وزير العدل: لا توجد مشكلة شرعية في توثيق الطلاق بقانون الأحوال الشخصية الجديد

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم جدا بالأسرة المصرية، وخاصة دعاوى الأسرة في المحاكم، مشيرا إلى أنه ناقش جهود القضاة في إنجاز القضايا والفصل فيها، حيث إنه تم الانتهاء في الفترة الأخيرة ما يقارب من 309 آلاف قضية، ولم يتبق منها غير مائة قضية فقط.

وكشف الوزير، أنه لا توجد مشكلة شرعية في مسألة توثيق الطلاق بقانون الأحوال الشخصية الجديد المزمع إصداره قريبا، منوها إلى أنه سيتم قريبا طرح القانون للحوار المجتمعي.

وبين الحين والآخر تثار مسألة الاعتراف بالطلاق الشفهي، أو عدم الاعتراف به، إذ يطالب البعض بأهمية توثيق الطلاق، وعدم الاعتراف بالطلاق الشفهي.

وأرجع وزير العدل -خلال مقابلة خاصة مع قناة «صدى البلد» الفضائية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى مساء اليوم الأربعاء- أسباب تأخير الفصل في هذه القضايا بسبب عدم ضم أوراق القضية المرفوعة أو لكثرة التأجيلات، بالإضافة لقلة وجود الخبراء الذين ينظرون هذه القضايا.

قضايا الأحوال الشخصية 

وكشف عن وجود خطة أعدت وكانت تعتمد على الأولوية لكل القضايا المرفوعة أمام المحاكم قبل عام 2021 و العمل بها على وضع آجال مناسبة للفصل في القضايا، والبدء بقضايا الأسرة القديمة قبل 2021 وهي أمور ساهمت في سرعة الفصل في معظم القضايا.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يقدر المجتهدين من القضاة، وخلال اجتماعه الأخير معه، قدم الشكر للقضاة بسبب الإنتهاء وسرعة الفصل في هذا الكم من قضايا محكمة الأسرة وذلك خلال فترة وجيزة.

وأوضح أن هناك لجنة من المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية والأسرة تمكنت من الانتهاء من 182 مادة من مشروع قانون الأحوال الشخصية، وأحكامها وهي لجنة قائمة على أساس علمي وفق إحصائيات لصياغة حكم قانوني على هذا الأساس وليس على أساس العاطفة.

وأكد الوزير أن اللجنة لم تنته بعد من إتمام مشروع قانون الأحوال الشخصية، متابعا أنه سيطرح لحوار مجتمعي من أجل مناقشته، وهو أمر سيطمئن المواطنين، متابعا أن الأسرة تضع الحفاظ على كيان الأسرة نصب عينيها ومنها رؤية واستضافة الأطفال.