بأوامر رئاسية.. بدء طرح آلاف الوحدات الصناعية بقروض ميسرة للشباب (تعرف على التفاصيل والشروط)

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صدور أوامر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم قطاع الصناعة، والإهتمام به خلال الفترة القادمة، والذي يبدأ بانشاء مجمعات صناعية في 13 محافظة، تتيح أماكن وفرص عمل جديدة للشباب وصغار المصنعين، للحصول على ورشة أو مصنع، بتراخيص جاهزة بالتزامن مع بداية حجزه لتلك الوحدات، لبدء ممارسة نشاطه الصناعي.

وأضاف مدبولي، طرحنا خلال الأيام الأخيرة أول 7 مجمعات صناعية من أصل 13 مجمع صناعي، بغرض دعم للشباب الباحثين عن فرص عمل حر، مؤكدًا تقديم الدولة للمساعدات والدعم اللازمين للشباب، في شراء الماكينات والمعدات التي يبدأون بها مصانعهم.

وبدورها قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن المبادرة الرئاسية، تهدف لطرح مجمعات صناعية، غرضها الأساسي إتاحة فرص عمل للشباب والمواطنين، مؤكدةً أن وزارتها طرحت مؤخرًا، 1675 وحدة في 7 مناطق صناعية، من إجمالي 13 منطقة صناعية، وسوف يتم طرح باقي المجمعات بمختلف المحافظات المحددة على التوالي.

وأشارت الوزيرة إلى أن مساحات تلك الوحدات الصناعية متنوعة، وتتراوح بين 48 متر وحتى 800 مترًا، كاملة المرافق، تحتوي على جميع الاشتراطات، وقد يسرنا فيها الكثير من المستندات والمتطلبات لإستصدار التراخيص، بسعر كراسة شروط منخفضة القيمة، والتي تتراوح ما بين 300 إلى 500 جنيه للكراسة الواحدة حسب المساحة والمنطقة والنشاط.

وأكدت نيفين جامع أنه قد تم إلغاء جميع المصروفات التي يتكبدها الصانع فيما يخص الإجراءات المبدئية لبدء نشاطه، مؤكدًا أن إصدار السجلات التجارية والبطاقات الضريبية، سوف تصدر من خلال الشباك الواحد، كما خفضت الوزارة جدية الحجز إلى 10 آلاف جنيه، بدلًا عن 50 ألفًا كانت مقررة في السابق.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، تعاقدنا مع 8 بنوك للتمويل الخاص بتلك الوحدات الصناعية، للمقدمين عليها بنظام التمليك، حتى يتمكنوا من تقسيط المبلغ المطلوب بفائدة بسيطة وميسرة، كما خفضنا سعر الإيجار للمقدمين إلى أسعار تتراوح بين 20 إلى 28 جنيه للمتر الواحد شهريًا.

وأكدت الوزيرة، أنه وبالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات والبنوك الـ8، نقدم خدمة جديدة تتمثل في تقسيط ثمن المعدات المطلوبة لتلك المصانع الجديدة، حتى يتيسر على أصحابها تسريع وتيرة بدء أنشطتهم الصناعية، التي حددتها الدولة بناءً على قائمة الواردات المصرية، والتي تتنوع ما بين غذائية وكيمياوية وملابس ومفروشات وغيرها من الصناعات المطلوبة.

وأشارت إلى أن الوزارة وهيئة التنمية الصناعية، بدأت طرح تلك الوحدات التي تنتشر في 7 مجمعات صناعية بالمحافظات المختلفة، منذ 11 أكتوبر، ملمحةً إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 2 نوفمبر القادم، وبعدها تبدأ دراسة الملفات الخاصة بجدوى مشروعات المتقدمين، ومن ثم الموافقة عليها سريعًا، مؤكدة أن الهيئة أتاحت تملك وتأجير أكثر من وحدة صناعية بحد أقصى 8 وحدات، ومن الوارد دراسة الطلبات المقدمة بأكثر من العدد المذكور، بناءً على جدوى المشروع، مشيرة إلى أن المناطق الصناعية تتميز بوجود منطقة خدمات وبنوك وكافتيريات ومطاعم، بالإضافة إلى معارض لتسويق المنتجات المصنعة.