نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ندوة مجتمعية موسعة بمحافظة الأقصر عن دور الهيئة واختصاصاتها وجودة

التأمين,مصر,المنظومة الصحية,التأمين الصحي,الصفقة

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

خلال ندوة مجتمعية موسعة بالأقصر بحضور هيئات التأمين الشامل..

رئيس «الاعتماد والرقابة»: الحصول على خدمات صحية جيدة حق أصيل للمواطن

نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ندوة مجتمعية موسعة بمحافظة الأقصر عن دور الهيئة واختصاصاتها، وجودة الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بحضور الدكتور /أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.



وذلك في إطار أنشطة الهيئة للتعريف بالمنظومة بمحافظات المرحلة الأولى ودور الهيئة بالمنظومة وبحث تحديات تطبيق المنظومة للعمل على مواجهتها بالتنسيق التام بين هيئات التأمين الصحي الشامل الثلاث، وتشجيع المواطنين للاشتراك بالمنظومة والاستفادة من الخدمات الصحية التي يقدمها التأمين الصحي الشامل لجميع فئات المجتمع.

وخلال كلمته، أكد الدكتور أحمد طه أن ملف تطوير القطاع الصحي واستكمال مشروع التأمين الصحي الشامل يحقق رؤية مصر ٢٠٣٠ وهو علي رأس اولويات القيادة السياسية ويحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن الحصول على خدمة صحية ذات جودة هو حق أصيل للمواطن المصري، وأن نشر ثقافة جودة الخدمات الصحية مسئولية مجتمعية مشتركة بين الجميع سواء من مؤسسات حكومية أو مجتمع مدني أو مواطنين باعتبارهم شركاء جميعا بالمنظومة.

وأوضح أن الدور الرئيسي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل هو اعتماد المنشآت الصحية طبقا لمعايير الجودة الدولية بهدف ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين والرقابة التي تضمن استدامة هذه الجودة.

وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن الهيئة تستهدف – من خلال اللقاءات الجماهيرية - الوقوف على أهم التحديات والمشكلات التي تواجه التطبيق بالمحافظات الحالية لوضع حلول لها والاستفادة من ذلك في المحافظات الجديدة التي تدخل المنظومة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة وهيئتي الرعاية الصحية، والتأمين الصحي الشامل، مثمنا ما عكسته المناقشات من فرق ملموس في الخدمات الصحية بالمحافظة بعد تطبيق المنظومة.

وأشار الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، المزايا التنافسية التي تعود على المنشآت الصحية الخاصة من الدخول إلى التأمين الصحي الشامل، وخطوات الحصول على تسجيل واعتماد الهيئة، مؤكدا الدعم الفني من جانب الهيئة لمنشآت القطاع الخاص لتطبيق معايير الجودة، والتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للانتهاء من ميكنة المنظومة بشكل كامل تيسيرا على المواطنين واختصارا لكثير من الإجراءات مما يساعد على وصول الخدمة لعدد أكبر من المنتفعين، إلى جانب ما تقوم به الهيئة من مراجعة التصميمات الهندسية الخاصة بالمنشآت الصحية طبقا للكود ومتطلبات معايير الاعتماد.

قال الدكتور أحمد عمر مدير عام فرع الاقصر للتأمين الصحي الشامل ان مقدمي الخدمة من القطاع الخاص شريك، بما يتيحه من التوسع في شبكات التعاقد في الخدمة الطبية، وأنه تم البدء في تجهيز مركزين لخدمه المستفيدين بأرمنت واسنا لتقديم الخدمات وذلك تيسيرا على المواطنين بالقرى والأماكن النائية، لافتاً إلى أن الهيئة تسعى إلى رفع المعاناة عن غير القادرين وإعفاءهم من سداد الاشتراكات من خلال محددات الإعفاء وفقا للقانون، فضلا عن مراجعة لائحة التسعير لتتواكب مع الزيادات في أسعار مدخلات المنظومة.

وأوضح د. أحمد البرعي، مدير فرع الأقصر لهيئة الرعاية الصحية ان الهيئة تعمل على التنسيق الكامل مع الهيئتين خلال الفترة القادمة لدراسة جميع المشكلات والعقبات أمام المرضى وعرضها على مستوى اللجان التنسيقية بالمحافظة وعلى المستوى الأعلى والخدمات في تطور مستمر لتقديم اعلى مستوى من الخدمة.

وعلى هامش الندوة، تم فتح نقاش مع الحضور من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل من المرضى ومقدمي الخدمة، حول مستوى جودة الخدمات الصحية، وآليات الحصول على اعتماد الهيئة لمختلف أنواع المنشآت الصحية (مستشفيات – عيادات خاصة – معامل تحاليل – مراكز أشعة – مراكز علاج طبيعي) وإجراءات الاشتراك بالمنظومة والمزايا التي يحصل عليها المنتفعين، وقام ممثلو الهيئات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل (هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR - هيئة التأمين الصحي الشامل- هيئة الرعاية الصحية) بالرد علي كافة استفسارات الحضور.

شارك بالندوة الدكتور السيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة، والدكتور ممدوح وشاحي، مدير فرع الاعتماد والرقابة الصحية بالأقصر، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وعدد من رجال الدين، ورؤساء مجالس المراكز والمدن، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري العموم بجهات حكومية، ورؤساء نقابات: الأطباء والصيادلة والمهن العلمية والمعلمين والعلاج الطبيعي وطب الأسنان، وعدد من القيادات الحزبية، ومقدمو الخدمات الصحية من القطاع الخاص بالمحافظة، وعدد من ممثلي المجتمع المدني، وعدد من المنتفعين.