وزير "اقتصاد المعرفة" الجزائري: استغلال المقومات المشتركة مع مصر لتحقيق شراكة ناجحة
أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة ياسين المهدي وليد، أن السوق المصري والجزائري يملكان مقومات مشتركة وفرص استثمارية ضخمة، مشيرا إلى أنه لابد من استغلال قوة ومتانة العلاقات بين البلدين ميدانيا لتحقيق شراكة اقتصادية ناجحة وتنمية حقيقية بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.
وأضاف ياسين وليد - في حوار مع مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر- أن العلاقات المصرية-الجزائرية تشهد حاليا تطورا إيجابيا على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية، وشهدت زخما خلال الفترة الأخيرة مع تبادل الزيارات الثنائية بين قائدي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وبين أعضاء حكومتي البلدين، معربا عن أمله، في أن تشهد هذه العلاقات مجالات جديدة للتعاون؛ لتشمل التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال.
وتابع أن هناك قناعة حقيقية من قبل الحكومة الجزائرية حول حتمية ومصيرية التعاون بين مصر والجزائر، وضرورة استغلال التقارب الجيوغرافي والثقافي، والاجتماعي، والسياسي في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ولاسيما في مجال المؤسسات الناشئة، وتشجيع الشباب على الابتكار، قائلًا:" التعاون بين البلدين مصيري وسيعزز من مكانتهما كقوتين لديهما ثقل على الساحة الإقليمية والدولية".
وأشار إلى أنه بحث مع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نيفين جامع سبل تطوير الشركات الناشئة في السوق العربي، الذي يملك إمكانيات كبرى، وكذلك تبادل الخبرات فيما يتعلق بالتجارب الناجحة في البلدين.
وتابع أنه تم توقيع اتفاقية للتعاون بين وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمتوسطة بالجزائر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر، خلال انعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين برئاسة رئيسي حكومتي البلدين في يونيو الماضي بالجزائر، مضيفا أنه اتفق مع نيفين جامع، خلال زيارتها الأخيرة في الشهر الماضي، إلى الجزائر على توسيع نطاق هذه الاتفاقية لتشمل مجالات أخرى تتعلق باقتصاد المعرفة وتعزيز الابتكار واستخدام التكنولوجيا، وبحث أدوات التمويل وكيفية الاستفادة من رؤوس أموال عربية بدلا من الأجنبية لتمكين الشركات الناشئة في التطور الرقمي للدول، وتجنب هجرة العقول والأدمغة إلى الخارج.
واستطرد قائلا إن السوق المصري والجزائري يمثلان قرابة 150 مليون شخص، وهو سوق ضخم ومهم لكافة الشركات، لذلك لابد من تمكين الشركات في البلدين من الاستثمار في هذا السوق، وهو ما سيعود بالفائدة على اقتصاد البلدين، استنادا لما يملكانه من مقومات مشتركة، وصولا إلى شراكة وتنمية حقيقية.
وثمن الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والشركات الناشئة قوة الشركات المصرية الناشطة في السوق الجزائري، وجهودها في تحقيق الإنعاش الاقتصادي الجزائري.. لافتا إلى أن مصر شاركت في المعرض الأخير لمعرض المؤسسات الناشئة المنعقد بالجزائر في الشهر الماضي، مشيرا إلى أن بلاده تستعد لاستضافة أول مؤتمر إفريقي للمؤسسات الناشئة، بمشاركة وزراء الدول الإفريقية وممثلي الهيئات الدولية والقارية المعنية بتطوير مجال الشركات الناشئة والابتكار، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة.
وتابع قائلا إن هذا المؤتمر سيبحث آليات تمكين الشركات الناشئة في إفريقيا في التوسع جغرافيا بطريقة أكثر سلاسة مع تبادل الخبرات في مجال دعم المنظومة البيئية .
وأكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة الجزائري ياسين وليد أن تعزيز دور الشركات الناشئة هو أفضل السبل لجذب هذه الكفاءات والمواهب، وتمكينها من إنتاج تكنولوجيا محلية، تخلق قيمة مضافة وتساهم في نهضة اقتصادية حقيقية، مضيفا أن الحكومة الجزائرية تهتم بهذه الشركات وتعمل على خلق آفاق جديدة لها لتمكينها من تحقيق طموحاتها.
