بولاريس العالمية للمناطق الصناعية
مدير عام مجموعة "بولاريس العالمية" مصر ستتحول لمنطقة استراتيجية عالمية كصناعة واستثمار
«ستتحول مصر لمنطقة استراتيجية عالمية كصناعة واستثمار، فمصر نمتلك المقومات الجاذبة، وبالفعل كما ذكرت الخطوة الأصعب من المرافق تمت، يتبقي التفعيل بخطوات جادة».
بحسب تصريحات باسل شعيرة، مدير عام مجموعة "بولاريس العالمية للمناطق الصناعية" في مصر، وأضاف أن مصر بها خيرات كثيرة، وسوق جاذب وقوي وقوة شرائية ضخمة تصل إلي 120 مليون نسمة، وهناك رغبة جادة جدا من المستثمرين، ولكنه طالب بضرورة توفير إجراءات أكثر مرونة وتفعيل القوانين الجاذبة للاستثمار، مشيرا إلى اللغة الجادة من جانب الحكومة للاهتمام والتوجه بقوة للصناعة، ولكنه قال نحتاج الإرادة وتفعيل الحوافز الجاذبة والقوانين دون عراقيل استثمارية.
بولاريس العالمية
يذكر أن شركة بولاريس العالمية للمناطق الصناعية تعد أول منطقة صناعية متكاملة في مصر تحت مسمي «بولاريس»، وأنشأت عام 2007، كان أول عقد بنظام المطور الصناعي وأول منطقة صناعية لها في مدينة 6 أكتوبر، علي مساحة مليوني متر مربع، ثم حصلت علي قطعة أخري بمدينة 6 أكتوبر أيضا عام 2008 بإجمالي مساحة 1.1 مليون متر مربع، ثم انقطع الطرح من الجانب الحكومي، حتي 2018 وبمجرد ما فتح الطرح حصلت الشركة علي قطعة أرض جديدة بمدينة السادات واستحوذت علي قطعة أرض بمساحة 1.4 مليون متر مربع، لتقترب محفظة الأراضي الصناعية التي تملكها شركة «بولاريس» في ثلاث مناطق صناعية إلي 5 مليون متر مربع.
وأضاف باسل شعيرة أن الشركة ملتزمة بالتنفيذ، وبالفعل انتهينا من ترفيق وتخطيط وبيع وتسليم المناطق الثلاث قبل الجدول الزمني المحدد، وهو ما يميز الشركة في السوق المصري، وهناك مساحات محدودة جدا في منطقة بولاريس الدولية بمدينة 6 أكتوبر في حدود 40 إلي 50 ألف متر، وهي مساحة صغيرة مقارنة بإجمالي المساحة الفعلية.
وعن المنطقة الصناعية بمدينة السادات قال تم الانتهاء من تطويرها وترفيقها، وتم بيعها بالكامل ومع بداية العام يبدأ التشغيل الفعلي للمنطقة.
مشروع بوصلة
وأضاف «شعيرة» تماشيا مع رؤية الدولة واهتمامها للصناعات الصغيرة والمتوسطة، خططنا لمشروع يناسب الصناعات المغذية تحت مسمي مشروع «بوصلة» لإنشاء وحدات صغيرة تبدأ من 400 مترا جاهزة للتشغيل، ويتم تسليمها جاهزة، ومن الممكن استخدامها كمصانع أو مخازن، وبفضل الله، نجحت التجربة ولاقت قبول كبير، ومتاح التوسع وفتح أكثر من وحدة ومضاعفة المساحة حسب رغبة العميل ونوعية الصناعة. مشيرا إلى أنه تم بيع كامل الوحدات بمدينة 6 أكتوبر "بوصلة 1" تم تسليمها وتشغيلها بالفعل، «بوصلة 2"» في مرحلة التنظيف والتسليم أول يناير 2023، و«بوصلة 3» حاليا تحت الإنشاء وتم بيعها بالكامل، وأخيرا «بوصلة 4» في مرحلة تجهيز الرخص الخاصة بها، كلاهما في مدينة أكتوبر، وتم تخصيص قطعة أرض أخري في مدينة السادات تحت مسمي «بوصلة 5» وجاري بدأ الإجراءات في عمل الرخص الخاصة بها.
وحول التنمية في الصعيد، أشار نائب المدير العام لشركة بولاريس العالمية للمناطق الصناعية إلي أن الدولة هي من تدير ترفيق المناطق الصناعية بالصعيد، وطرح أراضي مدعومة من الدولة لجذ الاستثمارت بالصعيد، بحوافز مميزة، وهذا الأمر يصعب علي مطور صناعي من القطاع الخاص، لأن الأمر مكلف جدا، وفي النهاية القطاع الخاص هدفه تحقيق أرباح، وهو يبحث عن عميل جاد ويمتلك من الخبرة والملاءة المالية التي يستطيع البناء والتشغيل، خاصة أن الصناعة استثمار طويل الأجل، ونحن يهمنا العميل الجاد لنحافظ علي نسبة التشغيل والاستمرارية،فالمطور الصناعي يحصل علي قطعة أرض خام من الحكومة ويبدأ في التخطيط والمرافق وغيرها وتوفير الخدمات المناسبة، ثم يبدأ في بيعها.
وعن هيكل المساهمين بالشركة،. قال أن هيكل المساهمين بالشركة ثلاثة هم شركة "ممفيس «انجليزية»، ومجموعة الزامل السعودي، وشركة سياك «مصرية».
محفظة الأراضي ببولاريس العالمية
وعن إجمالي حجم محفظة الأراضي بالشركة.. قال «شعيرة» إن محفظة الأراضي ما يقرب من 5 مليون متر تم تطويرها وتسويقها بالكامل، بإجمالي حجم مبيعات ما يقرب من خمسة مليار دولار تم جذبها بهذه المناطق الصناعية الثلاثة، والعائد ليس داخل المنطقة الصناعية بولاريس فقط، وبينما التطوير يصل للمناطق المحيطة أيضا. ولفت إلي أنه لا يوجد مطور صناعي واحد لم ينجح في تطوير المنطقة التي تم تخصيصها له، ولكن الجودة فقط.
وعن آلية التسويق للمناطق الصناعية.. قال أن البداية تسويق للدولة، والحوافز والمميزات التي سيحصل عليها المصنع من هذه الدولة، ثم بعد ذلك يبدأ التسويق للمدن الصناعية المناسبة للنشاط، ثم المطور الصناعي والخدمات التي يقدمها.
وعن خدمات ما بعد البيع، قال أن هناك شركة متخصصة تشغيل وصيانة للمناطق الصناعية تم تأسيسها منذ 15 عاما، وهي التي تتولي التشغيل ما بعد البيع، والمصنع ليس له أي علاقة بما هو خارج مصنعة نحن تتولي كل شئ حتي باب المصنع.
وعن عدد ومساحات المصانع بالمناطق الصناعية الثلاثة.. قال «شعيرة» أن عدد المصانع فيما يقرب من 500 مصنع، والمساحات متنوعة هناك مثلا 200 مصنع يتراوح ما بين 300 إلي 500 متر تقريبا، وهناك 5000 متر وحتي 250 ألف متر للصناعات الكبيرة، ونحرص دائما علي اختبار الصناعات التي تتناسب مع بعضها في مكان واحد. وأضاف كل المصانع التي داخل أسوار المناطق الصناعية التابعة لشركة "بولاريس" جادة وتعمل بكامل طاقتها ولا يوجد مستثمر واحد يشتري قطعة بهدف التصقيع، هذا الفكر غير موجود تماما.
مؤتمر المناخ
وعن مؤتمر المناخ.. قال أن استراتيجية الشركة من البداية تأسست علي فكر عالمي، ومن 15 عاما كان هناك اهتمام بدراسة الأثر البيئي، مع أساتذة متخصصين في جامعة القاهرة، وتم تقديمها لهيئة التنمية الصناعية، والهيئة اهتمت جدا بالدراسة وتم تعميمها علي باقي المناطق الصناعية بعد ذلك من ضمن الشروط، كنا حريصين علي عدم دخول الصناعات الملوثة للبيئة داخل بولاريس.
وعن رؤية الشركة ..أكد أن تجربة الشركة في مدينة 6 أكتوبر والسادات جيدة جدا، وننتظر فتح طرح تراخيص لمناطق صناعية جديدة، ولا نحدد مناطق محددة، ونحن كشركة نطلب مساحات أراضي مناسبة للتوسع خاصة بعد الانتهاء من ترفيق الثلاث مناطق التي حصلنا عليها، وأضاف أن الشركة تتفاوض حاليا مع الحكومة لتخصيص مساحة بالمنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة وهي منطقة واعدة جاذبة للاستثمار، وننتظر آلية التعاقد التي تحددها هيئة التنمية الصناعية.
التحديات التي تواجه المطور الصناعي
وعن التحديات التي تواجه المطور الصناعي.. قال أن أكبر تحدي كان فترة كورونا ثم حرب عالمية وتضخم، لكن حاليا لا يوجد مفر الخروج من النفق الحقيقي بالصناعة، واتجاه الدولة من قبل كورونا كان بشكل جاد متجه للاهتمام بالصناعة وجذب استثمارات ضخمة، وأكد أنه لابد من أن نحجز لنا مكان في العالم، ولو لم ننتهز الفرصة الآن، سيكون الأمر صعب ونحن حققنا الصعب بعمل بنية تحتية وشبكة طرق ضخمة ومرافق، ونحن جاهزون للتوسع الصناعي الآن، والقياد السياسية جادة جدا في كل اللقاءات التي يتحدث فيها الرئيس عن أهمية الصناعة.
وعن الأضرار التي وقعت علي المصانع تأثرا بالاقتصاد العالمي.. قال أنه بالطبع هناك مصانع توقفت، والبعض الأخر خفض حجم الإنتاج، ليس بسبب الطلب، ولكن بسبب عدم توافر العملة وتوقف الاستيراد لبعض مدخلات الإنتاج فهناك طلب ولا يوجد سلعة منتج، ولا يوجد مصنع واحد توقف بسبب ارتفاع الأسعار، بينما بسبب عدم وجود الخامات الكافية للتصنيع.