عن منة شلبي سألوني!!

كمثل حجر ثقيل أسقط في مياه راكدة فجأة فأحدث دووا وفزعا في قلوب الناس، هكذا جاء رد فعل قرار إحالة الفنانة منة شلبي إلى محكمة الجنايات، بعدما انتهت النيابة العامة من التحقيقات.

مجموعة من التساؤلات أثارها قرار إحالة نجمة فيلم "كده رضا" للجنايات، أبرزها: لماذا تهمة التعاطي وليست جريمة الجلب؟ هل ستقف نجمة "الجواسيس" في قفص الاتهام؟، وما هو مصير بطلة "كلم ماما"؟

يهمني في المقام الأول ما هم الرأي العام، وهو التساؤل الخاص بأسناد تهمة التعاطي (أقل جزاء) واستبعاد جريمة الجلب وهي (أشد جزاء)؟ قد يفهم غير دارسي القانون أن المقصود بجريمة الجلب في قانون مكافحة المخدرات الصادر بالقانون رقم 1980 لسنة 1962 تنصرف إلى معنى استيراد المخدر من الخارج وإدخاله إلى الإقليم المصري، وهو ما رفضته محكمة النقض وقررت أن جريمة الجلب لا تقام إلا إذا كان إذا كان الشيء المجلوب (المواد المخدرة) تفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي، ملحوظا في ذلك طرحه وتداوله بين الناس. وأكدت محكمة النقض في قضاء لها (نقض 6 أبريل سنة 1970 مجموعة أحكام محكمة النقض) أنه لا يعقل أن مجرد تجاوز الخطوط الجمركية بالمخدر يسبغ على فعل الحيازة أو الإحراز معنى زائد عن طبيعته، إلا أن يكون تهريبا لا جلبا. ويبقى جزء مهم متعلق بالتساؤل سالف الذكر: ماذا عن حجم الكمية المضبوطة؟، والإجابة عن هذا التساؤل هي كما هو مقرر في قضاء محكمة النقض أن حجم الكمية لا يعني صرف قصد المتهم من حيازة المادة المخدرة للاتجار بها، وإنما قد يكون للتعاطي الشخصي، خصوصا وإذا كان المتهم لا توجد له سابقة جنائية في هذا المضمار.

بالإضافة إلى أن التحريات التي قامت بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدت صحة الواقعة وأن قصد المتهمة من حيازة تلك المواد المخدرة هو التعاطي والاستعمال الشخصي فقط. وماذا عن حضور المتهمة لجلسة المحاكمة؟ المسلم به أن حضور المتهم أمام محكمة الجنايات وجوبي بشخصه، لكن قانون الإجراءات الجنائية عدل منذ فترة قريبة وأجاز للمحكمة أن تقبل وكيل خاص (توكيل خاص برقم القضية) عن المتهم، لكن قبول محام بتوكيل خاص عن المتهم في مواد الجنايات متوقف على رضا المحكمة واتجاهاها في ذلك، إذ أن الأمر اختياري لها وليس وجوبي عليها. أما عقوبة التعاطي فتصل في بعض الأحيان إلى السجن المشدد لكن هناك بعض الدوائر القضائية تفعل المادة 17 من قانون العقوبات (الرأفة) وتنزل بالعقوبة إلى من سنة إلى 3 سنوات، وأحيانا تصدر أحكاما بالبراءة إذا رأت أن الجريمة غير متوفرة الأركان في حق المتهم أو أن هناك بطلان في الإجراءات.