محافظ البحر الأحمر عن قرار منع الصيد: الناس هتاكل سمك عادي.. بيجي من السويس وكل حتة

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن القرار الصادر أمس الثلاثاء، بشأن منع تداول أسماك البحر الأحمر في المطاعم والمحال التجارية ومنع الصيد، ليس جديدًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن المحافظة تنسق مع هيئة الثورة السمكية، لمنع الصيد في بعض المواسم؛ بسبب الصيد الجائر، واستخدام أدوات في الصيد تضيع ثروة سمكية هائلة.

وذكر أن بعض الصيادين يستخدمون شباك صغيرة تؤدي إلى القضاء على زريعة السمك الموجودة في البحر، مؤكدًا أن «القرار الصادر سنويًا من المحافظة يصب في صالح الصياد».

واستطرد: «الناس هتاكل سمك عادي، بيجي من السويس وكل حتة، الفكرة في الشهرين دول البعض يستغل مراكب النزهة وتتحول لمراكب صيد باستخدام الجر والآلات».

وتابع: «حدود المحافظة على ساحل البحر الأحمر 1080 كم»، مضيفا: «الصيد الجائر وصل لمراحل سيئة للغاية في المحافظة، الأمر الذي أدى لظهور أسماك القرش».

وأوضح أن هناك أدوات غريبة تؤدي إلى ضياع الثروة السمكية والتحميل على الشعب المرجانية، مؤكدًا أن المحافظة تصرف تعويضًا ملائمًا للصيادين، الذين يتراوح عددهم ما بين 500 إلى 600، خلال فترة المنع.

ولفت إلى صرف 4 آلاف جنيه في الشهر للصياد، وتلبية احتياجاتهم بالتعاون مع جمعية الصيادين، مختتمًا: «المشكلة ليست في صيادين المحافظة، ولكن عندما يتوافد من المحافظات الأخرى أناس للصيد في البحر الأحمر، ونحاول تنظيم العملية في الفترة المقبلة».

وأصدر محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، قرار رقم 339 لسنة 2023، يشمل عدة مواد الأولى منها تنص على حظر الصيد الترفيهي بكل أنواعه من خلال مراكب النزهة أو الركوبة بأجر، اعتبارا من تاريخ 15 مايو إلى 1 أغسطس المقبل.

وتضمن القرار حظر سروح مراكب النزهة ليلا والاكتفاء بالعمل النهاري وعدم البيات طوال فترة المنع، كذلك يحظر تداول أسماك البحر الأحمر بالأسواق والمطاعم والمحال التجارية، طوال فترات المنع بهذا القرار، وخلال الفترات الواردة بقرار جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية رقم 423 لسنة 2023.