك التى تتناول عدداً من القضايا والمشكلات والانعكاسات وثيقة الصلة بالجوانب القانونية التى يفرزها التطور التكنولوجي وتطبيقاته المتعددة فى كافة مجالات الحياة.  

وقال :" إضافة لذلك فإن التكنولوجيا المتقدمة أصبحت من المعطيات الجديدة التي تهدف إلي تغيير الطبيعة، سواء في مجال التكنولوجيا الحيوية أو الذكاء الاصطناعي أو الاقتصاد الرقمي أو التجارة الإلكترونية أو التقاضي عن بعد وغيرها من التطبيقات التي أدت وتؤدي إلي خلق واقع جديد يحتاج إلي حلول قانونية مبتكرة توازن بين مصالح متعددة متنازعة ومعقدة في كثير من الأحيان.".

وأضاف عبد الحميد :" إن المشاكل التي تثيرها التكنولوجيا الناشئة، والمتجددة والمتطورة يوماً بعد يوم تحتاج لحلول قانونية غير تقليدية، لأنها لمشاكل غير تقليدية، وتحتاج لابتكار حلول جديدة دون التوقف فقط عند محاولة إنزال الحلول التقليدية على المعطيات الجديدة".

وأشار عميد كلية القانون إلى أن هذا التطور يجبر رجال القانون على "العودة" للمنطق القانوني القائم على الافتراضات، والذي يؤدي لابتكار حلول لمشاكل مفترضة لم تحدث في الواقع، لذلك فان المجلة تعتبر أداة من أدوات تشجيع البحث في هذا المجال ومحاولة لخلق بيئة صالحة للنقاش العلمي الذي لا غني عنه للوصول لحلول مبتكرة، وهذا النقاش يستدعي التكامل بين علوم متعددة، حيث لا يستطيع علم القانون أن يصل لحلول دون التعاون مع العلوم الأخري سواء العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية، حيث مضي زمن التخصص الدقيق القادر علي وضع حلول بمفردة، ونحن اليوم نعيش في زمن التكامل بين العلوم".

وتابع عبد الحميد :" تضم هيئة التحرير والهيئة الإستشارية للمجلة عدداً من القامات العلمية المحلية والأجنبية، بحيث يأتي تقييمها للأبحاث المنشورة وفق الضوابط والأطر المتعارف عليها دولياً لاعتماد المجلات العلمية، وهذا هو عين التفرد والإختصاص، ويقيناً أيضاً بأن العلم لا يعرف جغرافية أو حواجز عرقية أو لغوية، فإن المجلة تفتح أبوابها لاستقبال إسهامات الباحثين، سواء المصريين أو العرب أو الأجانب، سواء قدمت الأبحاث باللغة العربية أو الانجليزية، تحقيقاً لعالمية الإنتشار وكمال الاستفادة".

وإستضطرد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية قائلا :" من جهة أخري، تعمل المجلة بصورة إلكترونية كاملة، بداية من إستقبال الأبحاث مرورا بالتحكيم وإنتهاءا بالنشر الإلكتروني والفهرسة الدولية، مع وجود نسخ ورقية في ذات الوقت، إضافة لموقع المجلة علي شبكة الإنترنت الدولية : https://jolets.org/ojs/index.php/jolets

وإختتم الدكتور حسن عبد الحميد، تصريحاته بالتأكيد أن إطلاق هذا المجلة المتفردة يأتي تتويجاً لشعار أن عام 2021 هو عام بداية إنطلاق البحث العلمى بالكلية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة الوثابة جاءت برعاية ودعم متواصل من السيدة فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، والدكتور يحيى بهى الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة.