ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة بحضور كل من الدكتور م

رئيس الوزراء,الصفقه,اللجنة العليا لشئون المشاركة,القطاع الخاص,محولات العاشر من رمضان

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة

مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة ويعلن الموافقة على 4 مشروعات

اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة
اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، بحضور كل من الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.



    واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أهمية عمل وحدة المشاركة مع القطاع الخاص، مشددا على ضرورة الإسراع بالإجراءات الخاصة بدراسة وبدء تنفيذ المشروعات، بما يسهم في سرعة التنفيذ من جانب القطاع الخاص.

             وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من الموضوعات على جدول أعماله، وهي تشغيل وصيانة محطة محولات S13)  ) بمدينة العاشر من رمضان، وتشغيل وصيانة شبكة كهرباء مدينة العلمين الجديدة، ومشروع معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى مشروع الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان، فضلا عن استعراض قائمة المشــروعات المستقبلية لعدد من الوزارات. 

صيانة محولات العاشر من رمضان 

وفيما يخص الموضوع الأول المتعلق بتشغيل وصيانة محطة محولات (S13) بمدينة العاشر من رمضان، فأوضح المتحدث الرسميّ أنه تم التنويه خلال الاجتماع إلى قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء المحطة، وأنه في ضوء التوجيهات الصادرة بسرعة تشغيلها وتوفير القدرات الكهربائية اللازمة للمصانع، وتشغيل المحطة على نحو كفء وفعال يُلبي الاحتياجات المتزايدة لتلك المصانع ويتناسب مع التطور الكبير الذي تشهده المنطقة الصناعية بالمدينة، تمت الموافقة على أن تتولى الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء "كهربا" إدارة المحطة وشبكتها، لافتا إلى أن اللجنة العليا وافقت على اعتماد الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في هذا الشأن، على أن تتولى شركة نقل الكهرباء المختصة أعمال التشغيل الفني.

          أما فيما يتعلق بشبكة كهرباء مدينة العلمين الجديدة، فأشار السفير نادر سعد إلى قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء الشبكة بالكامل، ونظرا لأهمية الإسراع بتشغيل الشبكة على نحو كفء يلائم التطور الكبير الذي تشهده مدينة العلمين الجديدة، وكذا الحاجة لسرعة إتاحة التيار الكهربائي لعدد من المنشآت بالمدينة، وتوفير أطقم فنية عالية الكفاءة، فطلبت الهيئة التعاقد مع شركة "السويدى للمرافق" لاستغلال وتشغيل وصيانة الشبكة، ووافقت اللجنة العليا على ذلك.

         كما ناقش اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة السادس من أكتوبر؛ حيث تم التنويه إلى أن المشروع يتضمن تمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة المرحلة الثالثة من هذه المحطة بسعة تصميمية 150 ألف م3/اليوم، معالجة ثلاثية، وطلبت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة النظر في الموافقة على طرح المشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، مقترحة عددا من السيناريوهات لتنفيذ عقد المشاركة مع القطاع الخاص، وتمت الموافقة على أحدها.

      أما فيما يخص مشروع الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان التابع للهيئة العامة للموانىء البرية والجافة بوزارة النقل، فتمت الإشارة إلى أن المشروع يتمثل  في تصميم وتمويل وإنشاء واستغلال ميناء جاف ومركز لوجيستي بمدينة العاشر من رمضان مع نقل ملكية المشروع فى نهاية مدته إلى هيئة الموانئ البرية والجافة، وطلبت الهيئة الموافقة على إسناد المشروع لشركة Medlog"  " وفقاً لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته،  ووافقت اللجنة العليا على هذا المطلب.        وقد ناقش الاجتماع أيضًا عددا من المشروعات المستقبلية لبعض الوزارات والجهات، ومنها قائمة بالمشروعات قدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإقامة محطات معالجة مياه جديدة ببعض المدن، ومشروعات أخرى لمحطات محولات وشبكات الكهرباء، بالإضافة إلى مشروعات قدمها كل من الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم استعراض تفاصيل تلك المشروعات المقترحة وتوضيح أهميتها، وقد وافقت اللجنة العليا على بدء إجراءات التنفيذ.