الدكتور سويلم يشارك في ندوة "تطبيق المنظومة المتكاملة لتأهيل الترع"
ربما يعجبك
أقوم بالمرور بشكل شخصى على أعمال التأهيل ولن أتهاون مع أي تقصير ، وتشكيل وحده لتقييم ومتابعة أعمال التأهيل تابعة للتفتيش الفنى بالوزارة إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من ثبت تقصيره في أعمال التنفيذ وإحالتهم للنيابة للتحقيق ، ومكافأة المتميزين من العاملين حال ثبوت جودة الأعمال المنفذة إعادة تبطين بعض الترع مرة أخرى على حساب المقاول بسبب ظهور مشاكل في التنفيذ على الرغم من أهمية أعمال التأهيل .. إلا أن مشروعات الوزارة الأخرى لا تقل أهمية مما يستلزم توزيع القوى البشرية بالمحافظات على مختلف المشروعات ضرورة وضع برنامج زمنى لتنفيذ أعمال التأهيل بمعدلات منطقية وبدون فرض ضغوط على العاملين بالمشروع لسرعة نهوه بالشكل الذى يؤثر سلباً على جودة التنفيذ لن يتم قبول أي أعمال تأهيل بمستوى متدنى في الجودة ، ومهندس الرى هو المهندس المسئول عن إستلام الأعمال بإعتباره المسئول التابع للجهة المالكة ضرورة مرور مهندسى الوزارة على أعمال التأهيل بالطبيعة ، وتشكيل مجموعات عمل بإدارات الرى لمراجعة الأعمال وأخذ عينات من الخرسانة للتأكد من جودتها أهمية توحيد العقود الصادرة من كل إدارة وتوحيد الإشتراطات المتبعة فى التنفيذ ، والحرص على توفير كافة الإمكانيات اللازمة للتنفيذ على أعلى مستوى
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في الندوة الخاصة بـ "تطبيق المنظومة المتكاملة لتأهيل الترع" ، والمنعقدة بمقر مركز التدريب الإقليمى بالسادس من أكتوبر .
وفى كلمته بالندوة ..
أشار الدكتور سويلم إلى أن مشروع تأهيل الترع مستمر بشكل علمي ، وأن أعمال التأهيل الجارية والمستقبلية وتقييم الأعمال المنفذة سابقاً يتم على أسس هندسية وعلمية وليس إعتماداً على الأراء والإنطباعات الشخصية ، وهو الهدف الرئيسى من وضع منظومة للتأهيل وإعداد الدليل الإرشادى لتأهيل الترع ، مضيفاً أن هذا الدليل الإرشادى تم إعداده من قبل خبراء محليين من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية بالتعاون مع خبراء وزارة الموارد المائية والرى ، أخذاً في الإعتبار الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة ، ويحدد الدليل معايير للتعامل مع كل ترعة حسب حالتها ونوع التربة علي الطبيعة .
وأكد على أنه تم تدريب المهندسين بالوزارة علي تطبيق هذا الدليل الارشادي والعمل في إطار المنظومة الجديدة ، كما يتم عقد ندوات تدريبية للرد على إستفسارات المهندسين العاملين بمشروعات التأهيل .
وأوضح أن التبطين هو أحد وسائل التأهيل وليس هدفاً ، ويجب أن تنطبق جميع الإشتراطات من حيث نوع التربة وحالة الترعة وغيرها قبل إتخاذ قرار التبطين ، وأن الهدف من تأهيل الترع هو إعادتها لوظيفتها الأساسية وهى توصيل المياه للمنتفعين ، وفى حال إحتياج الترع للتبطين فليس بالضرورة أن يتم إستخدام الخرسانة في ظل وجود العديد من البدائل الأخرى الملائمة بيئياً ، وهو ما يجب أن يتم دراسته طبقاً لحالة كل ترعة على حدى .
وأشار سيادته لإستمرار أعمال الرقابة على كافة عمليات تأهيل الترع ، سواء التي سبق تأهيلها أو يجرى تأهيلها حالياً ، وذلك من خلال مرور سيادته بشكل شخصى على أعمال التأهيل لمتابعة جودة ومعدلات التنفيذ ، وأنه لا يتهاون مع أي تقصير ، كما يتم المرور من خلال مرور مسئولي التفتيش الفني بالوزارة ، مضيفاً أنه تم تشكيل وحده لتقييم ومتابعة أعمال التأهيل تابعة للتفتيش الفنى بالوزارة لمتابعة أعمال التأهيل بمختلف المحافظات .
وأوضح الدكتور سويلم أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من ثبت تقصيره في أعمال التنفيذ وإحالتهم للنيابة للتحقيق فيما نسب إليهم من تقصير ، وهناك بعض الترع التي يتم إعادة تبطينها مرة أخرى على حساب المقاول بسبب ظهور مشاكل عديدة في التنفيذ ، ومشيراً فى الوقت ذاته إلى أنه يتم مكافأة المتميزين من العاملين حال ثبوت جودة الأعمال المنفذة .
وأكد الدكتور سويلم أنه وعلى الرغم من أهمية أعمال تأهيل الترع ، إلا أن مشروعات الوزارة الأخرى لا تقل أهمية وتتطلب بذل مجهودات حثيثة لتطويرها والحفاظ عليها مثل مشروعات تأهيل وصيانة المنشآت المائية ، وصيانة الكبارى الواقعة على المجارى المائية ، وتطهير الترع والمصارف ومخرات السيول وغيرها ، وبالتالي فإن الأمر يستلزم توزيع القوى البشرية من المهندسين والفنيين بالمحافظات على مختلف المشروعات لضمان المتابعة المستمرة لكافة المشروعات وعدم التركيز على البعض وإهمال البعض الآخر ، كما يتطلب الأمر وضع برنامج زمنى لتنفيذ أعمال التأهيل بمعدلات منطقية وبدون فرض ضغوط على العاملين بالمشروع لسرعة نهوه بالشكل الذى يؤثر سلباً على جودة التنفيذ .
وعن أعمال التأهيل الجارية والمستقبلية
شدد الدكتور سويلم على أنه لن يتم قبول أي أعمال تأهيل بمستوى متدنى في الجودة ، خاصة أن مهندس الرى هو المهندس المسئول عن إستلام الأعمال من المقاول بإعتباره المسئول التابع للجهة المالكة وهى وزارة الموارد المائية والرى ، وموجهاً بضرورة مرور مهندسى الوزارة على أعمال التأهيل بالطبيعة أثناء التنفيذ لضمان جودتها ، مع تشكيل مجموعات عمل بإدارات الرى لمراجعة أعمال التأهيل المنفذة وأخذ عينات من الخرسانة للتأكد من جودتها ، مع توحيد العقود الصادرة من كل إدارة وتوحيد الإشتراطات المتبعة فى التنفيذ ، ومشيراً لحرصه على توفير كافة الإمكانيات اللازمة للتنفيذ على أعلى مستوى .
