وزير المالية: ارتفاع مخصصات الدعم 48.8% بموازنة العام المقبل
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة المصرية ماضية في تحقيق التوازن بين التوسع في الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأكثر احتياجًا؛ لتخفيف حدة التضخم المستورد من الخارج، وبين الحفاظ على مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي، مع الاستمرار أيضًا في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، في ظل ارتفاع غير مسبوق للسلع والخدمات.
ربما يعجبك
ودلل وزير المالية، على تحقيق هذا التوازن بمشروع الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، إذ قفزت مخصصات الدعم المنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 48.8%، جنبًا إلى جنب مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع في البرامج الفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين؛ من أجل الاستمرار في التنمية البشرية، عبر زيادة مخصصات التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بموازنة العام المالي المقبل بنسبة 19%، كما تمت زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 14%. أشار الوزير، خلال مشاركته «مائدة مستديرة وزارية حول الحماية الاجتماعية» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إلى أن برامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» ساعدتنا في الوصول للمستحقين لتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من معدلات الفقر، لافتًا إلى أن «حياة كريمة» يُعد المشروع الأضخم في تاريخ مصر؛ لتحسين معيشة 60% من المصريين، إذ يرتكز على تنفيذ برامج تنموية واجتماعية واقتصادية متعددة الأبعاد لتطوير الريف المصري وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة. وأكد وزير المالية، على ضرورة تعزيز الجهود الدولية لتوفير بدائل تمويلية مبتكرة أكثر استهدافًا للتنمية البشرية والاجتماعية المستدامة، حيث تُواجه موازنات الدول النامية ضغوطًا ضخمة للوفاء بالالتزامات الحتمية في ظل الموجة التضخمية العالمية الناتجة عن الأزمات الدولية المتتالية التي تشابكت فيها تداعيات جائحة «كورونا» مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا ليصبح الاقتصاد العالمي أمام تحديات أكثر تعقيدًا على نحو ينعكس في تصاعد أسعار السلع والخدمات نتيجة لاختناق سلاسل الإمداد والتوريد، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة وما تبعه من تضاعف أعباء سد الفجوة التمويلية خاصة على الاقتصادات الناشئة. قال الوزير، إننا نتطلع إلى بناء أنظمة متطورة للحماية الاجتماعية تكون أكثر مرونة وشمولاً واستدامة في مواجهة التحديات العالمية الراهنة، بما يُسهم في مد مظلة الأمان الاجتماعي، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل على خلق حيز مالي مستدام للتوسع في الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية على نحو انعكس في إطلاق العديد من الحزم المالية الهادفة لمساندة الفئات والقطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وقد تضمنت «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050» الحماية الاجتماعية للمواطنين من الكوارث الطبيعية.
