اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ توافق على 32 طلبا في 6 محافظات

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة في أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لجميع الشروط؛ تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية، وفي ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب مع مراعاة جميع الأبعاد البيئية في المشروعات القومية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، برئاسة وزير الري، وبحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتورة رشا الخولي، رئيس المركز القومى لبحوث المياه، والمهندس أحمد رشاد، رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار ، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والبحيرة)، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وناقشت اللجنة ٣٢ طلبا بمحافظات: البحر الأحمر (٨) والإسكندرية (٢) والسويس (٤) وجنوب سيناء (٦) ومطروح (٦) والبحيرة (٦)، ووافقت على جميع الطلبات المقدمة ما عدا البنود الخاصة بأعمال التهذيب وصيانة المماشي والسقالات، إذ وضعت المعايير لها وجار دراستها وإقرارها من أعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا للتراخيص.

كما جرت الموافقة على الترخيص بإزالة التلوثات الزيتية القديمة بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر طبقاً للدراسة البيئية المقدمة من جهاز شئون البيئة، وإنشاء وتشغيل محطة تحلية مياه بحر بمحافظة جنوب سيناء، وتحديد حرم الشاطئ وتطوير وترميم المنشآت المقامة بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصائد بمحافظة الإسكندرية.

كما خلص الاجتماع للتوصية بسرعة مراجعة الدليل الإرشادي لصيانة السقالات والمماشي المرخصة وسرعة البت في الطلبات المقدمة بشأنها، كما خلص لسرعة دراسة الدليل الإرشادي لتهيئة وتهذيب الهضاب الشاطئية بالمناطق الساحلية للاستخدامات التنموية للبحرين الأبيض المتوسط والأحمر والمعد من قبل جهاز شئون البيئة والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وسرعة البت في الطلبات المقدمة بشأنها.

يذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالتراخيص على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ، والتأكيد أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب، بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والإسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.