التقرير الأسبوعي لـ"آي صاغة": 55 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب خلال أسبوع
تراجعت أسعار الذهب بالأسوق المحلية بنسبة 2.7% ، في ختام تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، بينما تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 6.5 % في ختام تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.
ربما يعجبك
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 55 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات يوم الإثنين الماضي عند مستوى 2075 جنيهًا، ولامس مستوى 1990 جنيهًا، واختتم التعاملات مساء أمس السبت عند مستوى 2020 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 11.7 دولارات، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1990 دولارًا، ولامست مستوى 2009 دولارات، واختتمت التعاملات مساء الجمعة الماضية عند مستوى 1978.30 دولارًا.
أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2309 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1732 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1347 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 16160 جنيهًا.
لفت، إلى أن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2030 جنيهًا، وواختتم التعاملات عند مستوى 2020 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
وأوضح إمبابي، أن أسواق الذهب العالمية والمحلية شهدت حالة من التقلبات السعرية الحادة خلال تعاملات الأسبوع، حيث كسرت الأوقية حاجز 2000 دولار، ثم تراجعت دون مستويات 1980 دولارًا، وذلك إثر بوادر على تحسن معنويات السوق مع تأكيد الجهات الرقابية التنظيمية فى أنحاء العالم كافة على استعدادها للتدخل بشكل حاسم في انقاذ موقف القطاع المصرفي، بعد تداعيات انهيار عدد من البنوك الصغيرة فى أمريكا والتى أضرت ببنك كبير مثل كريدى سويس واضطرته للقبول بصفقة، تقييمه فيها أقل من نصف قيمته السوقية.
أضاف، كما أدت تأكيدات الفيدرالي الأمريكى باحتمالية التوقف عن رفع أسعار الفائدة، حال وصول التضخم قرب المستويات المستهدفة، لتعزيز قوة الدولار، وتراجع الذهب.
و رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه على مدار يومي 21 و 22 مارس الجاري.
في حين قال الفيدرالي الأمريكي في بيانه إلى أن نهاية دورة التشديد النقدي ربما تلوح في الأفق، حيث يعتقد صانعو السياسات أن التغلب على التضخم ربما يتطلب زيادة واحدة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام.
