مع الوزراء وقادة الأعمال
وزير التجارة يختتم مشاركته بقمة الرخاء في أفريقيا بعقد لقاءات مكثفة في إفريقيا والشرق الأوسط
اختتم المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مشاركته بقمة الرخاء في أفريقيا التي عُقدت بالعاصمة الغانية أكرا بعقد لقاءات مكثفة مع عدد كبير من المسؤولين والوزراء وقادة الأعمال في قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وقد شارك في اللقاءات الوزير مفوض تجارى/ يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى والمستشار تجاري/ أحمد طارق رئيس المكتب التجاري المصري في غانا.
ربما يعجبك
وقال الوزير إن لقاءه بصمويل جينابور، وزير الأراضي والموارد الطبيعية والقائم بأعمال وزير التجارة والصناعة الغاني استعرض سبل تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة غانا في كافة المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية وزيادة العلاقات التجارية بين البلدين، لافتاً إلى ان غانا تعد أحد أكبر الاسواق المستقبلة للصادرات والاستثمارات المصرية بدول غرب افريقيا.
واشار الوزير الى تقدير الحكومة المصرية للدور المحوري لدولة غانا في تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية AFCFTA واستضافة مقرها الرئيسي، لافتاً الى ان توقيع اول صفقة تجارية بين مصر وغانا في إطار الاتفاقية يعكس العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والفرص الكبيرة امام الصادرات المصرية بالسوق الغاني.
وأكد سمير أهمية العمل على تنظيم بعثات تجارية بين مصر وغانا في الفترة المقبلة يتم من خلالها إطلاع الجانبين على أرض الواقع بالإمكانيات المتاحة بالشركات المصرية والغانية، وقد تم الاتفاق على تفعيل هذه البعثات في أقرب وقت ممكن، لافتاً إلى أن قيمة الصادرات المصرية لدولة غانا ارتفعت بنسبة تفوق الـ200% خلال العامين الماضيين، حيث بلغت خلال عام 2022 نحو 238 مليون دولار مقارنة بنحو 78 مليون دولار عام 2020.
ولفت الوزير الى اهمية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية في زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر وغانا لا سيما وان البلدين يمتلكان امكانات ومقومات اقتصادية كبيرة، مشيراً الى امكانية الاستفادة من السوق الغاني كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لاسواق دول غرب افريقيا لا سيما وان الوزارة تسعى لزيادة معدلات نفاذ المنتجات المصرية لاسواق هذه الدول خلال المرحلة الحالية.
ومن جانبه تقدم صمويل جينابور، وزير الأراضي والموارد الطبيعية والقائم بأعمال وزير التجارة والصناعة الغاني الوزير الغاني بالشكر بالنيابة عن حكومة غانا للحكومة المصرية على المشاركة بأعمال القمة، لافتاً إلى أن مصر وغانا ترتبطان بعلاقات قوية وتاريخية لها طابع مميز يجب البناء عليه في تطوير التعاون الاقتصادي المشترك.
وفي سياق متصل عقد الوزير لقاءً مع عدد من كبار رجال الأعمال الغانيين المتعاملين مع السوق المصري، وقد تناول اللقاء بحث سبل زيادة التجارة البينية خلال الفترة المقبلة وتقديم تيسيرات للشركات المصرية المهتمة بالسوق الغاني.
كما التقى الوزير بيوفى جرانت، الرئيس التنفيذي لمركز غانا لترويج الاستثمار، حيث تناول اللقاء استعدادات المركز لتنظيم بعثة استثمارية من غانا إلى مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري، وحرص الجانب المصري على زيادة المشروعات الاستثمارية والصناعية بين مصر وغانا لتعكس العلاقات الوثيقة بين البلدين، وتقديم جميع التسهيلات الممكنة لهذه البعثة.
ومن ناحية أخرى التقى المهندس/ أحمد سمير بوامكيلي ميني، السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية AFCFTA حيث تناول اللقاء سبل تفعيل الاتفاقية، والدور المحوري الذي تقوم به مصر منذ توقيعها والتصديق عليها لكونها إحدى الدول الست الأوائل التي قامت بالتنفيذ الفعلي في أكتوبر 2022.
كما عقد الوزير لقاءً مع ايف فرناند مانفومبي، وزير التجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدولة الجابون ورئيس المجلس الوزاري لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، حيث عبر الوزير عن تقديره للدور الذي يقوم به مانفومبي في قيادة المجلس الوزاري للاتفاقية هذا العام، ودعمه للموقف المصري خلال الاجتماعات التفاوضية الخاصة بالاتفاقية.
هذا وقد التقى سمير فيكيلى ماجولا، نائب وزير التجارة والصناعة والمنافسة لدولة جنوب أفريقيا، حيث أعرب عن تطلعه لزيادة وتعميق العلاقات التجارية بين مصر وجنوب إفريقيا خلال الفترة المقبلة، وضرورة العمل على تنسيق المواقف التفاوضية بين الدولتين في إطار اجتماعات اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وأعرب نائب وزير التجارة والصناعة والمنافسة لدولة جنوب أفريقيا عن تطلعه لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة للعمل على تفعيل هذه المحاور.
كما اجتمع الوزير بوليد الفلاحي، الرئيس التنفيذي لمركز الإمارات للتجارة، حيث استعرض الاجتماع الدور الذي يقوم به المركز الإماراتي، وإمكانيات التعاون بين الجانبين سواء في مجال التجارة البينية المصرية الإماراتية، أو في مجال تنمية التجارة الثلاثية مع أفريقيا، وكيفية الاستفادة من عضوية مصر بالاتفاقية بما يجعلها بوابة رئيسية للتصدير لقارة أفريقيا.
