شيخ الأزهر عبر قناة الناس: الطلاق محظور في الإسلام إلا لحاجة تبيحه

كشف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، حكم الطلاق في الإسلام، موضحًا أن الرغبة في التغيير تعد سببًا من أسباب الطلاق أو الوقوع في الغرام بأخرى أو غير ذلك من حظوظ النفس ورغباتها وشهواتها أو مكيدة للزوجة وأسرتها.

وقال شيخ الأزهر خلال حديثه عن فوضى الطلاق في برنامج «الإمام الطيب» المُذاع على قناة الناس: «كل هذه أشياء هابطة وغير معتبرة في ميزان شريعة الإسلام ولا تصلح أن تكون من العوارض التي يتغير معها حكم الطلاق من الحظر والحرمة إلى الإباحة».

شيخ الأزهر يكشف حكم الطلاق في الإسلام

وأضاف أن الرأي الذي تدعمه الأحاديث النبوية والقيم الإنسانية الأخلاقية، وهو أن الأصل في الطلاق هو الحظر بمعنى الحرمة أي حرمة الإقدام على تطليق الزوجة.

وتابع: «يقول فيلسوف المذهب الحنفي الكمال بن الهمام، إن سبب الطلاق هو الحاجة إلى خلاص كل من الزوجين من الآخر حين تختلف الأخلاق وتعرض البغضاء التي تمنع الزوجين من تحقيق ما أمر الله به من المودة والرحمة والعشرة بالمعروف».

واستكمل: «ويقول الهمام والأصح في الطلاق حظره إلا للحاجة، الأصل في الطلاق الحظر لما فيه من هدم الأسرة التي تعلقت بها المصالح الدينية والدنيوية».

الأصح في الطلاق حظره إلا لحاجة وواصل: «وفي درر الحكام الأصح في الطلاق حظره إلا لحاجة، وعند الإمام أحمد يحرم الطلاق ويُباح عند الحاجة».

وأضاف: «يقول ابن تيمية الأصل في الطلاق الحظر وإنما أبيح منه قدر الحاجة»، كما ذكر شيخ الأزهر النص الذي أورده الفقيه المجدد بن عابدين والذي يقول فيه إن الأصل في الطلاق الحظر بمعنى أنه محظور إلا لعارض يبيحه، وإذا كان بلا سبب يكون حمقًا ومجرد كفران بالنعمة وإلحاق الإيذاء بالزوجة وأهلها وأولادها.

وأشار إلى أنه إذا تجرد الطلاق عن الحاجة المبيحة له شرعًا يبقى على أصله من الحظر، ولهذا قال الله تعالى: «فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا» أي لا تطلبوا الفراق.