وزير الإسكان: "سكن كل المصريين" أصبح من أهم البرامج على مستوى العالم

حصد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المركز الثاني بجائرة الإدارة المبتكرة Innovative Management Award لعام ٢٠٢٢، ضمن فعاليات المائدة المستديرة الحادية والأربعين لمؤسسة الرابطة الأفريقية للإدارة العامة AAPAM، والمنعقدة خلال الفترة من ٦ إلى ٩ ديسمبر الجاري بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

مبادرة سكن لكل المصريين 

وأشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن هذه الجائزة هي الثالثة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في خلال أسبوعين فقط، مضيفًا أن البرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين" أصبح من أهم برامج الإسكان على مستوى العالم. وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الجائزة تركز على نشر ثقافة الإبداع والابتكار في القطاع الحكومي، وتسلط الضوء على إنشاء المنصات الإلكترونية للأعمال الحكومية بما يوفر الشفافية اللازمة للمواطنين، وتستهدف المؤسسات التي تركز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063.

وأضافت أن الصندوق شارك في هذه الجائزة بصورة افتراضية عبر الإنترنت، وتسلم الجائزة نيابة عن الصندوق الدكتور صالح  الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة ونائب رئيس الرابطة الأفريقية.

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قد تأهل إلى التصفيات ضمن أفضل 6 مؤسسات من 4 دول أفريقية وهى "جنوب أفريقيا، كينيا، مصر، وموريشيوس".

وأوضحت أن العرض المقدم من الصندوق تضمن أهم السياسات الإدارية التي ينتهجها في إدارة البرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين"؛ لتوفير سكن آمن وملائم للمواطنين محدودي الدخل، ومن أهمها الحوكمة، والتي تهدف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتوفير التمويل والدعم اللازمين لرفع القدرة الشرائية للمواطنين، حيث استفاد من البرنامج حتى الآن نحو 480 ألف مستفيد.

كما ركز العرض على حرص صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على إشراك المواطنين في اتخاذ القرارات، حيث يتم بناء الوحدات السكنية طبقًا للأعداد والأماكن التي تشهد إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن السياسات الإدارية التي ينتهجها الصندوق ركزت على منح الإناث والفئات المهمشة الأولوية في التقديم والحصول على وحدات سكنية، حيث وصلت نسبة الإناث إلى 23%، ونسبة أصحاب المهن الحرة إلى 19%، ونسبة ذوي الهمم إلى 5% من إجمالي الحاصلين على دعم من البرنامج.

كما ركز العرض المقدم من الصندوق على التحول الرقمي عبر إنشاء أول موقع إلكتروني لحجز وتخصيص الوحدات السكنية للمواطنين محدودي الدخل، وتضمن الموقع 69% من المتعاملين لأول مرة بالمنصات الإلكترونية، وهو ما ساهم في تسريع وتيرة العمل بنسبة 78%، وزيادة نسبة الشفافية في التعامل مع المواطنين.

وأكد العرض المقدم من قبل الصندوق أن هذه السياسات الإدارية تتعرض للمراجعة بصورة مستمرة لضمان كفاءتها في التعامل مع كافة المستجدات.