عام الإنجازات.. الشركة
أحمد منصور: دخول القطاع الخاص فى المدن الذكية سيساهم بشكل كبير في تغيير خريطة العمران
ايمان عريف
توقع المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة كاسيل للتطوير العمراني، أن يشهد السوق العقاري انتعاشا خلال العام الحالى، مشيرا إلى أن المؤشرات تؤكد أن الإقبال على العقارات فى مصر وتحديدًا فى العاصمة الإدارية سيشهد زيادة ملحوظة فى حجم المبيعات خلال العام الجاري 2021 مع انتقال مقرات الحكومة إليها وبداية الحياة بها، ودخول القطاع الخاص فى المدن الذكية سيساهم بشكل كبير في تغيير خريطة العمران وتحقيق فلسفة عمرانية معاصرة على أرض الواقع. وأشار فى حواره إلى « الصفقة الاقتصادية» إلى أن خفض سعر الفائدة فى منظومة التمويل العقارى وتعديل شروط التمويل المصرفى للشركات التطوير العقارى، وظهور قانون اتحاد المطورين العقاريين سيساعد على تنظيم السوق العقاري، وقال إن الشركة تستهدف زيادة استثمارتها إلى 10 مليار جنيه خلال العام الحالى، مشيرا إلى أن المبيعات تجاوز الميار جنيه عام 2020..
وإلى نص الحوار
في البداية .. هل تأثرت الشركة بجائحة كورونا خلال العام الماضى ؟
رغم التحديات كان عام 2020 عام الإنجازات الإنشائية فى مشروعاتنا، وقد طرحنا المرحلة الرابعة من مشروعنا "كاسيل لاندمارك" فى معرض سيتى سكيب، كما قمنا بعمل دراسات مستفيضة لفرص التوسع فى مناطق جغرافية مختلفة، وسنعلن قريباً جداً عن مشروعات جديدة للشركة، فقد حصلنا مؤخراً على أرض جديدة بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة بجوار فندق الماسة على مساحة 3 آلاف و900 متر مربع بنشاط تجاري إداري، وفى الغالب سيكون بها مقر الشركة، كما استلمت الشركة أرض بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 12 ألف متر لإقامة مشروع تجاري إداري، ونقترب من إنهاء الإتفاق على شراء قطعة أرض مساحتها 80 فدانًا بالساحل الشمالى.
ما حجم المبيعات التي حققتها الشركة خلال عام 2020 ؟
نجحنا فى تحقيق مبيعات تجاوزت المليار جنيه، هو المستهدف للعام الماضى منها 600 مليون جنيه بالنصف الأول من العام، وهو ما أعطى للشركة دفعة كبيرة في خطتها الإنشائية وساعدها على تنفيذ الأعمال التي كانت تسعى إليها.
وتحرص الشركة على الإلتزام التام بمواعيد التسليم والجداول الزمنية المحددة لمشروعاتها، لذلك قمنا بالبدء في العمل بمشروع "كاسيل لاند مارك" بالعاصمة الإدارية قبل 3 أشهر من الموعد المحدد له ولم يتأثر حجم التنفيذ فى الموقع بتداعيات أزمة كورونا، فقد تم الانتهاء من تنفيذ 35% من إنشاءات المرحلة الأولى فى مشروع "كاسيل لاندمارك" و10% من المرحلة الثانية، كما تم الانتهاء من أعمال الحفر بالمرحلة الثالثة، وبدأنا أيضاً عمليات الحفر بالمول التجارى "كاسيل جيت" والمرحلة الرابعة، ونستهدف البدء في تسليم المرحلة الأولى من "كاسيل لاند مارك" في أغسطس من عام 2022، كذلك نسابق الزمن فى أعمال الإنشاءات بمشروعنا الثانى بالعاصمة "ايست سايد" بنشاط تجاري اداري طبى وقد تم الإنتهاء من أعمال الحفر به ومن المقرر الانتهاء من إنشاءاته خلال عام ونصف. وما خطة الشركة الاستثمارية خلال العام الجديد؟ نتوقع رفع استثماراتنا لتصل إلى 10 مليار جنيه فى 2021 للحصول على أراض جديدة وتكثيف العمل فى المشروعات الحالية فنحن نخطط أن يتم تنمية محفظة الأراضى الخاصة بالشركة خلال 6 إلى 8 سنوات.
هل تإثر السوق العقاري خلال جائحة كورونا؟
التحديات التى تواجه السوق العقارى قائمة منذ 10 سنوات فقد مر السوق بعدة أزمات وفى كل مرة يستعيد عافيتة فى وقت قصير نظراً لطبيعة الطلب فى مصر، كذلك الحال العام الماضى فى ظل أزمة إنتشار فيروس كورونا وتداعياته على الإقتصاد فى العالم ومصر، وكالمعتاد تعافى سوق العقار فى مصر بسرعة بعد فترة ترقب وتأنى فى إتخاذ قرارات الشراء فمع ببداية الربع الثالث من العام عاد النشاط مجددًا إلى السوق، واستعادت الشركات معدلاتها البيعية بالتدريج وكان مشروع العاصمة الإدارية أقل المشروعات تأثراً فالمبيعات فى العاصمة سواء سكني أو إدارى أو تجاري، شكلت نحو 40% من جميع مبيعات العقارات بالسوق المصرية خلال 2020.
وكان تحدي توفير السيولة هو الأبرز في السوق، والذى يتطلب تفعيل التمويل العقاري بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة والذى يشجع العيمل على الشراء وبالمقابل منظومة التمويل المصرفى لشركات التطوير العقارى تتطل إعادة النظر فيها، كذلك تأثر ملف تصدير العقار، ولكن هناك فرصة إيجابية لإنعاش هذا الملف بتغيير إستراتيجية العمل للتركيز على مفهوم التسويق والبيع الإلكتروني، مما يوفر للشركات منصات كاملة متاحة طوال الوقت في ظل إغلاق الفعاليات التسويقية الكبرى في مختلف بلدان العالم ليس فقط للوصول إلى العملاء المتوقعين فى الخارج ولكنه ضرورى على المستوى المحلى أيضاً في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي، وقد إعتمدت شركة "كاسيل للتطوير العمرانى" على الوسائل الحديثة كافة في التسويق للوصول إلى العملاء وهو ما ساهم في إنجاح خطتنا البيعية فقد تمكنا من تحقيق ما يزيد عن مسستهدفاتنا خلال 2020 رغم الظروف.
ومن الإيجابيات الجوهرية ما قامت به الحكومة على مدار العام وما تم اتخاذه من إجراءات ساهم بصورة كبيرة في إعادة الاستقرار إلى السوق بدءًا من الإجراءات الاحترازية والمبادرات التي تزامنت معها، وأيضًا العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية.
أدت التحديات التي ظهرت فى السوق إلى زيادة حدة المنافسة بين الشركات، إلا أن طبيعة كل مشروع وتصميمه وما يتميز به من خدمات ونظم السداد المختلفة كان العامل الأساسى فى إتخاذ قرارات الشراء سواء للسكن الشخصى أو الإستثمار.
ومن أبرز الايجابيات التى شهدها عام 2020 الإعلان عن تدشين أول جمعية لمستثمرى ومطورى العاصمة الإدارية الجديدةمجموعة مطورى العاصمة الإدارية، والتى ستسهم بشكل كبير في تنظيم العلاقة فيما بين الشركات العقارية بعضها البعض وفيما بينها وبين جهات الولاية وإدارة المدينة، وايضًا التحول الكبير في فكر المطورين العقاريين والتوجه نحو تنفيذ المدن الذكية التى تشهد رواجًا كبيرًا حاليًا بمختلف دول العالم، وكل هذه الامور كانت ولا تزال مؤشرًا قويًا على قدرة القطاع العقارى المصرى فى مواجهة كافة التحديات.
وما توقعات القطاع العقاري للعام الجديد؟
القطاع العقاري قطاع مهم وحيوي بالنسبة للفرد والدولة والمجتمع والمؤسسات المالية، فلا يمكن لإنسان أن يعيش دون سكن ولا يمكن لمجتمع أن تتناسق علاقاته دون أحياء سكنية مخططة ومتكاملة الخدمات، ولا يمكن لنشاط تجاري أو صناعي أو خدمي أو زراعي أن يقوم دون عقار، وهو ما جعل القطاع العقاري في كل الدول المتقدمة، القطاع الأكبر من حيث الحجم ومن حيث مساهمته في إجمالي الناتج الإجمالي المحلى، بل إنه يمثل القاعدة الصلبة التي تستند إليها اقتصاديات تلك الدول والضمانات الأكثر أمانًا التي تنتقل من خلاله رؤوس الأموال من قطاع لآخر.
لدى ثقة كبيرة بمستقبل القطاع العقاري المصرى وقدرته الكبيرة على مواجهة كافة العقبات، فالسوق المصري من أكثر الأسواق استقرارًا، والأكثر جذبًا للاستثمار العقاري بالمنطقة، خاصة مع استكمال الشركات للعديد من مشروعاتها وإفتتاح العديد من المدن الجديدة والذكية التى تنقل القطاع إلى مرحلة جديدة تمكنه من المنافسة على الصعيد المحلى والعالمى في ظل ما توفره الدولة من دعم كبير لتحفيز القطاع العقاري.
كما أن جميع المؤشرات تشير إلى أن الإقبال على العقارات فى مصر وتحديدًا فى العاصمة الإدارية سيشهد زيادة ملحوظة فى حجم المبيعات خلال العام الجاري 2021 مع انتقال مقرات الحكومة إليها وبداية الحياة بها، ودخول القطاع الخاص فى المدن الذكية سيساهم بشكل كبير في تغيير خريطة العمران وتحقيق فلسفة عمرانية معاصرة على أرض الواقع، فضلًا عن أنه يساعد فى أعادة موقع الريادة لمصر في مجال التخطيط العمراني، ويرفع من قدرتها التنافسية في القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط. ويخلق فرصًا استثمارية عظيمة مما سيؤدى إلى حدوث طفرة كبيرة بالسوق العقارى ككل، وهو ما يمنحنا نظرة تفاؤلية لمستقبل القطاع العقارى المصرى.
وفى تقيمك ماهم القرارات التي تم اتخذتها الحكومة خلال عام ٢٠٢٠؟ و أهم القرارات التي تنتظرها خلال العام الجديد ؟
الدولة قدمت العديد من التيسيرات لدعم الإقتصاد مثلما حدث مع قطاع السياحة والصناعة والإنشاءات متضمنة قطاع المقاولات والتطوير العقارى، فالإجراءات والتدابير التى اقرتها لدعم القطاع العقاري خلال 2020 ساهمت بشكل كبير فى الحفاظ على قوة القطاع العقارى فى مصر وتحفيز الشركات العقارية على الإستمرار وتقديم منتجات عقارية متميزة تتناسب مع متطلبات العملاء، ومن أهم هذه القرارات التيسيرات التى قدمتها هيئة المجتمعات العمرانية وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية للمطورين للحصول على الأراضي ولا زالت هناك حاجة لتوفير أراضي بنظام الشراكة لتشجيع المطورين للدخول فى عدد من المشروعات فى وقت واحد والإسراع بعجلة التنمية، وقرارات البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة تدريجياً على مدار العام وإيقاف شهادات الإستثمار ذات العائد 15%، والعديد من المحفزات الهامة آخرها كان قرار مجلس الوزراء باعتماد الأسس والمحددات لمشاركة المطورين العقاريين من القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، ونحن مهتمون بشكل خاص بهذا القرار وندرسه حالياً نظراً للخبرة الكبيرة التى تمتلكها شركتنا الشقيقة المتخصصة فى المقاولات والتى إكتسبتها من خلال تنفيذ عدد كبير من مشروعات الإسكان الاجتماعى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية تؤهلها لدخول هذا المجال بقوة.
ونحن فى إنتظار أن يشهد العام الجارى 2021 خفض أكبر فى سعر الفائدة فى منظومة التمويل العقارى وتعديل شروط التمويل المصرفى للشركات التطوير العقارى، وظهور قانون اتحاد المطورين العقاريين الذى سيساعد على تنظيم السوق العقاري، واصدار الدولة لمبادرات تمويلية أخرى بالتزامن مع تسهيلات في طرح الأراضى مثل تقديم حوافز للمطورين المتواجدين في المدن الجديدة، وتوفير أراضي بنظام الشراكة في العاصمة الإدارية الجديدة بشروط ميسرة مما يمكن المطور من تقديم منتج عقاري يتناسب مع العميل المستهدف وقدرته الشرائية.
كلمة توجهها في نهاية عام مثير للجدل و بداية عام جديد ؟
في البداية أتمنى للجميع عاماً سعيداً يغمره الأمل والتفاؤل وتعويض بعد ما شهدناه جميعًا من توتر وصعوبات بالعام الماضى 2020، ولكنا استطعنا مواجهة كافة تحدياته متعاونين لتخطى المرحلة الصعبة، فما واجهه الإقتصاد المصرى في هذه الفترة كان تحديًا كبيرًا و لكننا إستطعناأن نثبت للعالم أننا دائمًا ما نكون على قلب رجل واحد لتجاوز أى أزمة بسلام، وأن نكون منافسًا قويًا بكافة المحافل فجميع المؤشرات تؤكد على أن مصرنا قادمة بقوة فهى تمتلك من المقومات ما يؤهلها للمنافسة عالميًا، وقد إستطعنا بفضل منظومة الإصلاح الإقتصادى تحقيق معدلات نمو متقدمة وأن نكون ضمن أسرع 10 اقتصاديات نموا في العالم في 2020، وأن نحقق معدل نمو مرتفع مقارنة بالتوقعات لإقتصادنا وصل إلى 3.5٪، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، ويجب أن نستمر قدماً للوصول بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.
