مصارف لبنان تحذر من استمرار الإدعاء على بعض البنوك بتهم غير سليمة

حذرت جمعية المصارف بلبنان من خطورة استمرار بعض النيابات العامة بالإدعاء على بعض المصارف، فضلا عن تغيير الوصف الاتهامي من تهمة "كتم المعلومات عن القضاء" وتسميته وتحميمه عن سوء نية.      جاء ذلك في بيان للجمعية امس ردا على قرار النائبة العامة الاسئتنافية بجبل لبنان القاضية غادة عون بتوجيه اتهام جديد لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وزوجته وبنك لبنان والخليج في تحقيقات تتعلق بتبييض أموال.    

 وأكدت الجمعية أن تسمية النيابات العامة لإمتناع بعض المصارف عن تلبية طلباتها المخالفة لتعميم النائب العام التمييزي في 28 فبراير الماضي  يشكل إحتراماً منها للقانون وللأصول المتعلقة بالنظام العام الملزمة لجميع المراجع الجزائية.  

  وأضافت أنه في حال لم يوافق نائب عام معين على تفسير القانون الذي ترتكز إليه جمعية المصارف في الحفاظ على سرية حسابات عملائها، يمكنه الادعاء على المصارف الممتنعة بالوصف الصحيح للجرم وهو جرم "كتم المعلومات عن القضاء" في حال تحققت عناصره دون اطلاقية، والاكتفاء بإسناده الى النصوص التي ترتب العقوبة في حال ثبوت الجرم دون إعطاء توصيف جرمي غير متناسب مع الفعل.