"المالية" تتلقي طلبات الشركات للسداد النقدي الفوري للمستحقات التصديرية المتأخرة

بدأت وزارة المالية، اليوم الأحد، في تلقي طلبات الشركات المصدرة الراغبة في الاستفادة من مبادرة السداد النقدي الفوري للمستحقات التصديرية المتأخرة، بخصم تعجيل 15% قبل نهاية ديسمبر المقبل، بدلاً من سدادها علي أقساط على4 أو 5 أعوام.

وتعتبر تلك الاجراءات التسهيلية، ضمن التوجيهات الرئاسية، بمساعدة الشركات المصدرة، وفي إطار المبادرات الحكومية، للمساهمة في توفير سيولة نقدية تمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم ومساعدتهم في الحفاظ على العمالة، في ظل وباء كورونا العالمي.  

وأصدر وزير المالية تعليماته بتنفيذ تلك المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفى لتوفير المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة فى الحصول عليها فورًا بنسبة 85% من قيمتها، ومن ثم تتولى الوزارة سداد إجمالى هذه المبالغ وفوائدها على ثلاث سنوات للبنوك المشاركة فى هذه المبادرة، وذلك في إطار تشجيع المصدرين على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية؛ من أجل خلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، على النحو الذى يساعد فى دفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مختلف القطاعات.