محامية المتهمة بقتل والدتها ببورسعيد: موكلتي ضحية ولم تشارك بالقتل بالرغم من عدم عذريتها
كشفت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة جنايات الأحداث سابقًا ومحامية المتهمة بقتل والدتها بالتعاون مع صديقها داخل منزلها بحي الفيروز في مدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد، تفاصيل جديدة في القضية، وعلقت: موكلتي ضحية ولم تشارك بالقتل بالرغم من عدم عذريتها.
ربما يعجبك
وقالت المستشارة هايدي في لقاء لها عبر إحدي القنوات الفضائية: نورهان بدأت حديثها معي خلال لقائي بها وقالت لي أنا عاوزة أتعدم أعيش إزاي من غير مامتي، وقالت لي أنها لم تقتل ولم تساعد في القتل، وأنه بالفعل هناك علاقة بينها وبين المتهم حسين وأفقدها شئ مهم جدا لكل فتاة وهي عذريتها وأنها كانت تعطي دروسا خصوصية لأخته، وكان دائما يقول لها: إزاي مامتك بتحاول تبعدني عنك وكان يهددها.
وتابعت: يوم الواقعة كانت تعطي دروسا خصوصية من الساعة 4 حتى حوالي 8 مساء، واتصلت والدتها بها حوالي الساعة السادسة للاطمئنان عليها وكان معها في الدروس أخوها الصغير أدهم ثم في هذا الوقت اتصل بها حسين وقال لها: أنا لازم أخد حقي ولازم اعلم أمك درس، أو أعلم أخوكي أحمد وكان أخيها هو نقطة ضعفها لأنها مرتبطة بيها بشدة أكثر من والدتها ووالدها فكانت خائفة عليه من تهديد المتهم حسين، وعندما أنهيت الدرس ذهبت إلى المنزل وفتحت له الباب وقال لها: أدخلي اعمليلنا حاجة سخنة وسبيني أكلم ماما.
واستطردت في حديثها: حدثت مشادة كلامية بين والدتها والمتهم، ثم خرجت على صراخ والدتها فوجدت دماء على رأسها، ووجدت حسين ممسك بشاكوش يضرب به والدتها على رأسها، فطالبته نورهان بالتوقف عن ذلك فرفض وقال لها إنها أصبحت شريكته، وأنه سينهي حياة الأم حتى لا تفضح أمره، أانهى حياتها بزجاجة، وخوفا من تهديده لها اختلقا قصة القتل بدافع السرقة، ثم اعترفت بكل شئ أمام النيابة.
وكان قد تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بلاغًا بحادث مقتل السيدة داليا سمير الحوشي، مشرفة عمال داخل منزلها بحي الفيروز في مدينة بورفؤاد، وباشرت الجهات الرسمية التحقيق في الواقعة للوصول إلى ملابساتها، وجرى توجيه الاتهام لابنتها وصديقها جارها بارتكاب الجريمة.
وتبين من تقرير الطب الشرعي واعترافات المتهمة أنها ليست عذراء، كما اعترفت بأنها على علاقة غير شرعية مع المتهم، وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس الفتاة المتهمة بقتل والدتها بالاشتراك مع صديقها 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
