دعما للاستدامة والشمول المالي
بنك QNB الأهلي يطلق أول برنامج للتجزئة الخضراء في السوق المصرية
انطلاقا من استراتيجية البنك المركزي المصري لتعزيز الاستدامة والتمويل المستدام ودعم توجهات الاقتصاد الأخضر بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة الدولة نحو مناخ صحي نظيف خاليا من الانبعاثات الكربونية، وفي ضوء ذلك، أعلن QNB الأهلي أحد أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر عن إطلاق أول برنامج لتمويل التجزئة الخضراء بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبدعم من الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر
ربما يعجبك
ويتيح البرنامج الجديد لعملائه الاستفادة من 10٪ استرداد نقدي على تسهيلات التجزئة المصرفية مثل القروض النقدية عند شراء منتجات موفرة للطاقة وصديقة للبيئة تعتمد بشكل كامل على الاستدامة، ويعد QNB الأهلي أول بنك في مصر يقدم تمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للأفراد بالإضافة الي الاتفاقيات الحالية التي تقوم بتطوير مشاريع خضراء وكفاءة الطاقة وكفاءة المياه والطاقة المتجددة وكفاءة الموارد. وسيعزز ذلك استخدام التكنولوجيات والخدمات عالية الأداء في أنشطة التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وسيساعد في الانتقال إلى اقتصاد أخضر في مصر، ويعد البرنامج الأول من نوعه الذي يحتوي على قطاع تجزئة وقطاع سكني.
من جهته أكد محمد بدير الرئيس التنفيذي لQNB الأهلي، حرص البنك على دعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال طرح العديد من الخدمات المبتكرة والمتميزة والبرامج التمويلية الجديدة، لافتا إلى أن البنك يقوم بدور كبير في دعم أصحاب الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تراعي الجوانب البيئية والاجتماعية ومبادئ الاستدامة في كافة عناصرها ويمنحها الأولوية في الحلول التمويلية. وأضاف محمد بدير: ان QNB الأهلي من أوائل البنوك التي قامت بإطلاق أسورة الدفع الإلكترونية اللاتلامسية من أجل تلبية احتياجات الشباب وهو ما عزز نجاح البنك والتتويج بجائزة أفضل بنك للشمول المالي من كبرى المؤسسات العالمية في مجال خدمات التجزئة المصرفية للعام الماضي 2022 . هذا ويتخذ QNB الأهلي كافة الإجراءات والأساليب والوسائل التي تتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في مبادئ الصيرفة المسؤولة, المساهمة في تحفيز التمويل المستدام لتحقيق اهداف اتفاقية باريس للمناخ وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتنفيذ وتفعيل خطط وتوجهات البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2030.
