موعد التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، أمس، برئاسة النائب خالد سعيد، نهائيًا على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وحدد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء ، موعد تقديم طلبات التصالح الجديدة.

موعد تقديم طلبات التصالح 

وحددت المادة الخامسة من مشروع القانون، فترة تلقى طلبات التصالح، والتى لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون وذلك لإتاحة متسع أكبر من الوقت، أمام ذوي الشأن لتحقيق الغاية المرجوة من القانون ولمواجهة حجم المخالفات.

وألزمت المادة، بضرورة سداد رسم فحص الطلب، بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية بنسبة ( ٢٥ ) من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح.

وأجاز مشروع القانون، مد فترة تقديم الطلبات لمدد مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على ألا تجاوز - في مجموعها - ثلاث سنوات، وتسليم مقدم الطلب شهادة تفيد تقديم الطلب. ويترتب علي تقديمها للمحكمة أو للجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات، والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

كما حددت المادة السادسة، اختصاص اللجنة الفنية بالبت في طلبات تقنين الأوضاع، والتصالح،وآلية عملها، ومنها إجراء معاينة ميدانية للموقع، وتكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من الجهات المحددة بذات المادة عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، وغير ذلك من المستندات اللازمة للبت في الطلاب.

وتيسيرًا على المواطنين، فقد أجاز المشروع الاكتفاء بتقرير من مهندس معتمد من النقابة، متى كانت مساحة المباني محل المخالفة، لا تزيد على مائتي متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، كما حدد المشرع مدة. انتهاء اللجنة من أعمالها.

وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن ملف التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة وتسعى الحكومة جاهدة لغلق هذا الملف، ووقف المزيد من النمو العشوائي، وغير المخطط.

وأن التطبيق العملي للقانون رقم (۱۷) لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كشف عن بعض الصعوبات، والعقبات، ومن ثم ارتأت الحكومة وضع تشريع بأحكام جديدة لمعالجة إشكاليات القانون السابق، بالإضافة إلى رغبتها في التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.