"المصرى للشئون الخارجية" يؤكد دعمه لحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره
ثمِّن المجلس المصري للشئون الخارجية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A / 77 / L.24 الصادر في 22 نوفمبر الماضي، والقاضي - لأول مرة - بإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية، واعتبار 15 مايو من كل عام، يومًا لإحياء هذه الذكرى، بما في ذلك إقامة حدث رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، في قاعة الجمعية العامة بنيويورك في 15 مايو 2023، بما يؤكده ذلك من دليل على إبراز الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني من قِبَل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
ربما يعجبك
أكد المجلس المصري للشئون الخارجية دعمه المطلق والكامل لقرارات الشرعية الدولية حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ 5 يونيو 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، مطالبًا بالانسحاب الكامل لسلطات الاحتلال من تلك الأراضي، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم المغتصبة، وتعويضهم وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 194 لسنة 1949.
أدان المجلس الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك أحكام ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، كما يدين سياسات هدم المنازل وترويع وتهجير المدنيين ومصادرة الممتلكات، وغيرها من الممارسات التي تنتهك أحكام القانون الدولي الإنساني، وبصفة خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، كما يدين المجلس عمليات التهويد والضمِّ والاستيطان غير الشرعية للأراضي الفلسطينية، وكذا العملية العسكرية الأخيرة الوحشية، والتي راح ضحيتها العديد من المدنيين الفلسطينيين، والتي تتوافق في توقيتها مع ذكرى النكبة.
وأعلن المجلس تأييده الجهود الفلسطينية والعربية لاستعادة الحقوق الفلسطينية، مُرحِّبًا بحملة "من أجل فلسطين" الرامية إلى تحقيق هذا الغرض، وكشف الانتهاكات الإسرائيلية العنصرية في الأراضي المحتلة، والتي اعتمدتها جامعة الدول العربية في العاشر من مايو الجاري، كما يؤيد جهود وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني والسكان المدنيين تحت الاحتلال، ودعوة الدول المانحة لتقديم المساهمات اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها الإنسانية.
وأكد المجلس مجدداً على أن استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الكاملة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، هي حجر الزاوية لعودة الأمن والاستقرار والرخاء لشعوب منطقة الشرق الأوسط، داعيا المجتمع الدولي – لاسيَّما الدول الكبرى التي ما تزال توفر الحماية لإعفاء إسرائيل من المحاسبة - إلى تحمل مسئولياتها في هذا الشأن بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية بما يضمن استعادة هذه الحقوق، وإنهاء المأساة الإنسانية التي طال أمدُها، في أسرع وقت ممكن.
