عضو الاتحاد الدولي للمطوريين العقاريين بدبي: أرحب بفكرة إنشاء صندوق مصري إماراتي للتطوير العقاري

محمود برعي : مصر والإمارات كيان واحد وشريك إستراتيجي

أقترح عقد مؤتمر يجمع الحكومتين والمستثمرين لعرض وخلق فرص استثمارية مشتركة

أدعو المطورين والوسطاء العقاريين المصريين لزيارة الإمارات لخلق استثمارات حقيقية

مصر مؤهلة الآن لجذب شركات عالمية لتكون لها مقرات لشركاتها بعد الصين

قطاع العقارات يستحوذ على 15% من الناتج المحلي لإمارة دبي..و22% فى أبو ظبي

قرار الشيخ محمد بن راشد بالسماح بتملك الأجانب للعقارات فى دبى..نقلة نوعية

لدينا شراكة إستراتيجية وتعاون مستثمر بين الحكومة والقطاع الخاص

دبي سوق دولي به عدد ضخم من الشركات العالمية التي تعمل في نشاط التطوير العقاري

وضعنا منظومة وتشريعات قوية للتطوير تحمي الإمارة لكنها محفزة وجاذبة للاستثمار

 

«مصر والإمارات كيان واحد وشريك استراتيجي.. وأثبتت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أنها استطاعت أن تحول المحن إلى إنجازات وملموس على أرض الواقع بشهادة العالم كله» .. هكذا بدأ د. محمود البرعي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للعقاريين ، حواره إلى «الصفقة»، ورحب بفكرة إنشاء صندوق مصري إماراتي للتطوير العقاري، مؤكدًا أن الاتحاد يدعم الفكرة بكل ما له من صلاحيات لفتح الفرص الاستثمارية بين الجانبين، واقترح عقد مؤتمر يجمع الحكومتين والمستثمرين من الطرفين لعرض وخلق فرص استثمارية مشتركة، وتيسير الإجراءات التي تعظم التعاون بينهما.

أول توفيع بروتوكول بين الاتحاد الدولي بدبي كان مع مصر 

وأكد نائب رئيس الاتحاد الدولي للعقاريين التعاون المشترك بين الاتحاد المصري والإماراتي، مشيرًا إلى أن أول توقيع بروتوكول تعاون بين فرع الاتحاد بدبي والدول الأخرى كانت مع مصر، وأرجع  ذلك لمكانة مصر لدي الإمارات والتاريخ الكبير، والعلاقات التاريخية بينهما، وقال كانت البداية مع مصر بتوقيع اتفاقية رسمية، أثناء أزمة كورونا، وتم التوقيع إلكترونيًّا عبر برنامج ZOOM ، وتم إطلاق التعاون بتشكيل لجنة بين الطرفين، ومنتدى العقاري المصري الإماراتي السنوي، وعرض المشاركون الفرص الاستثمارية المشتركة وتطوير القوانين والأنظمة المنظمة لقطاع العقارات، إلى جانب إرسال وفود من الطرفين في هذا المجال لتبادل الخبرات وبحث الفرص المشتركة، وأضاف أن الاتحادين حلقة الوصل بين القطاع العقاري في مصر والقطاع العقاري بالإمارات.

215 جنسية مختلفة تعمل و تستثمر في دولة الامارات 

وأشار «البرعي» إلى أنه يوجد على أرض دولة الإمارات 215 جنسية مختلفة، مما يمثل فرصًا استثمارية للجانب المصري للاستفادة من تواجد هذه الجنسيات لعرض الفرص الاستثمارية في مصر، وقال إن الاستثمارات الإماراتية موجودة منذ سنوات في مصر، مشيرًا إلى أنه تم استحواذ شركة إماراتية لنسبة كبيرة بشركة سوديك في مصر،  بالإضافة إلى شركة إعمار التي تمتلك مشروعات ضخمة في مصر، بالإضافة إلى شركات إماراتية جديدة دخلت السوق المصري تعمل في مجال العقارات.

سوق جاذب

 

مصر تمتلك مقومات جاذبة للاستثمار 

وأكد نائب رئيس الاتحاد الدولي للعقاريين أن السوق المصري يمتلك مقومات جاذبة للاستثمار العقاري، مشيرًا إلى أن هناك جنسيات مختلفة تبحث عن البيت الثاني ومصر تمتلك الأمن والأمان، مؤكدًا أن  مصر مؤهلة الآن لجذب شركات عالمية لتكون لها مقرات لشركاتها بعد الصين، بسبب الأزمات التي حدثت في سلاسل الإمدادات وأزمة الاقتصاد العالمي.

ولفت إلى أن الشركات الاستثمارية تعمل على قاعدة جديدة تسمى بالصين «بلاس1»، وتساءل: لماذا مصر لا تلعب هذا الدور وهي تمتلك كل المقومات الجاذبة، فلديها تشريعات وموارد وسوق واعد واستقرار وثقافة وحضارة وموقعها الجغرافي الذي لا ينافس بقربها من أوروبا وآسيا وموانئ وبحار ونهر وغيرها من المميزات التي تجعل منها مركزًا عالميًّا كبيرًا.

نقل الخبرات

وعاد « البرعى» ليؤكد أن مصر والإمارات كيان واحد وشريك إستراتيجي، وأن الإمارات حققت نجاحات عديدة في قطاع التطوير العقاري بشهادة العالم كله، والإمارات على استعداد كامل لنقل خبراتها للدول الأخرى في القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الإماراتيين يفكرون بجدية بتملك سكن ثانٍ في مصر، مؤكدًا تفعيل الاتحاد، بأسلوب يحقق نتائج جادة على أرض الواقع، وأضاف نأمل أن نجد مطورين مصريين يستثمرون في مصر؛ والعكس أيضًا وجود مطورين إمارتيين يستثمرون في مصر، وهو هدف رئيسي بعد تفعيل دور بروتوكول التعاون بين الاتحادين المصري والإماراتي.

وأشار إلى أن مصر بها كل الامتيازات من قوانين وتشريعات وفرص استثمارية، ولكنه قال لابد من دور توعوي أكثر، بالإضافة إلى تبادل الزيارات التجارية بين أعضاء الاتحادين المصري والإماراتي، لجذب مستثمرين إماراتيين وعمل توأمة مع شركات مصرية، بهدف تطوير العلاقات الإستراتيجية، فضلًا عن أن مصر تمتلك أيضًا تربة خصبة وأراضي ومناطق صناعية وزراعية وسواحل ومدنًا سكنية متكاملة جديدة، ومولات ومناطق تجارية، ونحن متفائلون جدًّا بالشراكة، ونأمل أن ننتقل للمستوى الثاني من الشراكة بتحقيق نتائج على أرض الواقع.

ودعا نائب رئيس الاتحاد الدولي للعقاريين المطورين والوسطاء العقاريين المصريين بزيارة الإمارات وأن يكونوا جزءًا من هذه الحملة، وأن يحضروا المؤتمرات التي يتم تجهيزها لتتم ترجمتها باستثمارات حقيقية مشتركة.

 

فرصة مصر

وأكد «البرعي» أن الفرصة مواتية لمصر للاستفادة من الأزمة الاقتصادية التى يمر بها العالم الآن لاستعادة ريادتها كما كانت من قبل، والاستفادة من رفع أسعار الوقود في أوروبا والترويج للسياحة، للإعلان عن شتاء دافئ وأسعار الفنادق أرخص، فمصر لديها تشريعات متكاملة ووضوح في الاستثمار وسياسات مستقرة وأمن وأمان وقيادة سياسية واعية، بالإضافة إلى وجود رؤى جديدة في الاستثمار واقتصاد مستقر وإصلاحات اقتصادية متكاملة، هذا أيضًا يتطلب ضرورة عنصر الجودة والاستفادة من القوة البشرية الموجودة حاليًا، وضرورة تسجيل الوحدات فهو يعطي أمانًا لمالكي الوحدات والمستثمرين.

تجربة دبي

وعن تجربة دبي، قال «البرعي» إن دبي عضو في الاتحاد الدولي للمطورين العقاريين منذ عام 2008، وكان هدف دائرة الأراضي من العضوية التسويق للعقار والاستثمار العقاري بدبي، وحضور مؤتمرات يحضرها آلاف من الجنسيات المختلفة، وكلها كانت بغرض التسويق، وفي عام 2021 عملنا تحت مظلة الاتحاد العربي للمطورين العقاريين، ثلاث سنوات، ولكن كانت هناك صعوبات وتحديات، لذلك قررنا تأسيس اتحاد خاص لدولة الإمارات تحت مظلة الاتحاد الدولي، ونركز على الاتحادات التي تهمنا ويمكن أن يكون بها تعاون مثمر، منها مصر في المنطقة وأوروبا، وغيرها من الدول المهمة لتكون منافع متبادلة بين الدول.

وأشار إلى أن قطاع العقارات يستحوذ علي ما يقرب من 15% من الناتج المحلي لإمارة دبي، و22% من الناتج المحلي لإمارة أبو ظبي، بينما يستحوذ قطاع العقارات علي نسب تتراوح ما بين 5% و 10% من الناتج المحلي للعالم، مؤكدًا أن قطاع العقارات قطاع هام جدًّا ومؤثر سواء محليًّا أو عالميًّا على الاقتصاد العالمي، وبالتالي لابد من مسايرة كل جديد عالميًّا، بل والتفوق أيضًا بحثًا عن التميز.

 

شروط صارمة

وأشار «البرعي» إلى أنه خلال  عام 2007 اتخذنا قرارات بوضع شروط صارمة للمستثمرين في هذا القطاع، بعدما وجدنا أن القطاع ينقصه الكفاءات وعدم الالتزام في البناء والتأخير وغيره من السلبيات الشائعة.

وأضاف تم تكليفي بمعهد دبي العقاري، وهو أول معهد متخصص في مجال العقارات وعملت لما يقرب من عشر سنوات مديرًا تنفيذيًّا لمعهد دبي العقاري، وقمنا بتدريب ما يقارب من 70 ألف مهني عقاري، من الإمارات وخارجها، ومن دول عربية كثيرة كنوعٍ من نقل الخبرات، خاصة أن قطاع العقارات يحتاج أن يكون بنية قوية، من تشريعات ونظم وقوانين وضوابط مهنية قوية، وإحصائيات، إضافة إلى البنية القوية التكنولوجية، وهي كانت إستيراتيجيتنا في إمارة دبي التي وضعتها ونفذتها بمنتهي الصرامة والجدية، ولا نغفل فريق العمل المميز الذي تم إختيارة بعناية فائقة لتنفيذ هذه الإستراتيجية التي وضعتها إمارة دبي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد.

جذب الاستثمارات

 وخلال تقلدي منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للعقاريين، ورئيس الاتحاد الدولي للعقاريين في دولة الإمارات، كان لابد من وضع دبي على الخريطة العالمية، لجذب استثمارات أكثر لإمارة دبي، وكان تركيزنا بشكل كبير، على جذب الاستثمارات الأجنبية، ومن هنا كان لابد من أن تكون البنية التشريعية والقانونية، والتي بدأتها إمارة دبي منذ عام 2000 عندما كان قرار الشيخ محمد بن راشد، آنذاك عندما كان ولي عهد دبي، واتخذ قرارًا بالتملك الحر لغير الخليجيين، والإمارتيين، بمعني تملك العقار للأجانب، وهو سبق عصره في هذا القرار الذي كان بمثابة نقلة نوعية، الآن المستثمرون بإمارة دبي من أكثر من 215 جنسية، قاعدة البيانات تحمل ما يقرب من 215 جنسية دولية، وهو رقم كبير ويعد أكثر من الدول المقيدة بالأمم المتحدة والتي وصلت إلى 197 دولة فقط.

وتابع أن فتح النظام في 2001 لتملك الأجانب في مناطق محددة تسمى بمناطق التملك الحر، والتي كانت غير مقيدة بشروط ولا حوافز آنذاك، بمعنى أي مستثمر أجنبي لديه القدرة المالية للاستثمار، يستطيع أن يضخ أموالًا ويتملك وحدة عقارية.

 

حوافز للمستثمرين

وأضاف «البرعي» الآن هناك حوافز للمستثمرين مرتبطة بالتملك للعقار والحصول على الإقامة الذهبية، كذلك هناك تطوير مستمر للقوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار، فمنذ عام 2007 وهو كان قمة تطوير السوق بإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري، وكما ذكرنا بدأنا بالتشريعات والقوانين وشروط لدخول المطورين الجادين والقادرين على الاستثمار بالقواعد التي وضعتها الإمارة، من تراخيص للمطورين والوسطاء وشركات الإدارة والتنفيذ، وضعنا نظامًا كاملًا لنجاح التجربة من جميع الجوانب.

الأزمة العقارية العالمية

وعن تأثير الأزمة العقارية العالمية على مسيرة دبي، قال رئيس الاتحاد الدولي للعقاريين في دولة الإمارات، نحن في إمارة دبي استغللنا هذه الفرصة، ونظمنا سوقنا أكثر وأصبح لدينا عدد كبير من المطورين من جميع الجنسيات، بالإضافة إلى الجانب الحكومي في دولة الإمارات، وهناك شراكة إستراتيجية وتعاون مستثمر بين الحكومة والقطاع الخاص، لأن الحكومة وحدها لا تستطيع أن تبني، ومن أسباب التنمية المستدامة في إمارة دبي شراكة القطاع الخاص في نجاح المنظومة بالكامل كتطوير عقاري، وهناك مطورون حكوميون، لكن لدينا أكثر من 200 مطور اشتروا أراضي، وقاموا ببناء بنايات ضخمة ومشاريع استثمارية عقارية، والحكومة استثمرت في البنية التحتية، وهم شاركوا ببناء المشاريع، والتطوير العمراني.

ولفت إلى أن إمارة دبي بها جهات تنظيمية، منها: البلدية ودائرة الأراضي على سبيل المثال، والجهات الحكومية تمتلك بنكًا من الأراضي، والمطور الأساسي من الحكوميين من «إعمار» و«نخيل» ودبي القابضة وغيرها، يمتلكون محفظة كبيرة من الأراضي ويقومون بتجهيز الأراضي كبنية تحتية وتقسيمها وتحضيرها للاستثمار، ويبيعون الأراضي لمطورين أصغر يُطلق عليهم "مطور فرعي"، بالإضافة إلى أن المطور الرئيسي يقوم ببناء مشروع أو اثنين، بالتقريب، وباقي الأراضي يتم بيعها للمطور الفرعي من القطاع الخاص، وهناك مؤسسان شبه حكوميين، ويمتلكان القدرة علي اتخاذ القرارات الاستثمارية والحرية في التخطيط للمساحات التي يمتلكانها لتكون جاذبة للاستثمار وتحقق أرباحًا مناسبة للتنمية، وتشارك القطاع الخاص، الذي يُعد قاطرة التنمية في المجتمع.

منظومة تشريعات

وفي النهاية وضعنا منظومة وتشريعات قوية للتطوير تحمي الإمارة لكنها تسهل الاستثمار، وهي محفزة وجاذبة، وليست منفرة للاستثمار المحلي والأجنبي أيضًا، بمعني أن هناك تسهيلات في الحصول على رخص البناء في شهور بسيطة، بقواعد واضحة وميسرة، ولو بالتقريب للمطور الجاد ولديه القدرة المالية والفنية وجميع أوراقه مستوفاة، رحلة تقديم للحكومة بطلب الاستثمار حتي الحصول علي الرخصة البنائية لبدء التنفيذ متوسط الرحلة ثلاثة أشهر تقريبًا، بشرط أن يكون المطور حصل على الأرض، التي سيستثمر عليها مشروعه، وشرط تملكها بالكامل، ولا مانع من تسديد أقساط مع المطور العام، ولكن لابد من جديته في الاستثمار.

 

شروط للتنفيذ

وأضاف «البرعى» هناك شرط  آخر لابد أن يمتلك المطور على الأقل 30% من تكلفة البناء بدراسة جدوى، سواء أموالًا بنكية أو سيولة مالية، وهو ضمان لقدرته علي التنفيذ، ولو عدنا قبل 2007 كان هناك بعض المطورين، يحصلون علي الأراضي عن طريق الأقساط والبنوك، وليس لديه ضمان بنكي وقدرة مالية لتنفيذ خطوات المشروع، وهو تسبب في عدم جدية البعض، وتعثر البعض الآخر، مما تسبب في خروج البعض من السوق وعدم القدرة على الاستمرار ومشاكل ما زالت أسواق عديدة تواجهها حتى الآن، لذلك كما ذكرت وضعنا منظومة وتشريعات لا تهاون فيها، لذلك لا بد من وجود 30% من القيمة الاستثمارية للسوق، وهناك بعض المطورين نطلب منهم حساب ضمان بنكي وتوفير سيولة مالية تصل إلى 50% من تكلفة المشروع، والحكومة تشرف أيضًا على الحساب، ولكي يكون أكثر أمنًا يضع أمواله في حساب الضمان، والدولة وضعت قانونًا في حساب الضمان، بوضع حساب المستثمر في حساب الضمان والحكومة تشرف على حساب الضمان، ويسحب منها المستثمر من الأموال حسب درجة التنفيذ في المشروع تحت إشراف الدولة، وحال المطور لم يتم بتنفيذ المشروع حسب الجدول المخطط له، هناك لجنة متخصصة عن المراقبة وتصفية المشاريع، من الممكن أن تؤول المشروع إلى مطور آخر لتكملته، وهذه الإجراءات والقوانين جاءت بعد تجارب عديدة نكتشف فيها أي خلل ونطوره.

سوق دولي

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي للعقاريين في دولة الإمارات أن دبي سوق دولي به عدد ضخم من الشركات العالمية التي تعمل في نشاط التطوير العقاري، والمستثمر الأجنبي يعمل بنظام وقوانين منضبطة، وهناك مرونة في الإجراءات لسرعة الإنجاز مع الالتزام بالقوانين المنظمة للسوق، وبحد أقصي الإجراءات لا تتخطي ثلاثة أشهر، وهناك شركات أسرع حسب إنجاز الملفات المطلوبة منه. وبمجرد الانتهاء من التراخيص يستطيع أن يطرح المشروع للبيع بشرط أن يترك 30% من إجمالي تكلفة المشروع بحساب الضمان.

نظام تسجيل

وأشار إلى إن المطور في دبي لديه نظام تسجيل dsr يسجل فور الشراء في دائرة الأراضي حتي لو العقار غير جاهز، تصدر الملكية مسجلة باسم «عقودي» وهو ما استحدثته دبي ولم يكن موجودًا بالعالم، وهناك تبادل خبرات مع السعودية والبحرين علي تشريعاتهم وقوانينهم، وبالفعل تم تطبيق نفس نظام دبي تم نقله إلى دول عديدة، وهو ما يمنح الثقة للمستثمر والعميل، بضمان الحكومة بخطاب ضمان وعقد مسجل حتى لو البناية ما زالت تحت الإنشاء.

تسجيل الوحدات

ولفت إلى أن نسبة تسجيل الوحدات العقارية بدبي تصل إلى 100% والوحدات بدون تسجيل غير محمية، ولو لم تسجل من الممكن أن تحدث عملية نصب أو بيع أكثر من مرة، لذلك لا توجد وحدة عقارية واحدة بدون تسجيل، وتصل رسوم التسجيل إلى 4% من إجمالي سعر الوحدة العقارية، ولا توجد ضرائب على الوحدة العقارية السكنية، أما العقار التجاري أو الفندقي وقت البيع فقط فعليه 5% قيمة مضافة مرة واحدة فقط وقت الشراء، لكن في حالة أن تكون الوحدة التجارية أو الإدارية مؤجرة تُعفي من ضريبة القيمة المضافة، وقت البيع، وهي نقطة جاذبة للاستثمار بدبي تيسيرًا للمستثمرين.

الاتحاد الدولي للمطورين العقاريين

أنشئ الاتحاد الدولي للمطورين العقاريين عام 1950 وتم إنشاؤه في فرنسا، بعد الحرب العالمية الثانية، بهدف تطوير الدول الأوروبية، ويعمل الاتحاد على تنظيم التطوير العقاري من مطورين وشركات ووسطاء على مستوى دولي، وكان المؤسسون في ذاك الوقت من قارة أوروبا.

بعد عشر سنوات، أصبح الاتحاد له صفة الجهة الاستشارية في الأمم المتحدة، في المجال العقاري وبدأ يفتح أفرعه في عدد كبير من دول العالم تخطت 40 دولة تقريبًا، بهدف أن يعبر عن المطورين العقاريين ويخلق تعاونًا بين الدول المشاركة، وفرصًا استثمارية متبادلة بين المطورين في الدول الأعضاء بالاتحاد، وتطوير مهنة العقار في العالم، ومنها تدريب المتخصصين في مجال التطوير العقاري والاستشارات الفنية والمالية والهندسية وغيرها.

الاتحاد دوره كبير على مستوي العالم وعدد أعضائه حاليًا يصل إلى 1.4 مليون مشترك حول دول العالم.

يتبنى الاتحاد منظومة شمولية تعني بالتكامل الشامل ما بين الشق الاقتصادي والشق الاجتماعي والتكامل مع الشق البيئي، فيما يخدم مسيرة التنمية المستدامة، وفيما يعود أيضًا بالمنفعة على كافة المجتمعات التي يعمل الاتحاد على تنفيذ خططه فيها."

يعمل الاتحاد العالمي للعقارات على تطبيق نموذج متقدم لتطوير القطاع العقاري وهو نموذج مستدام في تنافسية القطاع العقاري، مثل تكنولوجيا العقار والفنتك والبروبتك، ويشارك الاتحاد مع الجهات التي يتعاون معها وفي مختلف الفعاليات بالبحوث والدراسات التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، بجانب تبادل الخبرات والأفكار وأفضل الممارسات.

 

السيرة الذاتية للدكتور محمود البرعي

يشغل الدكتور محمود البرعي مناصب دولية متعددة في مجال الاستدامة وتخطيط المدن، حيث يشغل منصب المستشار الدولي في برنامج الأمم المتحدة للمدن منذ العام 2014، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعقاريين، وعضو المجلس الاستشاري للجنة مساكن ذوي الدخل المحدود التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي.

 كما شغل سابقًا منصب رئيس شبكة ميثاق الأمم المتحدة في الإمارات في العام 2015، ومثَّل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة الاستشارية التابعة للميثاق، الذي أُطْلِقَت من خلاله مبادرات إقليمية قائمة على أساس أهداف التنمية المستدامة، ومنها برنامج سفراء الشباب، ومنصة تمكين المرأة، وروّاد الاستدامة.

أسَّس الدكتور البرعي «معهد الشرق الأوسط للتنمية المستدامة» في جنيف كمؤسسة فكرية تعمل مع أصحاب المصلحة لتدعم أهداف التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط، ويشغل كذلك منصب كبير المستشارين في مؤسَّسة التنظيم العقاري بدبي.

حصل على بكالوريوس هندسة الكهرباء وماجستير إدارة الأعمال من دبي، وماجستير العقارات من سنغافورة، وماجستير إدارة المدن من لندن، ودكتوراه إدارة الأعمال من فرنسا.

عمل في شركة دبي القابضة شركة حكومية ضخمة في قطاع العقارات بإمارة دبي.

وعمل كأصغر مدير إدارة في مؤسسة التمويل العقاري.. وهي المؤسسة المسئولة عن قطاع العقارات في إمارة دبي..