نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية
الحكومة تنفي تخفيض قيمة مستحقات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول صدور قرار بتخفيض قيمة مستحقات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخفيض قيمة مستحقات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على انتظام صرف مستحقات تكافل وكرامة لكافة المستفيدين بشكل طبيعي وبذات القيمة المقررة لها، دون أي انتقاص أو تخفيض لقيمتها، وذلك عبر منافذ الصرف المختلفة للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي، حيث تم زيادة عدد المستفيدين ليبلغ 5.2 مليون أسرة بما يشمل22 مليون مواطن.
ربما يعجبك
يتم تمويل 4.6 مليون أسرة من موازنة الدولة، ويتم التنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يتحمل تكاليف 600 ألف أسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الداعمة لأنشطة الدعم النقدي تحت مظلة برنامج الحماية الاجتماعية، وبتمويل نقدي يصل لنحو 28 مليار جنيه، بما يشمل 25 مليار جنيه من خزانة الدولة، و3 مليارات جنيه من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مُناشدةً المستفيدين من البرنامج حال مواجهة أي مشكلة في الصرف أو توقف بطاقة الصرف، تقديم تظلمات على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر الرابط التالي: "tk.moss.gov.eg"، أو الاتصال بالخط الساخن 19680.
وفي سياق متصل، تم بدء صرف مستحقات تكافل وكرامة لشهر فبراير 2023 يوم 15من الشهر الجاري، لكافة المستفيدين من حاملي بطاقات "ميزة" البنكية، وذلك من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري، وكافة ماكينات الصراف الآلي للبنوك.
فيما يتم توجيه المواطنين الذين لم ينتهوا من استبدال البطاقات الزرقاء القديمة بكارت ميزة الجديد، لسرعة استبدالها حتى يتمكنوا من صرف مستحقاتهم المالية الخاصة ببرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، وذلك من خلال توجه المستفيد لأحد مكاتب الوحدات الاجتماعية المتواجدة بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، وتقديم المستفيد من تكافل وكرامة، صورة من الرقم القومي الخاص به، والرقم السري، واستلام بطاقة "ميزة"، ويتم تفعيلها من خلال الإدارات الاجتماعية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك تسهيلاً على المواطنين لضمان صرف مستحقاتهم بسهولة ويسر.
