رئيس البنك الزراعي: نستهدف مساندة الفلاح من خلال المشروع القومي لتطوير القرى
ايمان عريف
ناقشت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة في اجتماعها في 9 فبراير 2021 جهود البنك الزراعي المصري لدعم القطاع الزراعي ودوره في تنمية هذا القطاع الحيوي وتنفيذ المبادرات القومية خاصة في مجال تسوية ديون المزراعين المتعثرين والمشروع القومي لتطوير القرى المصرية، بحضور علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري وسامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس الإدارة وعدد من قيادات البنك.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن البنك سيظل هدفه الأساسي هو مساندة الفلاح وتوفير كل السبل لدعمه من خلال جميع البرامج التمويلية التي يقدمها سواء في القطاع الزراعي أو قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وستظل رسالتنا الأساسية هي دعم صغار المزارعين والمربيين والمساهمة بقوة في التنمية الريفية، سواء من خلال القروض الزراعية التي تم زيادة فئاتها التسليفية لجميع المحاصل بنسبة 20 % إلى 70% العام الماضي وسيتم زيادتها مرة أخرى قريبا، بالإضافة إلى إعادة هيكلة القروض الاستثمارية، أو من خلال المبادرات الخاصة بالتنمية الريفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يتم إتاحة التمويل من خلالها بفائدة 5% بسيطة متناقصة، وذلك تحقيقاً للتنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة 2030 وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد أن البنك الزراعي المصري بدأ بالفعل في اتخاذ الخطوات اللازمة للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري من خلال تعزيز تواجده وتطوير فروعه بهذه القرى وإقامة فروع جديدة بها لكي يقوم بدوره التنموي لخدمة أهالينا في جميع أنحاء مصر.
وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري وقيادته يولي أهمية كبرى للتواصل مع نواب الشعب والتفاعل معهم، فهم يعبرون عن المجتمع بأسره وينقلون آمال وتطلعات أهلنا في الريف، مؤكداً ترحيب البنك بالعمل والتواجد دائما مع السادة النواب في دوائرهم والتفاعل مع الأهالي في جميع أنحاء الجمهورية لتحقيق الهدف المشترك لنا جميعاً وهو تحقيق التنمية ودعم المواطنين والمزارعين في كل المحافظات.
ومن جانبه، قال علاء فاروق، يشهد البنك الزراعي المصري حاليا مرحلة تحول مهمة تتمثل في تنفيذ إستراتيجية تطوير شاملة على كل المستويات نسابق الزمن لاستكمال تنفيذها حالياً، وتحظى خطة التطوير بدعم كبير من البنك المركزي بقيادة طارق عامر محافظ البنك المركزي، وهو دعم نابع من الثقة في هذا الكيان العظيم وقدرته على تحقيق أهدافه في غضون سنوات قليلة من خلال الاستغلال الأمثل لكل المقومات المتاحة لديه سواء كانت مادية أو بشرية، وتشمل تنفيذ مشروعات التطوير في مجالات التكنولوجيا والنظم المصرفية وتطوير البنية التحتية للبنك وفروعه، فضلاً عن تطوير وتدريب العنصر البشري.
ولفت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد أيضاً عملية إعادة هيكلة كاملة للشركة المصرية للتنمية الزراعية التابعة للبنك، مشيرا إلى أن كل هذه الخطوات تستهدف أن يستعيد البنك الزراعي المصري دوره الرائد في التنمية ليكون بنكا لكل المصريين يقدم خدماته المصرفية لأكثر من 55 مليوناً من سكان الريف والعاملين في القطاع الزراعي والمجالات والأنشطة المرتبطة به.
ومن جهته، أوضح علاء فاروق أن البنك الزراعي المصري قام خلال شهر يناير الماضي بإطلاق مبادرة لتسوية ديون العملاء المتعثرين يستفيد منها 328 ألف عميل من المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي بقيمة إجمالية بلغت 6.3 مليار جنيه وتستهدف تسوية ديون كل عملاء البنك المتعثرين في سداد ما عليهم من مديونيات، وتم تقسيم العملاء المتعثرين إلى شريحتين تضم الشريحة الأولى 307 آلاف عميل ممن يبلغ أصل مديونياتهم أقل من 25 ألف جنيه وهؤلاء تم بالفعل اسقاط واعدام مديونياتهم بالكامل بإجمالي مديونيات بلغت نحو 416 مليون جنيه، بالإضافة إلى عوائد قيمتها 240 مليون جنيه وقد قام البنك بالتنازل عن كل القضايا والأحكام القضائية الصادرة ضدهم وأبرأ ذمتهم من أي مديونية بما يمكنهم من معاودة التعامل مرة أخرى مع البنك الزراعي المصري أو اي من بنوك القطاع المصرفي دون اي قيود.
أما الشريحة الثانية من العملاء المتعثرين تضم 21 ألف عميل (من الأفراد أو الشركات) ممن تزيد أصل مديونياتهم عن 25 ألف جنيه وحتى 10 ملايين جنيه، ويبلغ إجمالي أصل مديونيات هذه الشريحة من العملاء نحو 3,5 مليار جنيه وبلغت قيمة العوائد المتراكمة 2.2 مليار جنيه.
وأكد أن المستفيدين من تلك الشريحة أمامهم فرصة للاستفادة من مبادرة تسوية مديونياتهم حتى 30 يونيو المقبل بحيث يمكنهم مراجعة البنك والدخول في المبادرة من خلال سداد 50% من أصل المديونية فقط، سواء دفعة واحدة أوعلى أقساط يتم تحديدها وفقاً لدراسة التدفقات النقدية لكل عميل مع إسقاط كل العوائد المهمشة وسيكون متاح للعميل إعادة التعامل مع البنك بعد مرور 6 أشهر على السداد وفق دراسة مستقلة لكل حالة على حده، مع عدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية والتنازل عن جميع القضايا المتداولة فور اتفاق العميل مع البنك على شروط السداد وتحرير الضمانات الخاصة بالمديونية، وسوف يتم إسقاط الفوائد و50% من أصل المديونية فور قيام العميل بإتمام سداد 50% من أصل المديونية.
واستعرض رئيس البنك الزراعي المصري أبرز إنجازات البنك خلال العام الماضي 2020 مؤكدا أن البنك الزراعي المصري حقق الكثير من النتائج المبشرة، من بينها أن البنك شهد نمواً ملحوظاً في محفظة القروض خلال عام 2020، حيث زاد حجم المحفظة من 34 مليار جنيه في مارس 2020 ليصل إلى نحو 44.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، وبلغت قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 31 مليار جنيه، فيما بلغ حجم محفظة الودائع نحو 73.5 مليار جنية بنهاية ديسمبر 2020 مقارنة بنحو 63 مليار جنيه في مارس 2020 .
أما عن الدور الذي يقوم به البنك لدعم القطاع الزراعي، أشار إلى أن البنك يسعى لتحفيز الأستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية، كما يستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من القروض الزراعية خلال الفترة القادمة، والوصول بعدد عملاء الاقتراض الزراعي إلى 1.5 مليون عميل، كما قام البنك بالعمل وفق سلاسل القيمة المضافة ليكون المزراع هو المورد المباشر للمصدرين أو لمصانع المنتجات الغذائية وفق عقود ثلاثية بين البنك والمزراع والشركة المصنعة مما يعود بالنفع على المزارع ويحسن دخله، وقد نجحت تلك البرامج بشكل كبير مع محصول الفراولة في القليوبية وبنجر السكر والقصب في محافظات الصعيد. كما يركز البنك على التوسع في برامج تمويل التحول لنظم الري الحديث ويسعى لضخ نحو 3 مليارات جنيه لدعمها بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والري، بالإضافة إلى تمويل مراكز تجميع الألبان، وأيضاً تمويل المشروعات في توشكى والوادي الجديد ومرسى مطروح وسيوه بالإضافة الى المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف مليون فدان، فضلاً عن التوجه لتمويل مشروعات استخدامات الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي.
وأكد أن البنك الزراعي المصري أحد أكبر المساهمين في المشروع القومي للبتلو والذي يتم تنفيذه وفق توجيهات رئيس الجمهورية، حيث تمت مضاعفة التمويل المتاح للمشروع بنحو 2 مليار جنيه إضافية بعد موافقة البنك المركزي والتنسيق مع وزارة الزراعة، ووصل إجمالي التمويل الممنوح من البنك في إطار المشروع إلى 2 مليار و600 مليون جنيه حتى منتصف سبتمبر الماضي، تم منحها لأكثر من 15 الف مستفيد لتربية نحو 181 الف رأس ماشية.
وأضاف: «مؤخرا أطلق البنك أحدث منتجاتنا وبرامجنا التمويلية بعنوان باب رزق دعم المشروعات متناهية الصغر سواء كانت مشروعات قائمة بالفعل أو مساعدة الأسر الريفية في اطلاق مشروعات جديدة، بهدف ايجاد مصدر رزق جديد لتلك الأسر و مساعدتهم على زيادة دخلهم بما يحقق مستوى حياة كريمة لشريحة كبيرة في المجتمع من سكان قرى الريف المصري، وقد بدأ اطلاق البرنامج التمويلي باب رزق في 26 قرية كمرحلة أولى ونظرا للنجاح والإقبال الكبير على البرنامج من الفئات المستهدفة قام البنك مؤخرا بزيادة عدد القرى المستفيدة من البرنامج إلى 150 قرية جديدة موزعة على كافة محافظات الجمهورية».
وقال: إننا نستهدف الوصول إلى ملايين العملاء في كل أنحاء الجمهورية لنكون البنك الأفضل في تحقيق الشمول المالي، بإدخال شرائح جديدة من المواطنين الى الجهاز المصرفي من خلال التوسع في إنشاء فروعاً جديدة للبنك في كل المحافظات، ليرتفع عدد الفروع من 1200 فرعاً في الوقت الحالي إلى 2000 فرع بزيادة 800 فرع سيتم انشاءها خلال 5 سنوات، كما سنقوم بنشر نحو 1000 ماكينة صراف آلي «ATM» خلال العام الحالي ضمن مبادرة البنك المركزي لنشر ماكينات الصراف الآلي في كل أنحاء الجمهورية تم بالفعل نشر أكثر من 200 ماكينة منها حتى الآن، كما يقوم البنك بتطوير وتأهيل 650 فرعاً للبنك لتبدو بمظهر عام أفضل يتوافق مع هوية البنك الجديدة، علاوة على تعيين أكثر من 3 آلاف موظف جديد من شباب الخريجين على أعلى قدر من الكفاءة عقب اختبارهم في المعهد المصرفي ليكونوا اضافة لتلك الفروع».
واستعرض أيضاً علاء فاروق الجهود التي يقوم بها البنك للتواصل مع المزراعين والمنتجين في كل أنحاء الجمهورية، مؤكدا انه قام بصحبة قيادات البنك بعمل أكثر من 23 زيارة ميدانية خلال الستة أشهر الماضية لمعظم محافظات الجمهورية بالدلتا والصعيد لتقديم كل التسهيلات للمزارعين وأصحاب المشروعات والمستثمرين في المحافظات.
وقد كانت هذه الزيارات الميدانية في الحقيقة لها أكثر من هدف وإن كان العنوان الرئيسي لها هو تعزيز دور الجهاز المصرفى فى دعم الإقتصاد القومي من خلال التواصل مباشر مع المزارعين والمستثمرين لدعم وتمويل المشروعات الجديدة وتوفير كل إمكانات البنك لخدمة الاقتصاد القومي والتنمية الزراعية في مصر.
