بنك التصدير والاستيراد الكوري يؤكد ترحيبه بتدشين مكتب إقليمي للبنك في القاهرة

 

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع السيد سو يونج هونج، نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الكوري، وذلك خلال فعاليات الدورة 58 من الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية، المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، حيث تطرق اللقاء إلى بحث تعزيز سبل التعاون المستقبلية بين الجانبين، في ضوء العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وكوريا الجنوبية، وحرص قادة البلدين على المضي قدمًا نحو تنويع العلاقات لدفع جهود التنمية.

 

وشهد اللقاء تأكيدًا متبادلًا من الجانبين على أولوية العلاقات المشتركة وأهميتها لدفع جهود التنمية، والإشارة إلى أهمية صياغة إطار للتعاون واستراتيجية مشتركة للخمس سنوات المقبلة، تعكس الأولويات التنموية وقوة العلاقات المصرية الكورية، وتستفيد من الخبرات المتراكمة والشراكات الناجحة لمصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يحقق التكامل في جهود التعاون الإنمائي، وتعظيم العائد منها. كما رحب مسئولو البنك بتدشين مكتب إقليمي للبنك في القاهرة تأكيدًا على العلاقات الثنائية القوية بين الجانبين وليكون قاعدة لتوسيع نطاق عمليات البنك في قارة أفريقيا.

وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيد سو يونج هونج، نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الكوري، في الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ، مؤكدة حرص الدولة المصرية على دفع التعاون متعدد الأطراف، في ضوء أهميته لدعم جهود التنمية، وتلبية الأولويات الوطنية تحت مظلة رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى التطور المستمر في العلاقات الاقتصادية المصرية الكورية، لاسيما عقب اختيار كوريا الجنوبية، مصر لتكون شريكًا استراتيجيًا على مستوى خطط التعاون الإنمائي خلال الفترة من 2021-2025، والزيارة الرئاسية الكورية لمصر في مطلع 2022 والتي تم خلالها توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الإنمائي بين البلدين لتنفيذ عدد من المشروعات بقيمة مليار دولار.

ولفتت إلى التعاون القائم مع الجانب الكوري لتعزيز وتوطين الصناعات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة السكك الحديدية، خاصة صناعة الوحدات المتحركة، وإنتاجها بجودة عالية محليًا لتوفير قطارات جديدة لخطوط مترو الأنفاق ومشروعات الجر الكهربائي المختلفة خلال السنوات الست القادمة،  وذلك بالتعاون تحالف شركة هيواندي مع بعض الشركات المصرية لتوطين هذه الصناعة في مصر بمنطقة شرق قناة السويس، مما يحقق إضافة جديدة للدولة المصرية في قطاع الصناعة ونقل التكنولوجيا الكورية إلى مصر بهدف رفع القدرات المحلية وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية ملائمة وتسهيلات للشركات الكورية المهتمة بالاستثمار في مصر، وتشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والإشارة إلى أهمية تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين لتعزيز التفاهم وتعميق التعاون في كافة المجالات.

وتطرقت "المشاط"، إلى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، حيث تم استكشاف إمكانية مشاركة الجانب الكوري في دعم تنفيذ المشروعات التي تعمل الدولة المصرية على تنفيذها في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لاسيما في مجالات المياه والغذاء والطاقة، والبنية التحتية المستدامة والنقل، إلى جانب المساهمة في تعزيز المشروعات المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار الجانبان إلى أهمية عقد حوار المشاورات السنوي، المقرر عقده منتصف يونيو القادم، لتبادل الآراء لتنويع محفظة المشروعات ومناقشة المجالات التعاون المحتملة بين مصر وكوريا الجنوبية، والتأكيد أهمية مشاركة الأطراف المعنية من الجانبين لتعزيز الحوار الشامل الذي يحدد أولويات العمل للفترة المقبلة.

وخلال اللقاء، قدم السيد نائب رئيس البنك، دعوة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، دعوة للمشاركة في “مؤتمر التعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي" المزمع عقده خلال شهر سبتمبر القادم بمدينة بوسان بكوريا الجنوبية والذي يهدف إلى دفع مبادرات التنمية الكورية إلى إفريقيا في مجالات الطاقة والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتنمية الموارد البشرية، والتنمية الزراعية، ودعم النمو الأخضر، وتبادل الخبرات التنموية الكورية. وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص.

و تجدر الإشارة إلى أن بنك التصدير والاستيراد الكوري هو مؤسسة مالية مملوكة للحكومة الكورية وتعمل تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية في كوريا الجنوبية وتأسس عام ١٩٧٦ويلعب دورا مهما في هيكل تمويل التنمية في كوريا الجنوبية.

أما صندوق التعاون والتنمية الاقتصادية هو صندوق مخصص داخل البنك الكوري ، تأسس في عام ١٩٨٧ويرتكز دوره على دعم تقديم التمويلات الإنمائي، لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للكثير من القطاعات في البلدان الشريكة، وبلغ أجمالي حجم محفظة التعاون للمشروعات المنفذة والجارية مع البنك الكوري حتى الان إلى ٧٧١ مليون دولار.