وزير الزراعة: الدولة تتخذ كافة الإجراءات لمنع التعدي على الأراضي الزراعية

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، أن الوزارة تتولى بالاشتراك مع كل المسؤولين بالوزارات ذات الصلة والمحافظات المختلفة اتخاذ كل ما يلزم للقضاء على هذه الظاهرة التي أدت إلى تآكل مساحات من الأراضي الزراعية في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى تدعيم ملف الأمن الغذائي بإضافة مساحات جديدة للأراضي الزراعية. 

وقال وزير الزراعة، إن الوزارة أنشأت وحده للمتغيرات المكانية بالتنسيق مع هيئه المساحة العسكرية وذلك لرصد أي تعديات أو متغيرات واتخاذ اللازم فورًا حيال أي تعدى بالإضافة إلى الاشتراك في لجان منع التعديات على الأراضي الزراعية والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم " 533/2022" بمختلف أنواعها مركزيًا.

وأضاف القصير: هنا يجدر الإشارة إلى ما تم من تعديلات على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966م وتعديلاته بالقانون رقم 164/2022 الذي جرم التعدي على الرقعة الزراعية وغلظ العقوبة واعتبر القانون أن التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وهو ما نأمل أن يكون رسالة للجميع لوقف إي تعدي على الأرض الزراعية والحفاظ على ما تبقى منها حتى لا تنخفض الأراضي القديمة أكثر من ذلك. 

وأوضح الوزير، أنه بشأن إصلاح المنظومة الرقابية والتشريعية تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إقرار مجموعة هامة من القوانين المنظمة للأداء والتي تساهم بشكل كبير في إدارة منظومة الإنتاج الزراعي والأنشطة المرتبطة به حيث تم إقرار قانون إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021 وقانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020 وقانون إنشاء مركز الزراعات التعاقدية رقم 14 لسنة 2015. 

وأشار الوزير، إلى أنه جاري حاليًا بحث تعديل قانون الزراعة حيث تم بالفعل عرضه على لجنة الزراعة والري بمجلس النواب وتم تقديم مجموعة من التعديلات ليتم إدراجها ضمن تعديلات القانون، كما أنه جارٍ بحث ومناقشة قانون إصلاح التعاونيات رقم 122 لسنة 1980 والمعدل في عامي 1981 - 2014 كأحد مخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي. 

زيادة الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي 

وعلى صعيد زيادة الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به أكد الوزير أن الوزارة أعدت قائمة بالفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاع الزراعة بكافة تفاصيلها وتم إرسالها لهيئة الاستثمار لنشرها على موقعها الرسمي، سواء كانت أراضي استصلاح زراعي، مشروعات للإنتاج الحيواني والداجني والسمكي ومفرخات وغيرها.

وأكمل الوزير: أود الإشارة إلى أنه وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022 بشأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجيًا أو قوميًا في مجال تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 73 لسنة (موافقة واحدة)، تم تضمين بعض المشروعات المرتبطة بالقطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به كمشروعات ينطبق عليها القرار وهي (مشروعات تحسين سلالات الماشية - مشروعات استنباط الأصناف والهجن - مشروعات التصنيع الزراعي المرتبطة بالتصدير). 

وفيما يتعلق بطلب الإحاطة حول سياسة تطوير الحدائق التاريخية أشار وزير الزراعة، إلى أنه يتم حاليًا تطوير حديقة أنطونيادس بالإسكندرية، وجاري استكمال إجراءات طرح تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بعد الحصول على الموافقات اللازمة بالشراكة مع خبرات محلية ودولية تستهدف تحقيق طفرة في الخدمات الترفيهية المقدمة للمواطنين مع الحفاظ على النسق والشكل التاريخي لهم، وضمان اعتمادها في المنظمات الدولية المشرفة على حدائق الحيوان في العالم.

وفي ختام كلمته قال الوزير: لعلي أكون قد غطيت معظم إن لم يكن كل طلبات الإحاطة والمناقشات والأسئلة المقدمة من النواب وسوف أودع الرد على كل طلبات الإحاطة لدى مجلس النواب لإتاحة الفرصة لمن يريد الاطلاع على الردود تفصيلًا.