تفاصيل خطة تنفيض جيوب المصريين بالمضاربة على «بيتكوين»

شهدت العملة الرقيمة بيتكوين ارتفاعا قياسيا مع بداية عام 2021، لتتخطى حاجر 57 ألف دولار، وهو الأمر الذي جعلها محل اهتمام العديد من خبراء الاقتصاد حول العالم، وجعل بعض الدول تعلن التعامل الرسمي بها.

تنتقد البيتكوين بسبب القدرة على استخدامها في اجراء معاملات غير قانونية، وبسبب الكمية العالية من الكهرباء المستخدمة للتعدين لانتاج كمية جديدة من البيتكوين، ولتقلب سعر الصرف، وللاختراقات بورصات التداول بالبيتكوين. ووصفها بعض الاقتصاديين بأنها فقاعة مضاربية.

شبكة البيتكوين تعمل منذ 2009 ولم تتوقف منذ ذلك الحين، وبسبب نظام الاجماع في العملة لم يستطع أحد اختراق سلسلة كتل البيتكوين، ومعظم الاختراقات اللتي يتتم هي بسبب اخطاء ببشرية في إدارة المحفظة وليست بسبب عيوب في التصميم.

وتُعرف عملة بيتكوين على الموقع الإلكتروني الخاص بها، بأنها «شبكة جامعة توفر نظاما جديدا للدفع، ونقودا إلكترونية بشكل كامل، تتم إدارتها بالكامل من قبل مستخدميها دون أي سلطة مركزية أو وسطاء».

وأسس «بيتكوين»، ساتوشي ناكاموتو، الذي برز اسمه للمرة الأولى بعد الإعلان عن فكرة بتكوين عام 2009، ثم اختفى صاحب هذا الاسم من ساحة تطوير عملة بيتكوين بشكل سريع عام 2010، بعد أن سلّم جميع مهامه المتعلقة بتطوير العملة وموقع الإنترنت الرئيس الخاص بها إلى أنشط المتطوعين في مجتمع بيتكوين.

ويتم إنشاء عملات البتكوين بمعدل متناقص؛ إذ يتناقص عدد عملات البتكوين الجديدة التي يتم إنشاؤها كل عام إلى النصف، حتى يتم إنشاء جميع عملات البتكوين على نحو كامل بإجمالي 21 مليون عملة في الوجود، وإلى الآن تمت طباعة 18.5 مليون عملة من إجمالي الـ 21 مليون وحدة.

وتتميز هذه العملة بسهولة تحويلها بدون أي رسوم أو قيود حيث يتم تداولها بين صاحبها والتاجر الذي يشتري منه على سبيل المثال، بشكل مباشر دون أي وسيط.

وتعتبر بيتكوين العملة الأولى من نوعها والأكثر شهرة وانتشارا لكنها، ليست العملة التشفيرية الوحيدة الموجودة على شبكة الإنترنت حاليا، إذ يوجد ما لا يقل عن 60 عملة تشفيرية، منها 6 عملات رئيسية.

مجموعات على فيسبوك وتيلجرام

وأنشئت مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، و«تيلجرام»، للمضاربات بالعملة، ومتخصصة في تجارة العملات الرقمية في مصر والمنطقة العربية.

واشتهرت في هذا المجال 4 مجموعات موثوقة لدى من يتعاملون في تجارة العملات الرقمية، وعلى رأسها «البتكوين»، هي: «ملتقى بتكوين العرب"، ويتجاوز عدد أعضائه 50 ألف عضو، و«ملتقى العملات الرقمية»، وعدد المشتركين به جاوز الـ40 ألف عضو.

أما على «تيلجرام»، أصبحت هناك جروبات خاصة بمضاربات ومتابعات بشكل لحظي لعملة «بيتكوين»، يتخطى المتابعون والمضاربون فيها حاجز مئات الأشخاص من مصر ومن العالم العربي.

وتشترك هذه المجموعات في وضع قواعد تعامل صارمة، تضمن بها الحد من حدوث مشكلات أو أي عمليات احتيال، من بينها طلب الوساطة من خلال إدارة المجموعة، وعدم التعامل بحسابات مزيفة، أو أسماء مستعارة.

كما تمنع إدارات هذه المجموعات نشر أي اتهامات تدخل في إطار التشهير، وتحث أعضاءها على اللجوء إلى الإدارة في حال حدث خلاف بين أي من الأعضاء، وتحذر أيضا من الاستهزاء بعروض الأعضاء إذا كانت قيمتها قليلة.

وتسهم هذه القواعد في توفير بيئة آمنة للمستثمرين، وجعل عمليات التداول أكثر مصداقية، خاصة للمستثمرين الجدد، حيث وضعت هذه المجموعات قواعد للوسيط والتداول من خلالها يتم التعامل بالدولار، ويتم منع التعامل بالجنيه المصري.

المضاربات

وتواصلت «الصفقة»، مع أحد المضاربين بعملة بيتكوين في مصر، حيث قال إن التداول في العملات المشفرة أو غيرها، يتم عن طريق منصات إلكترونية أشهرها منصة بينانس Binance.

وأضاف أن هذه المنصات تضارب بعملة البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية عن طريق البيع والشراء لمستثمرين وأفراج مهتمين بالعملات المشفرة، حيث يتم الشراء بالدولار.

وقال أحد المستثمرين في عملة «بيتكوين» في مصر لـ«الصفقة»، إن تعاملي في العملات الرقمية بدأ عندما تم إلغاء البنوك المصرية التعامل مع «الفوركس | Forex»، بورصة صرف العملات.

وتابع: «فأصبح بيتكوين وسيلة لسحب وإيداع الأموال التي كنت أتعامل بيها في (فوركس) الذي أغلق التعامل به في مصر، ومن ثم بدأت التعامل على منصة بينانس Binance للعملات الرقيمة فقط».

وأضاف المستثمر، أن التداول في مصر يتم عن طريق وسطاء محددين في مجموعات على «فيسبوك»، ويتم نشر عدد العملات المراد شراؤها أو بيعها والمقابل بالدولار.

وأشار إلى أن المنصات الخاصة بعملة البيتكوين تقبل بفيزا لتسهيل عمليها الشراء والبيع ومنع انتشار حالات النصب والاتجار المخالف للعملية ولكن مصر منعت التعامل بالعملات المشفرة لذلك لا يوجد أمام المستثمر أو المتعامل غير الوسيط.

وأكد أنه خلال الأيام الماضية ظهرات حالات نصب عديدة باسم البيتكوين، قائلًا: «مواقع التعدين كلها نصب، فبيتكوين فولت نصب وتربيل ماين نصب أيضًا».

«حظر العملات المشفرة»

وأقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر الماضي، قانون البنك المركزي الجديد، الذي ينص في المادة (206) منه على حظر إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الرقمية، أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها.

«عمليات سرية»

وفي هذا السياق، قال محمد البياع ، المحامي بالنقض، إن التشريعات الحكومية المصرية تحظر تداول عملة البيتكوين إلا بترخيص من البنك المركزي، وهذا يجعلنا نشير إلى أن هذه العمليات تخضع لعمليات سرية.

وأوضح البياع، أن المواقع الأجنبية تغلق على المصريين عملية البحث والتداول لتلك العملة الرقمية، ولكن بعض الدول العربية اعتمدت نظام العملات الرقمية.

وأضاف أن الشعب المصري لا يرحب بأي فكرة بها دفع أموال غير مؤمنة إلا مع الدولة، لافتًا إلى أن هناك فرقا بين العملة الرقمية والمستريح.

«انخفاض قيمة العملات التقليدية»

وأضاف خبير اقتصادي في تصريحات خاصة لـ«الصفقة»، أن البيتكوين ليست العملة الافتراضية الوحيدة وإنما هي الأشهر بين مئات العملات الافتراضية مثل (والإيثريوم، والريبل، ونوفاكوين، ونيموكوين، وبيركوين، وغيرها) وجميعها لا تصدر من هيئات حكومية، وتخرج عن سيطرة البنوك المركزية.

وأشار «خبير اقتصادي»، إلى أن شهرة البيتكوين ترجع إلى كونها الأكثر قبولا لدي العديد من المتاجر الإلكترونية، والأكثر قدرة على إعادة تحويلها لعملة تقليدية ببيعها إلى من يشتريها بما يعادلها من عملات تقليدية.

وتابع: « ويستطيع الشخص الحصول على البيتكوين، إما بالشراء، أو عن طريق عملية يُطلق عليها التعدين، التي يُقصد بها طريقة إنتاج البيتكوين، ويتم ذلك من خلال مجموعة من الأجهزة التي تقوم بفك شيفرات معينة بشكل مُعقد تكون نتيجتها إصدار البيتكوين، والأمر هنا يحتاج لأجهزة قوية حتى تستطيع التعامل مع تلك الشيفرات التي تزداد صعوباتها تدريجيًا».

وأوضح أن ارتفاع سعرها بصورة قياسية؛ جاء نتيجة تزايد رغبة الكثيرين من التخلص من عملاتهم التقليدية خشية فقدانها لقيمتها، واللجوء للعملات الافتراضية المُتزايدة قيمتها منذ إصدارها والتي يتسع نطاق قبولها مع الأيام ودخول المُضاربين كقوة طلب إضافية تدعم هذه العملة وتدفع نحو رفع قيمتها.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن أهم مزايا هذه العملات يتمثل في انتشار نطاقها ليُغطي العالم دون قيود، وبأنها غير مرتبطة بدولة أو منطقة مُعينة، وتتسم بالسرية، وانخفاض النفقات، وهو ما يفضله أصحاب المُعاملات التجارية، وتخلق إطارا تبادلا تجاريا مباشرا دون وسطاء ولكن في المُقابل نجد أن تلك السمات بمثابة بيئة مثالية لتسهيل عمليات الفساد، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.