نقيب المحامين يصدر قرارًا لإدارة التحصيل بشأن رسوم القيد
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بالتنبيه على إدارة التحصيل بعدم قبول أية رسوم سواء للقيد أول مرة، أو لتعديل القيد الجدول العام ابتدائي واستئناف ونقض، إلا بعد المراجعة لكافة المستندات المطلوبة، وتوقيع مقدم المستندات بمسئوليته عن صحتها.
ربما يعجبك
نقابة المحامين
جاء نص القرار: “أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، تقرر أنه ينبه على إدارة التحصيل بعدم قبول أية رسوم سواء للقيد أول مرة، أو لتعديل القيد الجدول العام وابتدائي واستئناف ونقض، إلا بعد المراجعة لكافة المستندات المطلوبة، وتوقيع مقدم المستندات بمسئوليته عن صحتها”.
أصدر عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، توجيهاته بحفظ وأرشفة جميع ملفات المحامين الخاصة بالقيد في جداول النقابة العامة عن طريق الماسح الضوئي، وذلك لجميع الملفات القديمة والحديثة، منذ قيد المحامي أول مرة، وما يقدمه لاحقًا من مستندات عند تعديل القيد؛ حفاظًا عليها من التعرض للتلف أو العبث.
وبحسب بيان صادر عن النقابة في وقت سابق، فإن التوجيهات جاءت عقب معاينة النقيب العام لمخازن الملفات التي أصابها التلف منذ سنوات، وحرصًا منه على الأوراق والمستندات الخاصة بالمحامين؛ حيث قرر إنشاء لجنة لجمع الملفات منذ بداية عمل النقابة، وما يستجد من مستندات ومسحها ضوئيًا، وأرشفتها إلكترونيًا.
وبدأت اللجنة في جمع كافة الملفات من مخازن أكتوبر، والسيدة زينب بمخزن واحد، لإعادة تغليفها من جديد، ومعالجة التالف منها، وأخذ صورة ضوئية لكل مستندات الملف الواحد، وأرشفتها إلكترونيًا، إلى جانب أرشفة كافة الملفات الجديدة بأحدث الطرق، لسرعة استرجاعها في أي وقت، وحفاظًا عليها من أي تلف.
