عضو لجنة البناء: سوق العقارات يعاني من عشوائية نظام "الكاش باك" وارتفاع عمولات شركات التسويق العقاري

قال أحمد الشناوي، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين والرئيس التنفيذي لشركة "أدفا" للتطوير العقاري، إن مبادرة التمويل العقاري التي وجهه الرئيس عبدالفتاح السيسي البنك المركزي بإطلاقها بفائدة 3% ونظم سداد حتى 30 سنة، ستعمل على تنشيط السوق، لافتًا إلى أن قرض التمويل العقاري أحد آليات تحريك الطلب على الوحدات السكنية التي تراجعت خلال الفترة السابقة نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضاف الشناوي،  أنه ي ظل مبادرات البنك المركزي لتنشيط السوق العقاري، نحتاج إلى إعادة تنظيم وضوابط جديدة تعمل على مواجهة العشوائية وبجانب تشديد الرقابة على القطاع العقاري.

وأشار إلى أنه السوق العقاري ما زال يواجه تحديات كبرى في عمليات التمويل العقارى، منها دخول المطورين كمنافسين لشركات التمويل العقاري بسبب تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين وهو ما جعل الشركات العقارية أن تعلن عن مشروعاتها بأقساط تصل لـ١٠ سنوات، وهو ليس دور المطور، وهو ما يعد منافسة قوية لشركات التمويل العقاري، متوقعا أن يقل هذه المنافسة بعد البادرة الرئاسية الجديدة بفائدة 3%

وأضاف الشناوي أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور العديد من شركات التطوير والتسويق العقاري والسماسرة والـ"بروكرز" الغير جادين، الأمر الذي يدفعنا إلى مواجهة هذه النوعية من الشركات ومنعها من العمل في السوق، حيث تسببت في ضرر كبير لقطاع العقارات وأثرت بالسلب على العلاقة بين شركات التطوير العقاري والعملاء.

وأكد رئيس لجنة التشييد أن الحل الوحيد هو إنشاء تراخيص لعمل هذه الشركات ونظام للتقييم حتى يستطيع العميل ضمان جدية المسوق العقاري ويستطيع تقييم الخدمة حتى تستطيع الدولة التحكم في هذا السوق. 

ونوه الشناوي أن عمولات شركات التسويق العقاري ارتفعت بنسب تتراوح مابين 10 و 12%، في حين أن العمولة لايجب أن تزيد عن 2 أو 3%، وذلك نتيجة وجود شركات تعمل في السوق بدون خبرات في قطاع التطوير العقاري أو استراتيجية محددة، مما يسبب ضرراً مباشراً للقطاع ويتسبب في أزمة ثقة. 

وقال الشناوي أنه سوق العقارات شهد مؤخرا نظام تسويقي جديد من شركات التطوير العقاري وهو "الكاش باك"، حيث يتيح للعميل سداد سعر الوحدة على 8 و10 سنوات، مع تأجير الوحدة السكنية للعميل بعد العام الثانى من سداد الأقساط وتقوم شركة التطوير العقاري بتلك المهمة لتقوم الوحدة بتمويل أقساطها. 

وطالب الشناوي شركات التطوير العقاري التي تتيح نظام "الكاش باك" تقديم رؤية واضحة ومحددة، وما هو مكسب الشركة وهامش الربح المحقق لها من هذا النظام، حيث لدينا العديد من التساؤلات حول إمكانية قيام الشركات بآليات تحايل منها المغالاة فى التسعير لضمان تحقيق هامش الربح المستهدف.