وزير التموين: البنك الدولى دعم مصر بمبلغ 500 مليون دولار للأمن الغذائي

فى إطار مشاركته ممثلًا للحكومة المصرية فى المنتدى الدولى للأغذية والزراعة المنعقد فى برلين خلال الفترة من 18 إلى 22 يناير 2023 وبحضور اكثر من 70 وزير زراعة من مختلف دول العالم، عقد المصيلحي مجموعة من اللقاءات الثنائية بحضور خالد جلال عبد الحميد السفير المصري بألمانيا، حيث التقي المصيلحي رئيس شركة CESCO العاملة فى مجال  الصوامع والمطاحن وقام المصيلحي بعرض الرؤية الإستراتيجية وخطط الحكومه المصرية لتحديث منظومة الصوامع والمطاحن وخطط انشاء المزيد منها، وأكد   الدكتور على المصيلحى وزير التموين أن تلك الجهود أثمرت عن زيادة القدرة التخزينية للقمح من 1.2 مليون طن إلى مايقارب إل 4 مليون طن وطالب المصيلحي ممثلي شركة CESCO بشراكه استراتيجية حقيقية تهدف إلى توطين تجميع وتصنيع الصوامع فى مصر وأن تقوم الشركة الالمانيه بتأسيس لاستثمارات بمصر لهذا الغرض ووجه دعوة رسمية للشركة للقدوم إلى مصر لمناقشة الخطط الاستثمارية فى شهر فبراير القادم 2023، ومن جانبهم أكد الجانب الألمانى قبول الدعوة للأتفاق على خطة العمل وبدء الإجراءات الخاصة باستثمار الشركة فى مصر وأوضح رئيس الشركة أن شركته لها فرعين بألمانيا واخر بايطاليا ومصنعين واحد فى أسبانيا والآخر بصربيا وأشار إلى أن شركته دخلت فى مناقصات تطوير الصوامع بمصر وتقوم حاليًا  بإنشاء مصنع للسيور الناقلة بميناء الإسكندرية.

لقاءات وزير التموين 

 كما شملت مباحثات المصيلحي الثنائية اللقاء مع الرؤساء التنفيذيين للاتحادات الألمانية للحبوب والقمح والدقيق والزيوت بالمانيا وعرض المصيلحي على ممثل الاتحاد الألمانى لزيوت الطعام مشاركة أعضاء الاتحاد بالمشروع الذى طرحته مصر لتطوير صناعة الزيوت فى سوهاج وبرج العرب وتناول اللقاء سبل التعاون بين الاتحاد فى توريد وإنتاج السلع الغذائية الاساسية  والاتفاق على قيام الاتحادات الألمانية بالتواصل مع المراكز البحثيه المصرية بهدف زيادة الإنتاجية.

كما التقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مع المدير الدولى للأغذية والزراعة بالبنك الدولى Martin Van وقدم المصيلحي الشكر له على مبادرة البنك الدولى لدعم مصر بمبلغ 500 مليون دولار والذى قد وافقت عليه الحكومة مؤخراً والخاص بتعزيز قدرات الأمن الغذائي والتى خصص منها 120 مليون دولار لبناء الصوامع، وتم التباحث حول أسعار القمح وزيوت الطعام وتحمل موازنة الدولة زيادة قدرها 25% وأوضح ممثل البنك الدولى بأنه يمكن للبنك تقديم ضمانات للحفاظ على أسعار محددة خلال عملية طرح المزايدات مابين الشركات لضمان حصول مصر على أسعار الزيوت بأسعار مناسبة.

كما عقد المصيلحي اجتماعاً -على هامش المنتدى - مع  Mr. Henryk Kowalczyk نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة والتنمية المحلية ببولندا، حيث أعرب المسئول البولندي عن تقديره لاستجابة الجانب المصري لعقد هذا الاجتماع، لتعزيز مجالات التعاون في تصدير الحبوب لمصر ومن أهمها الاقماح والتفاح البولندي، وقدم المصيلحي دعوة للمسئول البولندي لزيارة مصر بحيث يتم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الأمن الغذائي، مشيراً إلى أهمية بولندا كمصدر يمكن الاعتماد عليه على المدى الطويل كمصدر رئيسي للقمح بالنسبة لمصر، كما رحب الجانب البولندي بالاستجابة للدعوة لزيارة مصر، مشيراً إلى تطلعه كذلك لإقامة شراكة وتعاون طويل الأمد مع مصر يتم بمقتضاه تصدير القمح والتفاح البولندي إلى مصر، مقابل استيراد بعض المحاصيل الزراعية التي تشتهر مصر بجودتها (البطاطس، البرتقال، المانجو، الفراولة ..إلخ). 

كما شملت لقاءات الدكتور علي المصيلحي علي هامش انعقاد قمة المنتدي، تم لقاء وزير الزراعة الفيدرالي الالماني، والذى أعرب عن امتنانه لحضور وزير التموين والتجارة الداخلية فعاليات المنتدى مشددًا على أهمية التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، وتقدم المصيلحي بالشكر على توجيه الدعوة الكريمة له لحضور فعاليات المنتدي والذى شمل عقد العديد من اللقاءات الثنائية الهامة في هذا الصدد.

كما شملت لقاءات المصيلحي مقابلة كل من وزير زراعة أسبانيا، ولى لى البينو نائب وزير الزراعة بجنوب السودان ، وتم مقابلة وزير زراعة اليمن وكينيا وروندا، كما تم حضور فعاليات حفل الاستقبال بدعوة من  رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية.

وأكد  المصيلحي خلال مشاركتة في جلسات المنتدي والتي ركزت علي آليات تدشين نظام لحماية الأمن الغذائى وقت الأزمات وشدد المصيلحي على ضرورة عدم توظيف الغذاء كأداة فى أي صراعات سياسية، مشيراً إلى النتائج الكارثية لذلك والتى يمكن أن تصيب عدد كبير من الدول التى ليس لديها علاقة بتلك الصراعات، ضارباً المثل بتأثر مصر كأكبر مستورد للحبوب فى العالم جراء تداعيات الحرب الأوكرانية، مشددًا علي أهمية مساهمة الدول المتقدمة فى نقل وتطبيق المعرفة والخبرة والتكنولوجيا اللازمة إلى الدول النامية من أجل التصدى لأهم التحديات التى تواجه القطاع الزراعى والغذائى فى تلك الدول، ولاسيما التى تتعلق حالياً بتداعيات ظاهرة تغير المناخ.