نقيب المحامين يصدر بيانا بشأن أزمة الضرائب والفاتورة الإلكترونية

أصدر  عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا مطولًا بشأن الفاتورة الإلكترونية، واضعًا المحاور الرئيسية التي تسير عليها النقابة في شأن إدارة هذه الأزمة.

وأشار نقيب المحامين في بيانه إلى أنه على الرغم من أن ما تضمنته نصوص القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة نفاذًا له في شأن منظومة الفاتورة الالكترونية، والتسجيل الإجباري بها، كانت جميعها قد صدرت ونشرت وأعلنت في تواريخ سابقة على قيام بتولي المسئولية، فلم يهتم ببيان ذلك، أو الحديث في شأنه؛ إدراكًا لعدم جدوى ذلك، ونهوضًا بمسئولياته، ومن منطلق واجبه.

خضوع المحامين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية 

وتابع: "بمجرد الإعلان في منشور لمصلحة الضرائب عن خضوع المهنيين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنهم المحامين صراحة، فقد تواصلت على الفور مع جميع المسئولين بوزارة المالية ومصلحة الضرائب، وطلبت لقاءات مباشرة، حتى كان الاجتماع، ومعي وكيل المجلس والأمين العام مع وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب، ومساعدو الوزير وقد وجدت تفهمًا كاملا من السيد الوزير لأسباب اعتراض المحامين على التسجيل في هذه المنظومة وعدم خضوع أعمالهم لها، وقد وصلت رسالتنا واضحة للوزير ومسئولي المصلحة".

وأجاب البيان على ما قد يطرح من أسئلة حول جدوى مشاركة النقابة في لجنة بحث الأمر المكونة من ممثلين عن النقابة ووزارة المالية، ومصلحة الضرائب،  والمناقشات التي ستدور فيها.

وأكد نقيب المحامين أن تضامنه مع المحامين في هذا الملف لم يكن يحتاج منه لادعاء، وليس ذلك تفضلا منه بل هو واجب مقدس يقوم به، ويتحمله بكل شجاعة، ولا يتخلى عنه ما حيي، ذاكرًا أن وقفات المحامين المشرفة لا تزعجه بل تزيده ثباتًا على موقفه، وتمنحه القوة كما منحته ثقتهم علي حمل أمانة تمثيل المحامين كل القوة والعزيمة على خدمة المحامين.

وفي ختام البيان، وضع النقيب العام للمحامين بين أيدي المحامين المحاور الرئيسية التي تسير عليها النقابة في شأن إدارة هذه الأزمة وحقائقها حتى الآن.