يوسف الشمالي: نعمل على تكثيف توجهنا نحو الشراكات الاستراتيجية مع الدول العربية
قال يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، وزير العمل في المملكة الأردنية الهاشمية في كلمته بداية الاجتماعات: "لقد شَهِدَت الأشهرُ الماضية منذ أطلقنا هذه الشراكة في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة طفرةً متعددةَ الأوجه، تُبشِّر خطواتُها المدروسة بتحول عميق مستدام في العلاقات بين قطاعاتنا الصناعية، وتَمثَّلَ أولُ أوجُهِ هذا التحول في الخِطاب الاقتصادي الذي بدأ المسؤولون والإعلام بتبنيه والمتمثل في إبراز المنافع التي ستجنيها دولُنا من خلال انتهاج التكاملية الصناعية فيما بينها.
ربما يعجبك
حيث أصبحت هذه المبادرة مثالا بارزاً على مَسعى عربي تكاملي مُوجَّه من أعلى المستويات السياسية في الدول الأربع".
وأضاف "لقد وَجَّهَنا عميدُ آل البيت جلالةُ الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله إلى بذل كافة الجهود الممكنة من جانبنا لتسريع وتيرة الإجراءات التي من شأنها تحقيق الرؤى التي أُطلِقت هذه المبادرة لأجلها، وكُلنا ثقةٌ بحرص قادة دولكم الشقيقة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس عبدالفتاح السيسي، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظهم الله، على بلوغ هذه الرؤى غايتها بما فيه خير شعوبنا ورفاهِها".
وقال "مِن ناحية أخرى فإننا في الأردن شَرَعْنا ومن خلال سياساتنا واستراتيجياتنا الصناعية والتجارية، نعمل على تكثيف تَوجُّهنا نحو الشراكات الاستراتيجية مع الدول العربية الشقيقة، وقد جاءت شراكتُنا الصناعية التكاملية هذه لِتَشهدَ على جدية وصَوابِية هذا التوجه وتُقيمَ إطاراً مؤسسياً عابراً للحدود مع دولكم الشقيقة، ولعل مما يُثْلج صدورَنا، اهتمامُ القطاع الخاص في دولنا بالاستفادة من هذه الشراكة وإقبالُ الصناعيين على عرض ما بمقدور شركاتِهم تقديمَه وما يمكن لها الاستفادةَ منه ضمن شراكات مجدية اقتصادياً لكافة أطرافها ولاقتصادات الدول التي تنتمي هذه الشركات لها، ولعل مخرجات الاجتماعات التنفيذية التي عقدت بالأمس وما أسفرت عنه من اتفاقيات شراكة وإعلانات نوايا وعقود توريد بين دولنا، سيتم بعون الله توقيعها اليوم مَدعاة للاعتزاز بما تَحقَّق خلال الأشهر القليلة الماضية".
وأضاف "مِن أهم ما تَحقَّقَ لنا حتى الآن يتمثل في التوافُق على القطاعات الصناعية ذات الأولوية لمشروعات التكامل الصناعي بين بُلداننا وتحديد العديد من ملامح الإطار التشاركي الذي بدأ يجمع بين رجال الأعمال في دولنا في مشروعات ستعود بالنفع على اقتصاداتنا ومواطنينا، و لا أبالغ حين أُصرِّح أمامكم اليوم بأن الأردن يعمل على تضمين سياساتِه الاقتصادية للفترة المقبلة مزيداً من العناصر المهيِّئة لتكامُل الأردن مع الدول الشقيقة، فرؤيةُ التحديث الاقتصادي التي تَزامَن إطلاقُها مع إطلاق شراكتنا، تَتوافقُ مع الشراكة في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة عبر تطوير قطاعات اقتصادية حيوية من خلال العمل على حُزَم متكاملة تشمل البُنى التحتية والطاقات البشرية والبيئة التشريعية والتنظيمية والتمويل؛ ونراها بالتالي داعمةً للدور الأردني في تطوير شراكتنا الصناعية وتَعرضُ بيئةً مثالية لإقامة مشروعات مشتركة في المملكة، ولن يجد الناظرُ في تفصيلات رؤية التحديث ومبادراتها العديدة صعوبةً في تَبَيُّن النزعة التكاملية التي يسعى الاقتصاد الأردني لترسيخ توجهاتها مع اقتصادات الدول الشقيقة. وإني أدعوكم وأصحابَ الأعمال في دُولكم العزيزة للاطلاع على هذه الرؤية ومبادراتها واستشراف إمكانيات الاستفادة من الأولوية المعطاة لها في برامج حكومتنا للانخراط في مشروعات مشتركة مع أصحاب أعمال أردنيين".
وقال "أما قانون البيئة الاستثمارية الصادر في منتصف تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي، فقد وُضِع لتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني. فهو يساوي بين المستثمر الأردني وغير الأردني في الحقوق والامتيازات والواجبات، ويعزز حماية الاستثمارات وعدم التدخل في الأنشطة المعترف بها قانوناً للمستثمر، ويتبنّى التحولَ تبسيط الإجراءات ويجعلها مُؤتمتة، ويحفز الابتكار في المشروعات، ويُهيئ البيئة المناسبة لتنمية المشروعات وضمان نموها."
واشار "نحن على ثقة بأننا نتشارك في العزم على تحويل التوافقات التي توصلنا لها في المرحلة الأولى من الشراكة إلى مشروعات فعلية، وقد بدأنا نلمس ثمار ذلك في عدد من القطاعات مثل الأدوية والمنتجات الزراعية والأسمدة.
ونتطلع إلى تكثيف العمل خلال الفترة القادمة للشروع بتنفيذ هذه المشروعات والتوسع الأفقي والعمودي في التطبيقات العملية لشراكتنا، ونُدرك جميعاً أهميةَ دورنا كرؤساء للجنة العليا للشراكة الصناعية وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا من قبل دولنا وحكوماتنا لتوفير سبل دعم وتحفيز البيئة الصناعية ومتطلبات النجاح لهذه الشراكة بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة في بلداننا".
وفى نهاية كلمته توجه وزير الصناعة والتجارة الأردنى بالشكر والتقدير لأصحاب العطوفة والسعادة رؤساء وأعضاء اللجنة التنفيذية وفعاليات القطاع الخاص والفنيين من دولنا الأربع على المجهودات الكبيرة والمتميزة التي بذلوها لإنجاح أعمال الاجتماعات وورش العمل القطاعية التي عقدت بزخم خلال الأسابيع الماضية، كما تقدم بجزيل الشكر لكافة أعضاء الوُفود على جهودهم الكبيرة في تحقيق ما بَلَغْناهُ حتى الآن، وللوفد الأردني على كل ما بذلوه من مجهودات ومتابعات والتحضير لاستضافة هذا الاجتماع".
عمل عربي مشترك
من جانبه نقل عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين تحيات قيادة مملكة البحرين وتقديرها للعمل العربي المشترك الدؤوب بين الدول الأعضاء في الشراكة الصناعية التكاملية والمشاركة الفاعلة للقطاع الخاص فيها.
وقال"لقد قامت مملكة البحرين باستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة للانضمام للنظام الأساسي للشراكة، حيث تم إصدار المرسوم رقم (41) لسنة 2022 من قبل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالانضمام إلى النظام الأساسي للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة إلى جانب كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية ".
وأضاف"كما قامت وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الأمانة العامة للشراكة بتعريف القطاع الصناعي في مملكة البحرين بأهداف الشراكة الصناعية التكاملية وذلك منذ بداية انضمام المملكة للشراكة لما تمثله من فرصة حقيقية لزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر تكامل الصناعات في المنطقة والتي هي من ركائز استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) في مملكة البحرين، ونتيجة لذلك، شاركت مملكة البحرين بأكثر من 10 مقترحات مشاريع صناعية تجاوزت القيمة التقديرية للاستثمارات الأولية فيها 2 مليار دولار أمريكي، تختلف مراحلها بين مشاريع في مراحل متقدمة من النضج ومشاريع تم توقيع اتفاقيات تعاون مع مصانع من دول الشراكة وغيرها. كما تختلف مواقع تنفيذ هذه المصانع وذلك إيماناً منا بضرورة استفادة جميع دول الشراكة من مقترحات المشاريع المقدمة ومنها إقامة مشاريع نوعية جديدة ذات أهمية استراتيجية في مملكة البحرين".
وقال "لا يفوتني في هذا المقام تقديم الشكر لممثلي القطاع الخاص الذين شاركوا في أعمال اجتماعات اللجنة التنفيذية يوم أمس ، والشكر موصول أيضاً لجميع الفرق العاملة في الشراكة الصناعية التكاملية من جميع الدول الأعضاء وما يبذلونه من جهد وتعاون ملحوظ من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، كما وجه الشكر ليوسف محمود الشمالي وإلى طاقم وزارة الصناعة والتجارة والتموين في الأردن على خالص جهودهم لتنظيم هذه الاجتماعات، موجهاً الدعوة لوزراء الصناعة بمصر والامارات والأردن لزيارة مملكة البحرين لعقد الاجتماعات القادمة للشراكة الصناعية التكاملية خلال هذا العام 2023.
