تطور كبير فى النهضة العمرانية التى تشهدها البلاد فى الفترة الأخيرة منذ تولى الرئيس السيسى حكم البلاد وحتى الآ

البنك,المصريين,التخطيط,الطاقة,تقديم,التمويل,إسكان,الصفقة,مصر,الصفقة الاقتصادية,التلوث,قانون,الاسكان,البيئة,صندوق الاسكان,الحكومة,الرئيس,الدعم,الإسكان الاجتماعي

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

مي عبد الحميد: المشروع نقلة نوعية فى بيوت الغلابة

تطور كبير فى النهضة العمرانية التى تشهدها البلاد فى الفترة الأخيرة  منذ تولى الرئيس السيسى حكم البلاد وحتى الآن، وذلك فى مختلف نوع السكن سواء لمحدودى أو متوسطى الدخل، وكذلك فى الإسكان الفاخر، وهذا التطور لم تشهده مصر فى وقت سابق وعلى مختلف العصور، ونظرا لأن العالم يهتم بشكل كبير بالعمارة الخضراء، للحفاظ على البيئة وتقليل معدل التلوث، قررت الحكومة المصرية، لأول مرة دخول مشروع الاسكان الجماعي الموجه لمحدودى الدخل، والذى يعد أكبر مشروع إسكان اجتماعى على مستوى العالم، فى نطاق العمارة الخضراء.



 

وأكدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الاسكان الجماعي ودعم التمويل العقارى، أنه تقرر بدء تنفيذ أول 25 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل بمعايير العمارة الخضراء،  لافتة إلى أنه تم اعتماد دليل تشغيل وحدة البيئة والذى تم إعداده بالتعاون بين فريق العمل بالصندوق، ومجموعة البنك الدولى، والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، وذلك مع الالتزام بجميع الأسس والقوانين المحلية، والكود المصرى، والاشتراطات التى نص عليها قانون البيئة، بما يتوافق بيئياً، بهدف تحقيق بيئة صحية سليمة خالية من التلوث للمستفيدين من الوحدات السكنية بمبادرة رئيس الجمهورية، سكن كل المصريين لمنخفضى الدخل.

 

 

وأوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم اختيار عدد من المواقع لتنفيذ 25 ألف وحدة سكنية طبقاً لمعايير العمارة الخضراء، وإصدار تصنيف جديد خاص بمشروعات سكن كل المصريين الأخضر 2021، وذلك بالتعاون مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء لتقديم الدعم الفنى، والإشراف على التنفيذ.

 

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن هذا المشروع، يعد نقلة حقيقية لمشروعات الإسكان الاجتماعى، الموجه لفئة محدودى الدخل، موضحة أن مسئوليات فريق وحدة البيئة أثناء التخطيط والتصميم والتنفيذ والصيانة للوحدات السكنية، تشمل ما يلى، تقديم حوافز لتوفير الطاقة (تقليل استخدام الطاقة وتحقيق أقصى راحة) للمستفيدين من الوحدات، ورفع وعى المستفيدين من الوحدات بأفضل استخدام لطرق التخلص من النفايات وتدويرها، من خلال توزيع النشرات التوعوية بأهمية إدارة النفايات على مستوى الأسر المعيشية، والتنسيق مع الوحدات المحلية لضمان التخلص الآمن من النفايات أو معالجتها، وضمان استخدام المبانى الآمنة للمستفيدين بتقديم الشركات المنفذة شهادة صلاحية المبانى ضمن أعمال الاستلام الابتدائى.