الجريدة الرسمية تنشر قواعد التحول الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لبدء عملية التحول الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي؛ لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي القرارات 139 و140 و141، التي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية؛ لتحقيق الشمول المالي.

القطاع المالي غير المصرفي

ونص القرار الأول على أنه سيتم العمل بالقواعد المرفقة في المستند في الخبر هنا، في شأن تجهيزات أنظمة المعلومات ووسائل الحماية اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية، لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

ومن المتوقع أن تساهم هذه القرارات مع تفعيلها في تسريع وتيرة عملية التحول الرقمي اللازمة لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية بشكل إلكتروني، وهو ما يدعم ويتسق مع رؤية الهيئة لتحقيق الشمول التمويلي والاستثماري والتأميني. ومن شأن حزمة القرارات الجديدة أن تدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي؛ ما يمكن فئات المجتمع المختلفة من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية.

كذلك من شأن هذه القرارات التنفيذية أيضا وضع الأسس للتالي:

1-التأسيس والترخيص لشركات جديدة تزاول أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.

2-فتح المجال أمام الشركات والجهات الحاصلة على تراخيص من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المـالية غير المصــرفية تحت مظلة قوانين أخرى، للحصول على موافقة الهيئة لتباشر هذه الأنشطـة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية بنفسها، أو من خلال إحدى جهات التعهيد تحت مظلة القانون رقم 5 لسنة 2022.

3-إصدار الهوية الرقمية والسجلات الرقمية والعقود الرقمية والحسابات الرقمية لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية إلكترونيا.

4-إنشاء سجل التعهيد لقيد مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.