«المركزي» يقرر إطلاق نظام التسوية اللحظية بين البنوك بالعملات الأجنبية في 22 مارس الجاري

اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري خلال جلسته المُنعقدة في 7 مارس 2021 قواعد اشتراك البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية في نظام التسوية اللحظية متعدد العملات والتي تتيح تنفيذ وتسوية أوامر الدفع المتبادلة بين البنوك المصرية داخل جمهورية مصر العربية بالعملات الأجنبية لحظياً، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 22 مارس 2021، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم تطوير النظم المصرفية المصرية بما يتوافق مع المعايير والتوصيات الدولية.

وقال رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن إطلاق نظام التسوية اللحظية متعدد العملات؛ من شانه تحقيق العديد من المميزات للقطاع المصرفي؛ من أهمها خفض تكلفة أوامر الدفع بالعملة الأجنبية المُتبادلة بين البنوك المصرية وتقليل الزمن اللازم لتنفيذ وتسوية هذه النوعية من أوامر الدفع، وذلك بما يتوافق مع كافة المعايير الدولية لنظم الدفع، ويدعم التكامل التقني مع النظم الحديثة المعمول بها في القطاع المصرفي المصري والمقدمة من البنك المركزي المصري.