دار الإفتاء توضح حكم أداء الحج والعمرة بالتقسيط

نشرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الاثنين، منشورا لبيان الحكم الشرعي لأداء فريضة الحج بالتقسيط.

وقالت الدار، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه من المقرر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه.

وتابعت: "بحيث إنه إذا لم يَحُجَّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة".

وأوضحت أنه بناءً على ما سبق: فإن الحج والعمرة بالتقسيط صحيحان شرعًا.