الكموني: التزام التجار بمساندة الدولة في امتصاص آثار الازمات الاقتصادية العالمية
أكد الدكتور صلاح الكموني، رئيس غرفة الغربية التجارية، و عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، علي التزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع، وتوفير السلع بأسعار منخفضة، وخاصة السلع الاستراتيجية والاساسية وتشمل( السكر والمكرونة والدواجن واللحوم والزيوت والسمن والفول والعدس ).
ربما يعجبك
و شدد الكموني ، في تصريحات صحفية اليوم، علي التزام كافة الغرف بالمحافظات على تحقيق وفرة في المعروض من السلع والمنتجات واتاحتها بأسعار تتناسب وقيمتها الحقيقية دون اضافة أي زيادات غير مبررة على المستهلك، خاصة في ظل التيسيرات التي قدمتها الحكومة والبنك المركزي للافراج عن كميات كبيرة من السلع ومستلزمات الانتاج المستوردة بقيمة تتعدى الـ 5 مليار دولار منذ بداية شهر ديسمبر الجاري، مما يسهم في زيادة معدلات انتاجية المصانع الغذائية وبالتالي زيادة المعروض من السلع لتلبية احتياجات المواطنين.
ورحب رئيس غرفة الغربية، بتبكير موعد انطلاق معارض " أهلا رمضان" لتبدأ في شهر يناير المقبل ، و بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع مجلس المحافظين منذ أيام بتوفير المساحات المناسبة في كل محافظة و اعفائها من كافة الرسوم لاقامة معارض "اهلا رمضان"، حيث ستتولى الغرف التجارية انشاء وادارة المعرض من يناير وحتى بداية شهر رمضان المبارك، الى جانب مئات المنافذ المتحركة التي ستجوب القرى والنجوع للوصول الى المستهلكين في كافة ربوع مصر، لاتاحة السلع باسعار مخفضة للمواطنين، الامر الذي يتطلب قيام الغرف التجارية بالتنسيق مع المحافظات للاعداد لهذه المعارض والتي ستشمل كافة محافظات الجمهورية.
أكد الكموني، ان القطاع الخاص ومنظمات الاعمال المختلفة شريك رئيسي للحكومة في الحفاظ على استقرار الاسعار وزيادة المعروض من السلع الاستهلاكية لمواجهة ظاهرة غلاء الاسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة محدودي الدخل.
وأضاف الكموني، ان رؤساء الغرف التجارية أكدو التزام الغرف ومنتسبيها بالمسئولية المجتمعية للقطاع الخاص، خاصة خلال الظروف الاقتصادية العالمية والتي يجب على الدولة والقطاع الخاص والمواطن المشاركة في امتصاص آثارها حتى تمر بأمان.
و كذلك قيام الغرف التجارية بتوعية التجار للالتزام بالاعلان عن اسعار كافة السلع باعتباره حق اصيل للمستهلك لاختيار المنتج الذي يرغب في شرائه، مؤكداً ان الاجهزة الرقابية بالدولة ستتولى تطبيق الغرامات على المخالفين بعد انتهاء مهلة الاسبوعين التي اقرها رئيس مجلس الوزراء.
