منح الحقن في الصيدليات
بعد واقعة طفل أسيوط.. هل هناك مضاد حيوي يؤدي للوفاة؟ نقيب صيادلة القاهرة يوضح
توجه الدكتور محمد الشيخ، عضو مجلس الشيوخ ونقيب صيادلة القاهرة، بخالص العزاء لأسرة طفل أسيوط الذي توفي بعد حقنه بمضاد حيوي داخل صيدلية، ذاكرا أن الوقائع المماثلة لها تأثير على الرأي العام.
وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، إنه تقدم بمقترح لإيجاد التشريع المناسب، الذي يحافظ على حياة المرضى، ويؤمن الصيادلة من المساءلة القانونية.
ضوابط منح الحقن في الصيدليات
وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، استجاب وأصدر قرارًا بشأن ضوابط منح الحقن في الصيدليات، موضحًا أن الصيدلي الحاصل على الرخصة والدورة التدريبية، بإمكانه منح الحقن في العضل وتحت الجلد.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الصيدليات مازالت تشهد تسجيل حالات وفيات؛ نتيجة الحصول على حقن والإصابة بالحساسية، قائلًا إن الأمر دفع النقابة العامة والنقابات الفرعية، إلى إصدار نداء للصيادلة من أجل التوقف عن إعطاء الحقن؛ حفاظًا على حياة المرضى.
وشدد على أهمية دراسة سبب زيادة الوفيات وحالات التحسس بعد الحصول على الحقن في الفترة الأخيرة، موضحا أن الوفاة واردة الحدوث، إذا كان التحسس من حقنة المضاد الحيوي، زائدًا عن المعتاد.
وتساءل عن مصير الصيدلي، حال وفاة المريض بالرغم من منحه الأدوية المناسبة للتعامل مع حالة التحسس، لافتًا إلى أن القانون داخل المستشفى يحمي الطبيب من المساءلة القانونية.
واستطرد: «الحل صدور تشريع بالضوابط التي تحافظ على حياة الناس وسلامتهم، وفي الوقت نفسه يحمي الصيدلي من المساءلة القانونية، ولابد من تجهيز الصيدليات بالمواد اللازمة؛ حتى نحافظ على حياة المواطنين لحين الوصول إلى المستشفى».
وأمرت النيابة العامة بحبس عامل بصيدلية أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحقن طفل بمضاد حيوي داخل صيدلية بأُسيوط، مما أفضَى إلى وفاته، وقد شكلت الواقعة جناية الجرح العمدي المفضِي إلى الموت، فضلًا عن جنحة اتهامه بمزاولَة مهنة الطب البشري بالمخالفة لأحكام القانون، والعمل بصيدلية دون ترخيص.
