وزير التنمية يتابع مع محافظ مطروح المشروعات التنموية والخدمية الجارية
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن محافظة مطروح تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في كافة القطاعات والمجالات وعدد كبير من المشروعات القومية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم تشهدها طوال العقود الماضية ، والتي ستحقق التنمية وفرص العمل لجميع أبناء المحافظة.
ربما يعجبك
وأشار وزير التنمية المحلية إلي المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمشروعات الجارية علي أرض محافظة مطروح في جميع القطاعات وعلي رأسها السياحية والتعليمية والخدمية والاستثمارية والتي يتم تنفذها علي أرض المحافظة بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، والتي ستساهم في توفير فرص عمل جديدة لأهالي محافظة مطروح.
وقال اللواء هشام آمنة أن الدولة تعمل علي تعظيم الاستفادة من الامكانيات الهائلة التي تتمتع بها المدن الجديدة بمحافظة مطروح سواء علي المستويات الاستثمارية او السياحية والتنموية بما يحقق نقلة نوعية في مستوي المعيشة لأبناء مطروح.
جاء ذلك خلال اجتماع اللواء هشام آمنة، مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بعد ظهر اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية ومشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالي الحالي (2022 - 2023).
وأشار وزير التنمية المحلية إلي أهمية المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمعدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والتي تتضمن قطاعات (الطرق والنقل، والكهرباء، والكباري والأنفاق، تحسين البيئة، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، الأمن والإطفاء)، وتذليل أي معوقات تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام لدخولها الخدمة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظات للإسراع بمعدلات التنفيذ.
حيث تم الاشارة إلي إنه تم تخصيص مبلغ 534 مليون جنيه لتلك المشروعات، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ودعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.
وأشاد وزير التنمية المحلية، بجهود محافظ مطروح في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية الجارية علي أرض المحافظة ومتابعة مطالب الموطنين لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة لهم.
وأشار اللواء خالد شعيب إلى أن المحافظة تشهد إقامة المزيد من المدن والمجتمعات الجديدة و المشروعات القومية الكبرى التى حظيت بها مطروح، بما يعود بالخير والنفع العام وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء مطروح، مشيرا الى الجهود التنموية التى تتم داخل المحافظة من أجل الاستغلال الأمثل لمواردها والعمل على تحقيق التنمية الشاملة والمنشودة لأهالى المحافظة ، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيد أولوية خطوات التنمية نحو الإرتقاء بحياة المواطن وتوفير مزيد من الحياة الكريمة له.
وقال محافظ مطروح أن معدلات تنفيذ المشروعات التنموية علي أرض المحافظة تسير بخطى ثابتة خاصة القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، والتي من شأنها تحقق تنمية مستدامة، لافتاً الي أن هناك فرق ميدانية ولجان عمل تتابع على أرض الواقع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية الجارية؛ لضمان الإسراع بمعدلات التنفيذ وفقاً للجداول الزمنية المحددة خاصة مشروعات الطرق وتحسين البيئة والكهرباء والرصف ومشروعات البنية الأساسية؛ للمساهمة في التيسير على المواطنين من أبناء المحافظة وكذا المحافظات المجاورة.
وحرص اللواء هشام آمنة، خلال الاجتماع علي متابعة موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، التي بدأت في جميع المحافظات وتشمل الطرق والجزر الوسطى، ونطاق الجهات الحكومية مثل المدارس والجامعات، ومراكز الشباب، والطرق الرئيسية والإقليمية والدائرية، ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية وزراعة الأشجار بالحدائق العامة، وعرض اللواء خالد شعيب الجهود التي قامت بها المراكز والمدن لتنفيذ المبادرة حتي الآن حيث سيتم زراعة 68 ألف و 400 شجرة بمحافظة مطروح خلال العام الأول من المبادرة منها 53 ألف و 400 شجرة مستهدفة زراعتها من وزارة التنمية المحلية و 15 ألف شجرة من وزارة البيئة، لافتًا الي انه تم تسليم عدد 80 ألف شجرة كمرحلة أولى ضمن أعمال المبادرة.
كما تابع اللواء هشام آمنة، مع محافظ مطروح موقف توريد محصول القمح من المزارعين والموردين منذ بداية موسم حصاد القمح وحتى الآن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن.
كما استعرض اللواء خالد شعيب، خطة المحافظة لتوريد واستقبال محصول القمح مؤكدًا ارتفاع توريد القمح لـ20 ألف طن خلال 20 يومًا، مع استمرار عملية التوريد، وتوقع المزيد من كميات التوريد المستهدفة، واستمرار موسم الحصاد ،مع استمرار موسم الحصاد والذى بلغ ٦٥ % حتى الآن من مساحة الأراضى المزروعة بالقمح بالمحافظة هذا العام والتى تقدر بمساحة ١٥٢٦٠ فدانا ، مروية بقري بنجر الحمام المساحة بمطروح مع قرب الوصول للمستهدف من التوريد إلى نحو 30 الف طن والذى نجحت المحافظة في توريده العام الماضي.
وأشار اللواء خالد شعيب إلى أنه تم الإعلان عن كافة التيسيرات التى تقدمها الدولة ، ورفع أسعار سعر توريد أردب القمح هذا العام والمتابعة المستمرة لجاهزية الصومعة لاستقبال كميات القمح الموردة ، وأشاد محافظ مطروح بجهود تيسير استقبال توريد القمح لهذا العام وفق الإجراءات المتبعة مع تلافي كافة الملاحظات.
وشهد الاجتماع كذلك متابعة اللواء هشام آمنة لجهود محافظة مطروح في تنفيذ الموجة الـ21 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت يوم 29 أبريل الماضي وتستمر حتى 14 شهر يوليو القادم، وما تم إزالة من تعديات خلال المرحلة الأولي من الموجه الـ 21 التي تم الانتهاء منها في 19 مايو الماضي، واستعداد المحافظة للمرحلة الثانية المقرر بدأها وفق الجدول الزمني للموجة اعتباراً من 27 مايو القادم وحتى 16 يونيو القادم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي .
ووجه اللواء هشام آمنة، بالتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من باقي مراحل الموجة الـ 21 بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات، وأشار اللواء خالد شعيب إلي قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة خلال المرحلة الأولي من الموجه الـ 21 بكل حسم بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون، حيث نجحت مراكز المحافظة في استرداد 36 ألف متر مربع أراضي أملاك الدولة بإجمالي 121 حالة تعدي بالمباني المخالفة، مؤكدًا قيام الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للأراضي المستردة، لمنع التعدي عليها مرة أخرى، وإزالة أي تعديات جديدة في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاة المخالفين، وأن هناك تعاونًا كبيرًا بين جميع الجهات بالمحافظة، للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
كما شهد الاجتماع استعراض معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مختلف القطاعات والمجالات الصحية والاقتصادية والخدمية والتعليمية والرياضية ومياه الشرب والصرف الصحي ومجمعات الخدمات الحكومية، حيث شدد وزير التنمية المحلية على أهمية مراعاة كافة المعايير الفنية في التنفيذ والالتزام بالخطط الزمنية الموضوعة لذلك.
