قال المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد إن الدولة تعمل بجد لضمان وصول السلع للمواطنين بالسعر العادل دون

مجلس الوزراء,الصفقة,الأسعار,أسعار,مصر

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

المتحدث باسم مجلس الوزراء: الأسعار ستنخفض مع بداية العام المقبل

المتحدث باسم مجلس الوزراء
المتحدث باسم مجلس الوزراء

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد، إن الدولة تعمل بجد لضمان وصول السلع للمواطنين بالسعر العادل دون مغالاة من قبل التجار، وأن الأسعار ستنخفض بداية من العام الجديد.    وأضاف خلال تصريحات خاصة إن الحكومة بادرت بضخ سلع بكميات كبيرة في الفترة الأخيرة لمنع حدوث أزمة في الأسواق وتخفيف الأعباء على المواطنين.    وأوضح أن ضخ السلع فى الأسواق كان له دور مهم فى السيطرة على ارتفاع الأسعار، مستدلا بتدخل الدولة لحل أزمة اختفاء الأرز.      وشدد على أن الحكومة ستعمل جاهدة لضمان وجود أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية، مثل الزيت و السكر و الدقيق والأرز، وغيرها.    وكشف عن أن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاض فى أسعار بعض السلع وذلك مع بداية العام الجديد، وأن جميع السلع سيكون لها سعر، وأن الجميع سيلتزمون.



   وأشار إلى أن اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية سيتولى مسئولية تحديد أسعار السلع، وأنه خلال أسبوعين سيبدأ تطبيق كتابة الأسعار على السلع المتواجدة في المتاجر والمنافذ.

   وأكد أنه من يخالف قواعد الإعلان عن السلع، سيواجه عقوبة الإغلاق الإداري، إضافة إلى مصادرة السلع.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد، إن كافة الأجهزة الرقابية ستتابع عملية تطبيق كتابة الأسعار على المنتجات.     وأضاف أن أغلى سعر للأرز الآن وصل 18 جنيها وأن سعر الأرز المعبأ الأبيض 15 جنيها، بينما يصل سعر كيلو الأرز السائب إلى 12 جنيها.

   وأوضح أن عملية تحديد الأسعار العادلة للأرز ستطبق أيضا من قبل اتحاد الصناعات والغرف التجارية.     وأكد أن هناك تكليفا رئاسيا بإنهاء الاعتمادات المستندية خلال شهرين، مشيرا إلى أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتوفير الاعتمادات الدولارية اللازمة للإفراج عن كافة المنتجات المتوافرة بالجمارك وهو ما سيؤدي إلى حلحلة بالسوق وزيادة المعروض.   

وأوضح أن مؤتمر رئيس الوزراء اليوم جاء لطمئنة الجميع، بأن الدولة ستقوم بضبط الأسواق، والأسعار، وأكد أن البعض حاول استغلال الأزمات العالمية وقام برفع الأسعار من تلقاء نفسه، مشيرا إلى أن الدولة لن تسمح بذلك نهائيا، وأن الدولة لا تتدخل في الأسعار، ولكن سيكون هناك نطاق سعري لكل سلعة، وهو أن هذا المنتج يتراوح سعره بين هذا الرقم.