وزير التنمية يرأس اجتماع لجنة تسيير مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه بصعيد مصر
ترأس اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية صباح اليوم الإثنين ، اجتماع لجنة تسيير مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه الشرب والصرف الصحي والذي يتم تنفيذه فى 4 محافظات بصعيد مصر، وهى قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط، بالتعاون والشراكة مع الحكومة الهولندية و وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والسفير هان ماوريتس شخابفلد، سفير هولندا في مصر والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، وسنا هايوتيلنين، مدير مشروعات لإتحاد البلديات الهولندية "VNG International" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، والمهندس محمد معوض نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأميرة الصيرفى مدير المكتب الدائم لإتحاد البلديات الهولندية بمصر.
ربما يعجبك
وفي بداية الاجتماع رحب وزير التنمية المحلية بالسفير الهولندي وممثلي اتحاد البلديات الهولندية، معرباً عن سعادته لتبادل الزيارات والخبرات بين وزارة التنمية المحلية والجانب الهولندي في مجالات عمل حوكمة الإدارة المحلية خاصة بعد الزيارة التي قام بها الي هولندا مؤخراً.
وأشار اللواء هشام آمنة إلي أهمية التعاون بين وزارة التنمية المحلية واتحاد البلديات لتأهيل وتدريب العاملين بالإدارة المحلية بجميع المحافظات، وبصفة خاصة في تأهيل كوادر الإدارة المحلية ضمن المبادرة الرئاسية تطوير الريف المصري (حياة كريمة) ومشروع تعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي، مشيراً الي إننا نسعي لتحقيق أقصي استفادة من هذا المشروع بهدف تعزيز استدامة استثمارات وخدمات المياه والصرف الصحى التي قامت بها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، بما يؤدي لرفع كفاءة حوكمة خدمات المياه والصرف.
وأضاف وزير التنمية المحلية ان هناك تعاون وتنسيق بين مع وزارة الإسكان في ملفات خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في جميع المحافظات وعلى رأسها محافظات صعيد مصر.
كما أشار اللواء هشام آمنة إلي ان المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " يبلغ حجم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة بها حوالي 50 ٪ من إجمالي مشروعات المرحلة الأولي للمبادرة بتكلفة تتخطي أكثر من ١٥٠ مليار جنيه ، ومن خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تم ضخ استثمارات في قطاعات البنية الأساسية منها 2.7 مليار جنيه في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي فقط، مشيراً إلي أن الدولة المصرية تحرص على تغطية الاحتياجات الأساسية للمواطنين في هذا القطاع، والاستفادة من كل نقطة مياه لديها وتعمل على حوكمة إدارة المياه، و استدامة المشروعات المنفذة في ظل تحديات ندرة المياه.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي نفذت العديد من المشروعات القومية في مجالات تحسين نوعية المياه وحصول المواطنين علي المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي وترشيد استخدامات المياه وإنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الزراعى وإعادة استخدامها وغيرها من المشروعات التي نفذتها الحكومة على مدار التسع سنوات الماضية.
وأوضح اللواء هشام آمنة أن كل تلك المشروعات التي نفذتها الدولة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ساهمت في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في الحصول علي الخدمات الأساسية بجودة عالية ، وأعرب الوزير عن تطلع الوزارة لتبادل خبرات حوكمة استخدام المياه للبناء علي ما تم تحقيقه خلال الفترة السابقة بإلاضافة الي التعاون في مجال تدريب كوادر وقيادات التنمية المحلية لدعم المشروع وملفات آخري تهم المواطنين.
وقال وزير التنمية المحلية أن مصر وهولندا تربطهما علاقات وطيدة ، معرباً عن أمله في بدأ التعاون في مجالات التدريب مع أكاديمية لاهاي التي تقوم بأدوار جيدة في هذا المجال بالاضافة الي الاستفادة من الخبرات الهولندية فيما يخص مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
وأشار اللواء هشام آمنة الي التعاون والتنسيق المشترك مع وزارة الاسكان والري والزراعة وباقي الوزارات والجهات المعنية بملف المياه والصرف الصحي والترع والمصارف.
ومن جانبه قدم سفير هولندا الشكر لوزير التنمية المحلية على استضافة الاجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع الذى يتم تمويله من الحكومة الهولندية ، مشيراً إلى أن أواصر التعاون بين البلدين في مجال المياه وحوكمة إدارة المياه لأكثر من 47 عاماً ، مشيداً بجهود الحكومة المصرية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى الأمر الذى أثمر عنه أن يمتد التعاون من خلال هذا المشروع ليس عن طريق ضخ استثمارات ولكن دعم استدامتها مؤسسياً وبيئياً واجتماعياً من خلال آليات تعاون مشترك ونقل الخبرات بين الجانبين للحفاظ على جودة المياه ومواجهة التحديات المتعلقة بندرة المياه.
كما أعرب السفير الهولندي عن سعادته بالتعاون المشترك مع وزارات الإسكان والتنمية المحلية وغيرها من الجهات المصرية المعنية فيما يخص الاستخدامات الخاصة بالمياه والصرف الصحى في المجالات المنزلية والصناعية ، وأشار السفير الهولندي إلى الخطي التي يخطوها المشروع نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان استدامتها والمحافظة على الأصول و مراجعة منهجيات وآليات إدارة المياه والتقنيات في مجالات إدارة الشبكات، وإدارة الأصول، واكتشاف فقد المياه التي من شأنها تقليل الهدر و التكاليف المستردة والتي تتكامل جميعها مع جهود الحكومة المصرية في هذا القطاع من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وبرنامج خدمات الصرف الصحي الريفية المستدامة وباقى جهود الوزارات والجهات المعنية.
ومن جانبه أكد الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان على أهمية هذا المشروع في استكمال الدور الذى تقوم به وزارة الإسكان والمرافق فيما يخص مشروعات المياه والصرف الصحى ، مشيراً إلى تكامل الأدوار بين وزارتى التنمية المحلية والإسكان فيما يخص ملف المياه والصرف الصحى حيث تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بهذا القطاع ، كما تعمل وزارة التنمية المحلية على المتابعة والاشراف على تنفيذ المشروعات وتوفير الأراضى اللازمة لها وكذا الدور الرئيسى والمهم الذى تلعبه وزارة التنمية المحلية في العديد الخدمات التي يحصل عليها المواطنين بصورة مباشرة.
وأكد نائب وزير الإسكان ان الوزارتين ملتزمتين بتنفيذ جميع مخرجات المشروع والاستفادة منها في تعزيز دور المحافظات والمستوي المحلى في تحسين تقديم الخدمات في إطار من اللامركزية وذلك بما يتماشى مع توجهات الحكومة المصرية في جميع القطاعات وبما يتكامل مع الجهود التي بذلتها الدولة خلال الــ9 سنوات الماضية.
وأضاف الدكتور سيد إسماعيل أن ملف المياه على رأس أولويات عمل الحكومة المصرية نظراً للعديد من التحديات التي تواجهها الدولة في هذا الملف ومن بينها تحديات التغيرات المناخية وما تواجهه المدن الساحلية من مخاطر ، معرباً عن تطلع الحكومة المصرية عن تعميق الاستفادة من الخبرات الهولندية في هذا المجال.
وأوضح نائب وزير الإسكان أن الاستثمارات التي ضختها الدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بلغت حوالى 500 مليار جنيه على أرض جميع المحافظات ، بما ساهم في ضخ حوالى 10 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يومياً للمواطنين ، وكذا 11 مليون متر مكعب من الصرف الصحى.
ومن جانبه أشار الدكتور هشام الهلباوي إلي أن الحكومة المصرية تخطو خطوات ثابتة نحو تطبيق اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية، مشيراً الى أن وزارة التنمية المحلية تعمل علي تعزيز دور الإدارة المحلية في قيادة عملية التنمية وتقديم الخدمات ذات الجودة وكذا تخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية و التي تخدم الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية أن عدد من الإصلاحات التي تمت خلال السنوات الماضية من خلال عدد من البرامج والمشروعات التنموية المتكاملة وبالتعاون مع جميع شركاء التنمية أسهمت بشكل كبير في تغيير نظم وفكر الإدارة المحلية بصعيد مصر ومن ضمنها منظومة التخطيط المحلي المطورة وإشراك المواطنين والمجتمعات المحلية التي أنتجها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتي وضعت الأساس لعدد من الأنشطة التي يعمل عليها مشروع استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي خاصة في مجال إشراك المواطنين وتحسين نظم إدارة الشكاوي، مضيفاً: أن جميع هذه الإصلاحات التي تتبناها الحكومة المصرية تهدف بالأساس إلي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوي رضاهم.
وخلال الاجتماع تم استعراض معدلات التنفيذ في أنشطة مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي و آليات التعاون المشترك بين كل من الجانب المصرى ممثلاً في مستوييه المركزي والمحلى ( وزارات التنمية المحلية والإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمحافظات والشركات التابعة ) في مكونات المشروع وأهمها: إشراك المواطنين والتواصل مع أصحاب المصلحة، وتحسين نظم إدارة الشكاوي لخدمات المياه والصرف الصحي، دعم الجوانب التشغيلية والتنسيق بين الجهات المعنية، وتبادل الخبرات وتحسين وسائل التواصل بين الجهات الفاعلة. ولقد أثمر الاجتماع عن التوافق حول آليات استدامة الأنشطة المنفذة بالمشروع لتعظيم آثرها التنموي والاستفادة منها في تعميمها على عدة مستويات منها مراكز ومدن المحافظات المستهدفة بالإضافة إلى محافظات الصعيد بصفة خاصة وباقي محافظات الجمهورية بصفة؛ فضلاً عن بحث سبل ترسيخ الممارسات التي أرساها وطورها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لاسيما الخاصة بتطوير نظم عمل الإدارة المحلية وعلي رأسها حوكمة الإدارة المحلية وتحسين وحوكمة منظومة تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين، والتكامل مع جهود الحكومة المصرية في تحسين الخدمات المقدمة وتوحيد نظم وآليات الشكاوي المحلية وذلك بالتكامل مع مبادرة وزارة التنمية المحلية " صوتك مسموع" .
ومن الجدير بالذكر ان مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه في صعيد مصر، هو مشروع ممول من الحكومة الهولندية مصر وتنفذه اتحاد البلديات الهولندية، ويهدف المشروع بشكل عام إلي تحسين استدامة استثمارات المياه والصرف الصحي والنظافة المصرية، خاصة في إطار جهود الحكومة المصرية بعد ضخ استثمارات من خلال حياه كريمة وبرنامج تنمية الصعيد في مشروعات بنية تحتية على المستوى المحلي، والتي من شأنها تحسين الخدمات المحلية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. كما يتم تنفيذه في أربع محافظات في صعيد مصر: قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا.
