صندوق النقد الدولي يطالب مصر وتونس برفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم

طالب صندوق النقد الدولي مصر وعدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منها باكستان وتونس، إلى المزيد من التشديد النقدي، ورفع أسعار الفائدة، وذلك لتحقيق الاستقرار في التضخم.

كان صندوق النقد قال في وقت سابق من الشهر الجاري، إن معدل التضخم بمنطقة الشرق الأوسط سيظل مرتفعًا، وسيسجل نحو 14.8% خلال العام الجاري قبل أن تتراجع نسبته قليلًا في العام المقبل.

وأوضح صندوق النقد الدولي ضمن الفصل الثاني من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي المرتقب إصداره 3 مايو المقبل، والذي أصدره على موقعه الإلكتروني في خطوة سابقة على إصدار التقرير بالكامل، أن البنوك المركزية في جميع أنحاء المنطقة قامت بتشديد السياسة النقدية باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات، وأهمها رفع أسعار الفائدة. لكن هل هذه المعدلات أعلى أو أقل من المستويات المتوافقة مع النمو الاقتصادي المستقر والتضخم – أي مستوياتها الطبيعية أم أنها بحاجة إلى مزيد من الارتفاع لتحقيق الاستقرار في التضخم؟. 

رفع أسعار الفائدة 

وأشار إلى أن مصر وتونس رفعتا أسعار الفائدة بما يتفق مع معاييرها التاريخية وأقل من مؤشر الأسواق الناشئة والبلدان النامية، مما يشير إلى أنها أقل تفاعلًا مع تطورات التضخم من نظيراتها الأخرى، على الأرجح بسبب المقايضات في هذه البلدان بين الفائدة الأعلى والقدرة على تحمل الديون.

كان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بمجموع 10% على مدار عام خلال 5 اجتماعات أولها في 21 مارس 2022 وآخرها في 30 مارس الماضي والذي رفع المركزي سعر الفائدة خلاله بنسبة 2% ليصل إلى 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.

وسجلت معدلات التضخم مؤخرا أعلى مستوياتها في أكثر من 5 سنوات، وسجل معدل التضخم العام السنوي خلال شهر مارس الماضي 33.9% لإجمالي الجمهورية مقابل 32.9% في فبراير الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما وصل معدل التضخم السنوي في المدن خلال مارس الماضي إلى 32.7% مقابل 31.9% في شهر فبراير الماضي.

وانخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي، الصادر عن البنك المركزي المصري، إلى 39.5% في مارس الماضي مقابل 40.3% في فبراير الماضي عندما وصل لأعلى مستوى في تاريخه بمصر.

توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد العالمي بنسبة تقارب الـ 3%، على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، ويعتبر معدل النمو المتوقع في هذه الأعوام الخمسة هو الأضعف منذ ما يزيد على ثلاثة عقود، وتسهم 20 دولة بنسبة 75% من إجمالي نمو الاقتصاد العالمي.

ويتركز أكثر من 50% من هذا النمو، داخل البلدان الأربعة الأولى، وهي الصين والهند والولايات المتحدة وإندونيسيا، فيما تسهم دول مجموعة السبع بحصة أصغر، ومن المتوقع أن تكون ألمانيا واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا بين أكبر 10 دول تسهم في نمو الاقتصاد العالمي.