الحكومة تعفي مزارع الدواجن من الضريبة العقارية

وافق مجلس الوزراء على تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجنى ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022.

وينص قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022 على تحمل وزارة المالية كامل قيمة الضرائب على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة فى ممارسة عدد من الأنشطة المحددة، وذلك لمدة 3 سنوات، تبدأ من 2022/1/1، حتى 2024/12/21، وتأتي هذه الموافقة أسوة بما تمت إتاحته لبعض الأنشطة الصناعية الواردة بالقرار.

وكان مجلس الوزراء قد قرر إعفاء 19 قطاعًا صناعيًا من الضريبة العقارية بأثر رجعي، على أن تتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المستخدمة في ممارسة 19 نشاطًا بداية من 1 يناير 2022 ولمدة 3 سنوات، وفق المادة الأولى.

الأنشطة التي تتحمل فيها الوزارة قيمة الضريبة العقارية 

وشملت الأنشطة التي تتحمل فيها الوزارة قيمة الضريبة العقارية:

1- صناعة الغزل والنسيج.

2- الصناعات الهندسية.

3- الصناعات التعدينية.

4- الصناعات المعدنية.

 5- صناعة الجلود.

6- الخشب والأثاث.

7- صناعة السيارات.

8- صناعة الورق ومنتجاته وطباعة ونشر,

9- صناعة مواد البناء والخزف والصيني والحراريات.

10- الصناعات الإلكترونية والكهربائية.

11- الصناعات التحويلية.

12- صناعة الأسمنت.

13- صناعة الحديد.

 14- صناعة السيراميك.

15- الصناعات الدوائية.

16- الصناعات الطبية.

 17- الصناعات الكيميائية.

18- الصناعات الغذائية.

19- الإنتاج النباتي والحيواني.

واشترط القرار في المادة الثانية لتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة العقارية المستحقة على الأنشطة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار أن يكون النشاط مسجلاً ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، وأن تكون العقارات المبنية التي يتم تحمل الضريبة عنها مستخدمة فعليا في ممارسة النشاط.