الفيومي: القضاء علي العشوائيات احد أهم المشروعات القومية الكبري ويساهم في الحد من البطالة
اكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس النواب، ورئيس غرفة القليوبية التجارية، ان حرص القيادة السياسية علي المضي بخطي ثابتة ومتسارعة في ملف القضاء علي العشوائيات، هو أحد أهم عوامل تحقيق خطة التنمية الشاملة التي اعلنتها الحكومة المصرية، مؤكدا أن القضاء علي العشوائيات أحد أهم المشروعات القومية التي تبنتها الحكومة لما له من مردودات اقتصادية كبيرة، بالاضافة إلي تحسين وجه مصر الحضاري والتأكيد علي أن كرامة المواطن المصري تلقي الاهتمام الاكبر من الحكومة.
ربما يعجبك
وأوضح الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، ان حرص الرئيس السيسي علي اقامة افطار العائلة المصرية من حي الاسمرات يؤكد حرص الرئيس علي الأستمرار في خطط التنمية التي تعود بالخير علي جموع المصريين، خاصة وان هذه المشروعات والتي تقدر بنحو 250 وحدة سكنية، ويبلغ حجم استثمارات العشوائيات حوالي 425 مليار جنيه استثمارات منفذة وجارية حتى الآن، و استكمالا لتنفيذ الخطة المصرية للقضاء علي العشوائيات، دعت القيادة السياسية لإنشاء صندوق صيانة للمشروعات السكنية الجديدة التي تخصصها الدولة كبديل للمناطق العشوائية، والذي سيكون بمثابة نقطة فاصلة في ضمان الحفاظ على ما تحقق من إنجازات على الأرض لصالح الأسر التي تم تسكينها في المناطق الجديدة، والذين ينتمي معظمهم لشرائح محدودي الدخل، بما يدعم ضمان استمرار السكن الكريم واللائق لحياة آدمية لهم وترسيخ العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجا في استمرار حصولهم على مستوى معيشي يليق بالمواطن المصري.
أضاف الفيومي، ان الاهتمام بملف العشوائيات يؤكد ما سبق واعلنه الرئيس السيسي عن أهمية الاستثمار في القوة البشرية التي تمتلكها مصر وخدمة مستهدفات بناء الإنسان المصري الذي تعمل عليه الدولة، والاستغلال الأمثل للموارد بما يقضي على العشوائيات ويكفل حياة كريمة للمصريين.
وشدد الدكتور محمد عطية الفيومي، علي أن العمران يرتبط بقوة بالتوجه الاقتصادي ويخدم مستهدفات التنمية الاقتصادية الشاملة 2030، مؤكدا أن هناك بعد اقتصادي آخر هام جدا تحقق من القضاء علي العشوائيات يتمثل في مساهمة هذا المشروع القومي الكبير في الحد من البطالة بتوفير آلاف فرص العمل للفئات العاملة في مجال البناء والمعمار، من خلال العمل في بناء المدن التي انتقل اليها المواطنين، وكذلك تنشيط حركة البيع والشراء في سوق مواد البناء ودوران عجلة الإنتاج في المصانع التي تنتج مواد البناء من (حديد واسمنت وطوب، و سيراميك، وأدوات صحية ودهانات) وغيرها .
